ضرورت‌های حذف مقررات زائد

از چندی پیش هیأت مقررات‌زدایی با هدف حذف قوانین زائد و دست و پاگیر از فضای کسب‌و‌کار کشورمان تشکیل شده است. این در حالی است که یکی از مشکلات بر سر راه بهبود فضای کسب‌و‌کار، تعدد قوانین است و بسیاری از این قوانین در تناقض با یکدیگر هستند و این موضوع گرفتاری‌های متعددی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است. البته در سال‌های اخیر در مورد ضرورت حذف قوانین دست و پاگیر و مزاحم کسب‌و‌کار هم از سوی مسئولان و هم از سوی فعالان بخش خصوصی موضوعات بسیاری مطرح شده است اما مسئله در اینجاست که اراده لازم برای این مسئله هنوز به‌صورت جدی به وجود نیامده است و زمانی که بحث حذف یک قانون مزاحم و زائد مطرح می‌شود، مسئولان به انحای مختلف مانع از حذف آن می‌شوند.

این موضوع به آن بازمی‌گردد که دولت با دیدگاهی که دارد، نمی‌خواهد برخی کارها را از دست خود رها کند و بنابراین حذف این قوانین دشوار می‌شود، زیرا تفکر برخی مسئولان این است که با حذف این قوانین آنچه در اختیار دولت است، حذف می‌شود. این در حالی است که اگر دولت تصمیم به حذف قوانین دست و پاگیر و مزاحم بگیرد، بهترین ارگان برای عملیاتی کردن این موضوع خود دولت است، زیرا این قوانین را خود دولت وضع کرده است و به این خاطر بوده که قصد داشته از موقعیتی که در دست دارد و تمام اقتصاد کشور در دست دولت است، حفاظت کند.

حذف هر یک از اینها ممکن است موجب از دست رفتن این موقعیت‌ شود. در واقع 80 درصد کل قوانین به نفع دولت است و اگر اینطور نبود و فضا مناسب بود و دولت اعتقاد به رهاسازی داشت، حذف قوانین هم به تدریج صورت می‌گرفت.مسئله مهم‌تر این است که به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌شود یعنی هر سازمان دولتی برای خود، مصوباتی دارد و برای حذف اینها مقاومت نشان می‌دهند و بنا به دلایلی حاضر به حذف این قوانین نیستند. البته در دوره فعلی مجلس برای بهبود فضای کسب‌و‌کار قانونی تصویب شد که می‌توانست خیلی راهگشا باشد و بسیاری از مسائل را ساده کرده و زمینه را برای حذف قوانین مزاحم فراهم کرده بود ولی متاسفانه در دولت قبلی اصلا اعتقادی به اجرای قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار وجود نداشت و این قانون به نوعی کنار گذاشته شد.

البته هنوز اعتقادات مسئولان قبلی در مورد این قانون در گوشه و کنار دولت یازدهم هم وجود دارد و همچنان شاهد وجود قوانین دست و پاگیر پیش روی فعالان کسب‌و‌کار هستیم. فقط زمانی می‌توانیم به بهبود فضای کسب‌و‌کار برسیم که خود دولت بخواهد قوانین مزاحم و زائد را حذف یا تعدیل کند و تا زمانی که این اراده وجود نداشته باشد، قطعا شاهد دشواری‌هایی پیش روی فعالان کسب‌و‌کار خواهیم بود.

اما علاوه بر اقداماتی که دولت باید برای حذف قوانین دست و پاگیر و زائد انجام دهد، باید برخی مشکلات موجود در بخش خصوصی هم حل شود. در کشور ما بخش خصوصی هم به‌گونه‌ای است که در مورد تمام مباحثی که برای پیشرفت و حضور در اقتصاد نیاز دارد، چشم و گوش به دولت است که این موضوع غلط است.

در حالی که بخش خصوصی باید برای یک کار اقتصادی، 80 درصد کار را خودش انجام دهد، یعنی باید بخش خصوصی بسیار قوی شود. شاید این صحبت مطرح شود که هنوز بخش خصوصی به اندازه‌ای قوی نشده که این پتانسیل را داشته باشد بنابراین باید به یک همگرایی برسد. یعنی به‌صورت هلدینگ قوی دربیاید و برای کارهای بزرگ با هم جمع شوند. شروع توسعه اقتصادی در کشور ما همزمان با کشوری مانند کره‌جنوبی بوده است حال بخش خصوصی کره‌جنوبی در چه وضعیتی قرار دارد و بخش خصوصی کشور ما در چه مرحله‌ای است؟

ممکن است گفته شود که دولت کره‌جنوبی واقعا در این زمینه تصمیم گرفت و عملیاتی شد اما در کشور ما هم پتانسیل‌های لازم وجود دارد و باید یک عزم و اراده جدی در زمینه فرهنگ‌سازی برای با هم کار کردن به وجود بیاید. متاسفانه فرهنگ کار گروهی هنوز در کشور ما نهادینه نشده است و نباید این‌گونه باشد که برای هر موضوعی چشم به دولت داشته باشیم. این در حالی است که اگر فردی در مسائل اقتصادی حضور داشته باشد، این موضوع را می‌داند که در حال حاضر دولت وضعیت خوبی ندارد و بخش خصوصی ضمن کمک در شناسایی و یافتن راهکار برای قوانین دست و پاگیر و مزاحم باید خود نیز اقداماتی را انجام دهد. در این راه دولت نیز باید تسهیل‌کننده باشد و در عین حال بخش خصوصی هم باید خود را تقویت کند.

عضو اتاق بازرگانی شیراز