شکایت از چک برگشتی کی و به کجا؟

آیا در صف باجه بانک، افرادی را دیده اید که با در دست داشتن برگه چکی به امید پاس شدن آن ایستاده، ولی متوجه می شوند در حساب صادرکننده چک، هیچ پولی نیست و حال آنها مانده اند و یک چک برگشتی. یا در راهروهای تودرتوی دادگستری، افرادی را که پشت درهای بسته مانده و با چک برگشتی که در دست دارند، قادر نیستند به مرجع صالح رسیدگی شکایت کرده و به طلب خود برسند و دائما از خود می پرسند این چه دادگاهی است؟ چه عدالتی؟ چرا هیچ کسی شکایت مرا قبول نمی کند؟ به کجا بروم و از این قبیل سوالات.

بله، همه این سوالات و اتفاقات بسیار زیادی که به خصوص در سال های اخیر همراه با ترس و بی اعتمادی نسبت به چک و استفاده از آن شده است، ناشی از نداشتن آگاهی نسبت به مقررات چک و استفاده صحیح از آن است. بنابراین اگر اطلاعات حقوقی ما از قوانین چک کافی باشد، کمتر دچار مشکل می شویم.

برگشت چک

کدام چک کیفری است و کدام حقوقی؟

حتما تا به حال شنیده اید که می گویند آیا چک کیفری است یا حقوقی؟ این عبارت فقط در مورد چک های برگشتی (بلامحل) استفاده می شود و مربوط به نوع مسئولیت شخص صادرکننده چک است. اگر چک کیفری باشد، می توان علاوه بر اینکه وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز به زندان انداخت، ولی اگر چک حقوقی باشد، فقط می توان وجه چک را دریافت کرد.

البته ناگفته نماند نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری زودتر و راحت تر به پول مان خواهیم رسید، اما در چک حقوقی به خاطر آیین دادرسی پرپیچ و خم، دیرتر به نتیجه خواهیم رسید.

اصولا اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند، می توانند چک را برگشت بزنند:

1-  نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن

2- صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب

3- تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم خوردگی و...

4- صدور چک از حساب مسدود

اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می شود که دارنده چک برگشتی، آگاهی نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت را ندارد. به موجب ماده (11) قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک دو دوره شش ماهه است.

منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست.

شش ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، به این منظور که اگر دارنده چک در مهلت شش ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز شش ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت، ولی اگر دارنده چک در مهلت های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت های وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بی محل تمایل چندانی به استفاده از آن ندارند.

هرگاه دارنده چک یا کسی که چک به نام او پشت نویسی شده است، متوجه شود در حساب صاحب چک، پولی وجود ندارد که به او بپردازند، باید در ابتدای امر، چک را برگشت بزند و پس از آن یک گواهی عدم پرداخت که شامل هویت چک و صادرکننده آن و علت عدم پرداخت چک است به همراه مهر و امضا از بانک دریافت کند تا بتواند مراحل بعدی شکایت و پیگیری خود را آغاز کند.

برای مثال تاریخ صدور چکی 95/1/10 است، دارنده چک برای تعقیب کیفری فقط شش ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند، یعنی تا تاريخ ٩٥/٧/١٠. حال اگر در این مدت چک را برگشت زد، می تواند تا شش  ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مراجع صالح برود و اقامه دعوای کیفری کند، اما اگر تا تاریخ 95/7/10 چک را برگشت نزند، دیگر نمی تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت شش ماه دومی استفاده کند.

دکترای حقوق خصوصی