لزوم حمایت دولت از افزایش صادرات برای خروج از رکود

افزایش صادرات غیرنفتی، به کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و ایجاد اشتغال، کمک می‌کند. رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، گفت: دولت در لایحه‌ای که با عنوان رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به مجلس تقدیم کرده و افزایش صادرات را به‌عنوان پیش‌ران اقتصاد، برای خروج از رکود مدنظر قرار داده است و بنابراین باید حمایت‌های لازم را برای افزایش صادرات وخروج از رکود نیز انجام دهد. محسن بهرامی ارض اقدس در گفت‌وگو با صدای اقتصاد، افزود: دولت در شرایط فعلی هم برای اجرای اقتصاد مقاومتی و هم برای خروج غیرتورمی از رکود، امیدوار است که بتواند با افزایش صادرات غیرنفتی، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کم کند و هم به ایجاد اشتغال در این حوزه، به‌عنوان یکی از موضوعات مورد توجه دولت بپردازد.

وی این مسئله را نیازمند بسترسازی‌های قانونی دانست و تصریح کرد: دولت باید در مبحث بهبود فضای کسب‌وکار، در حوزه‌های مقرراتی، قوانین، آیین‌نامه‌ها و رفتار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مانند گمرک، بنادر و بیمه همکاری و از بخش‌خصوصی پشتیبانی کند. وی با اشاره به قطع روابط تجاری صادرکنندگان ایرانی با کشورهای توسعه‌یافته در دوره تحریم، ادامه داد: صادرکنندگان ایرانی در این مدت در حوزه‌هایی مانند نقل و انتقال پول، حمل و بیمه کالا با مشکلات زیادی مواجه بودند و ازاین‌رو باید از نظر سیاسی نیز از اجرایی شدن توافق پشتیبانی کنیم تا این دسته از موانع کسب‌وکار برداشته شوند.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: ساماندهی شبکه بانکی داخلی و اتصال آن به شبکه بانکی بین‌المللی و همچنین برقراری مجدد سوئیفت از موضوعات مهمی است که در اختیار دولت است و انتظار داریم که برای رفع معضلات این حوزه، بهترین عملکرد را از دولت ببینیم. بهرامی ارض اقدس، حمایت‌هایی مانند برقراری مشوق‌های صادراتی، کاهش هزینه‌‌های مربوط به حمل‌و‌نقل، کاهش زمان تشریفات گمرکی منتهی به خواب کالا و تسریع در انجام تشریفات اداری در حوز‌های مختلفی که با صادرات ارتباط دارد را ازجمله کارهایی دانست که از دولت انتظار می‌رود برای انجام آن همت کند.

وی ادامه داد: موضوع جذب سرمایه خارجی نیز از مواردی است که هموار کردن مسیر آن در اختیار و توان دولت است و امیدواریم تلاش کند تا واحدهای کوچک در اولویت جذب این سرمایه‌ها باشند، چراکه اقتصاد کشور در سال‌های گذشته بیش از پیش دولتی شده است.
وی تقویت بخش‌خصوصی با جذب سرمایه‌های خارجی، تلاش برای بازسازی و نوسازی خطوط تولید و افزایش ظرفیت تولیدی واحدهای کوچک و متوسط که عمدتا در دست بخش‌خصوصی است را از دیگر اولویت‌های برنامه‌ریزی دولت برای توسعه صادرات برشمرد.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت: بخش‌خصوصی نیز عملاً باید نشان دهد که ظرفیت پذیرش این مسئولیت‌ها و انجام کارهایی را که دولت قرار است انجام ندهد و به این بخش واگذار کند داراست تا مورد اعتماد دولت قرار بگیرد.