مجلس نهم در حالی آخرین روزهای حیاتش را به پایان رساند که اقدام شتابآلود برخی نمایندگانش در تصویب طرح بانکداری بدون ربا که از آخرین مصوبهاش بیش از 30 سال میگذرد، هیاهوی بسیاری را در نظام بانکی کشور و حتی در میان اهالی سیاست برانگیخت.
به گزارش «فرصت امروز» در حالی که اردیبهشت امسال به نیمه رسیده بود، غلامرضا مصباحی مقدم طرح بانکداری بدون ربا را که به مدت یک سال از پیگیری آن صرفنظر کرده بود به جریان انداخت و با موافقت دیگر نمایندگان اصولگرا، تصمیمگیری در مورد این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس سپرده شد؛ رخدادی که بلافاصله با واکنش بانک مرکزی و بخش مهمی از فعالان اقتصادی کشور مواجه شد.
راز سکوت یک ساله مصباحی مقدم را احتمالا باید در وعده دولت برای ارسال لایحهای درباره بانکداری بدون ربا جستوجو کرد که البته خلف وعده شد تا این قانون که از سال62 گریبانگیر نظام بانکی کشور است، همچنان دستمایه انتقاد و اعتراض همه بخشهای اقتصادی کشور قرار گیرد.
اما آنچه باعث شد تا طیف اصولگرا با شتاب بسیاری اقدام به تعقیب طرح مسکوت مانده خود کنند، نتایج غافلگیرکننده انتخابات مجلس بود که با آن بخش مهمی از نمایندگان مجلس نهم از راهیابی به دور بعدی پارلمان جا ماندند.
در چنین شرایطی بود که رئیس کل بانک مرکزی دست به دامان رئیس مجلس شد و با ارسال نامهای از وی خواست تا از تصویب شتابآلود طرح جلوگیری کند، لاریجانی اگر چه پاسخی به این نامه نداد و موضعی نگرفت اما تحولات بعدی نشان داد که همراهی وی موجب شد تا نظر مخالفان طرح تامین شود.
آبستراکسیون کار را تمام کرد
این جریان زمانی قوت یافت که رئیسجمهوری هم وارد ماجرا شده و با موضعگیری در این باره خواستار توقف تصویب این طرح شد. روحانی در این باره گفت: از نمایندگان مجلس خواهش میکنم از تصمیمات سریع و شتابزده دوری کنند. اصل85 قانون اساسی مربوط به امور ضروری است، بنابراین اقدام این عده از نمایندگان به مصلحت مجلس و کشور نیست.
این آرایش سیاسی در مقابل طرح بانکداری بدون ربا نتیجه بخش بود و جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی طرح با آبستراکسیون اکثریت قاطع اعضا رو به رو شد و دو سوم اعضا در این جلسه حضور نیافتند؛ رخدادی که شاید بیش از هر چیز باید رد پای نفوذ لاریجانی را در آن جستوجو کرد.
به این ترتیب طرح بانکداری بدون ربا بدون هیچ خسارتی به نظام بانکی، به دست مجلس دهم سپرده شد تا به چکشکاری طرح پرداخته و نواقص و ایرادات آن را بر طرف کنند.
دولت لایحه جدید به مجلس میفرستد
علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در این باره به مهر خبر داده است: با استقرار مجلس دهم، لایحه جدید بانک مرکزی درباره بانکداری بدون ربا برای بررسی و تصویب توسط دولت به مجلس ارائه خواهد شد، این در حالی است که قانون بانکداری بدون ربای فعلی قانون کامل و جامعی نیست و دارای کاستیهایی است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در لایحهای که بانک مرکزی آن را آماده کرده، به پیادهسازی و استقرار بیشتر بانکداری اسلامی توجه شده است، تصریح کرد: در این لایحه انتظارات مردم و نظام بانکی از بانکداری بدون ربا در نظر گرفته شده است. وی با اعلام اینکه یکی از ایرادات قانون بانکداری بدون ربای فعلی حذف ربا بهعنوان کف بانکداری اسلامی نه سقف در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: البته بیشتر مشکل به اجرای قانون بانکداری بدون ربا باز میگردد، تا به کاستیهای قانون مذکور. اگر قانون فعلی بهدرستی اجرا میشد، بسیاری از مشکلات ایجاد نمیشد.
قانونی که مهر مجلس دهم بر پای آن خواهد بود
این اظهارات علی دیواندری در حالی است که به نظر نمیرسد لایحه جدید هم بدون حواشی بتواند از تصویب مجلس دهم بگذرد.
از سویی در سه دهه گذشته بانکداری کشور همواره تحت انتقاد شدید مراجع قم درباره موضوع ربا قرار داشته و توضیحات ارائه شده از سوی مدیران نظام بانکی نتوانسته است این ابهامات را برطرف کند. بهخصوص در موضوع کارمزدها و جریمه دیرکردهای اقساط تسهیلات، انتقادات قم به نظام بانکی جدی و شدید است.
از سوی دیگر تدوینکنندگان طرح بانکداری بدون ربا در مجلس نهم دارای یک عقبه سیاسی و اجتماعی هستند که با استفاده از رسانههای خود لایحه دولت را مورد انتقاد قرار خواهند داد اما با وجود همه این دغدغهها میتوان امیدوار بود که پس از سه دهه کار با یک قانون، مجلس دهم بتواند به تصویب قانونی بپردازد که همه طرفهای موضوع را به خواستههای خود نزدیک کند، چه مدیران بانکی که چالشهای فراوانی با این قانون دارند و چه منتقدانی که خواستار رفع عیوب شرعی قانون فعلی بانکداری بدون ربا هستند.
ارتباط با نویسنده : [email protected]