قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در انتظار تأیید شورای نگهبان

لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم پس از انجام بررسی و پیگیری‌های متعدد صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، در صورت تأیید این قانون از سوی شورای نگهبان، ضمن تطبیق استانداردها و الزامات بین‌المللی منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF)، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و نیز کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، عضویت جمهوری اسلامی ایران در گروه‌های اوراسیا EAG)) و اگمونت (EGMONT) محقق خواهد شد.

بنابراین گزارش، با تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی، همچنین، امکان لغو بیانیه‌ها و شرایط غیر‌منطقیِ محدود‌کننده روابط کارگزاری موسسات پولی و مالی ایرانی به بهانه عدم جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم در جمهوری اسلامی فراهم می‌آید. گفتنی است، «لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در 19 بهمن 1390 در صحن علنی مجلس تصویب شد.  بنا بر این گزارش، مصوبه مذکور، پس از بررسی توسط شورای نگهبان، به دلیل «عدم رعایت بند (2) اصل 158 قانون اساسی» به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد تا با ارسال آن به قوه قضاییه، تشریفات لازم را در این زمینه طی کند که با عنایت به اهمیت موضوع، پیگیری اظهارنظر قوه قضاییه در این خصوص در دستور کار شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار گرفت.

این گزارش می‌افزاید: در این راستا مکاتبات متعددی از سوی وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رییس کل بانک مرکزی با قوه قضاییه درخصوص لزوم تسریع در تأیید این لایحه با قوه قضاییه صورت گرفت که سرانجام پس از مکاتبات و پیگیری‌های متعدد در این خصوص، در بهمن ماه سال 1393 طی جلساتی با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه، مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات و کارشناسان قوه قضاییه و نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و بانک مرکزی، موارد مدنظر درخصوص اصلاح لایحه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و لایحه با اصلاحاتی به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. بر این اساس، با ارجاع لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و با پیگیری‌های مکرر از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی، با محوریت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، طی جلسات متعددی، اصلاحات مدنظر قوه‌قضاییه در کمیسیون مربوط نهایی شد و سرانجام در 31 تیرماه سال‌جاری، به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید.