سرمایه های خرد به بخش مسکن نمی آید

یک کارشناس مسکن درباره تأثیر کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد در بخش مسکن گفت: آن‌چه به سپرده‌های کوچک قدرت می‌دهد جمع آنهاست که اگر اقدام اخیر بانک‌ها مبنی بر کاهش سود بانکی به 15 درصد محقق شود، سپرده‌های بانکی در اقتصاد کشور بلااثر رها خواهد شد.

ایرج رهبر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: فلسفه سپرده‌گذاری در بانک‌ها مبتنی بر جمع‌آوری سپرده‌های خرد برای سرمایه‌گذاری در اهداف مدنظر نظام بوده است، بنابراین سرمایه‌های خرد باید به سمتی که برنامه‌ریزی‌های کلان مشخص کرده سوق پیدا کند. وی افزود: این پیش‌فرض که سود بانکی را کم کنیم تا مردم پول‌شان را از بانک بیرون بیاورند و به تولید یا کارهای عمرانی بپردازند شاید برای سپرده‌های کلان توجیه‌پذیر باشد، اما در سپرده‌های خرد جوابگو نیست.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه سپرده‌های خرد به تنهایی توان لازم برای اثرگذاری در اقتصاد کلان را ندارد، گفت: آن‌چه به سپرده‌های کوچک، قدرت می‌دهد جمع آنهاست که اگر اقدام اخیر بانک‌ها مبنی بر کاهش سود بانکی به 15 درصد محقق شود سپرده‌های بانکی در اقتصاد کشور بلااثر رها خواهد شد. به گفته رهبر، اینکه صرفا بانک‌ها سود سپرده را کم کنند، اما سود وام بانکی را کاهش ندهند، با سیاست‌های قبلی مغایر است. مردم باید پول‌شان را به بانک بسپارند و بانک طبق سیاست‌های کلان، سرمایه‌ها را از طریق تسهیلات به سمت اهداف اقتصادی، اشتغال، تولید و عمران سوق دهد.

وی سر درآوردن سپرده‌های خرد به دست سودجویان را از جمله پیامدهای احتمالی طرح کاهش سود بانکی به 15 درصد عنوان و تأکید کرد: تجربه نشان داده وقتی سپرده‌های خرد از بانک‌ها بیرون کشیده می‌شوند به دست موسسات غیرمجاز و افرادی می‌افتند که با نرخ‌های 25 تا 30 درصد به سپرده‌ها بهره پرداخت می‌کنند و پس از مدتی کلاهبرداری‌هایی اتفاق می‌افتد که از یک سو مردم ضرر می‌کنند و از سوی دیگر اقتصاد کشور دچار ضرر می‌شود.

این کارشناس مسکن درخصوص تأثیر کاهش نرخ بهره بانکی بر بازار اجاره گفت: طی سال‌های اخیر صاحب خانه‌ها با سپردن پول پیش به بانک‌ها سود بانکی 30 درصد دریافت می‌کردند که این مسئله دیگر ممکن نیست. بنابراین موجر مجبور می‌شود نقدی اجاره را بالا ببرد که ممکن است در بخش اجاره مشکلاتی ایجاد کند. رهبر درباره پیش‌بینی از آینده بازار مسکن گفت: تا وقتی که وضعیت اقتصادی در کل اقتصاد کشور رونق نگیرد رکود مسکن ادامه خواهد داشت. اصل مسئله به توان خرید مردم برمی‌گردد که باید تحولی در این خصوص ایجاد شود.