مسکن اجتماعی به‌ زودی کلید می‌خورد

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن اجتماعی در همین دوره از دولت شروع می‌شود و اقداماتی در بحث تأمین زمین و تأمین مالی پروژه برداشته شده است، گفت: دخالت مستقیم دولت به بخش مسکن اشتباه است و در بلندمدت به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند.

علی چگنی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: وظیفه دولت در بخش مسکن وظیفه حاکمیتی است، اما دولت سازنده مسکن نیست و دولتی هم که متولی ساخت‌و‌ساز در هر حوزه‌ای شود، سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه دولت نباید رقیب بخش‌خصوصی باشد، ادامه داد: دولت باید فضای مناسب اقتصادی و کسب‌و‌کار را فراهم آورد تا بخش‌خصوصی و بنگاه‌ها از این فضا برای تولید و عرضه استفاده کنند. چگنی گفت: ورود دولت در حوزه‌های تولید نباید به صورت مستقیم باشد و دولت باید هدایتگر و سیاست‌گذار و برنامه‌ریزی کلان داشته باشد و اجازه دهد سایر مراحل در بازار را بخش‌خصوصی در فضای رقابتی پیش ببرد و ایجاد فضای رقابتی می‌تواند کیفیت کار را افزایش دهد و قیمت را کنترل کند. 

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به مشکلات طرح مسکن مهر اظهار داشت: دولت گذشته تا حدی ورود مستقیم به بازار مسکن داشت و معمولاً این دست از اقدامات در بلندمدت به حوزه‌های اقتصاد و سیاست‌گذاری‌ها آسیب وارد می‌کند.

وی درباره سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن گفت: دولت سیاست‌گذاری‌های مختلفی در حوزه مسکن در حال اقدام دارد که سیاست‌های حمایت از تولید، عرضه و تقاضا و به‌ویژه توانمندسازی شامل این سیاست‌ها می‌شود. البته در حال حاضر مشکل جدی در بخش عرضه مسکن نداریم. چگنی افزود: حوزه‌ای که دولت باید در آن دخالت داشته باشد تأمین مسکن کم‌درآمد‌ها است اما باز هم نوع دخالت‌ها متفاوت است. نباید تمام بار تأمین مسکن این قشر روی دوش دولت گذاشته شود. 

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به ورود دولت به طرح مسکن اجتماعی گفت: از ابتدای انقلاب تمام دولت‌ها برنامه‌هایی برای تأمین مسکن گروه‌های ضعیف و کم‌درآمد داشته‌اند، در این حوزه دولت باید ورود کند، اما این دخالت در بخش تأمین مالی و ساخت‌و‌ساز باید ساماندهی شده باشد.

وی تأکید کرد: اقداماتی هم برای پروژه مسکن اجتماعی انجام شده و تفاهم‌نامه‌هایی هم با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی منعقد کرده‌ایم. همچنین گام‌هایی در حوزه تأمین زمین و واحدهای نیمه‌کاره و تأمین مالی برداشته شده است.