نبود عزم جدی برای خصوصی‌سازی صنعت دارو

سال‌هاست فعالان صنعت دارویی بر این موضوع تأکید می‌کنند که باید سیطره دولت بر تولید، واردات، صادرات و توزیع دارو، پایان بیابد و صددرصد این امور به بخش خصوصی واگذار شود. البته مسئولان کشور نیز همواره بر این موضوع تأکید کرده‌اند که باید سایه سنگین دولت بر صنایع دارویی برداشته شود که مصداق بارز آن دستور رئیس‌جمهور در مورد واگذاری شرکت‌های دارویی دولتی به بخش خصوصی است که اخیراً توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح شده است.

اما نکته این است که متأسفانه عزم جدی برای خصوصی‌سازی صنعت دارو وجود ندارد و اگر اراده جدی برای خصوصی‌سازی صنایع دارویی وجود داشته باشد، با یک برنامه‌ریزی صحیح این امر محقق خواهد شد. در واقع در کشور ما بین 60 تا 70درصد صنایع دارویی در اختیار بخش دولتی است و اگر قرار باشد در یک فرصت خیلی کوتاه، این کارخانجات به بخش خصوصی واگذار شوند، نیاز به یک برنامه صحیح، منطقی و اعمال روش‌های سنجیده و معقول دارد.

این موضوع کاملاً تجربه و احراز شده است که دولت نمی‌تواند تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده خوبی باشد و اساساً شأن دولت اجل از این مسائل است. به عبارت دیگر دولت یک شأن نظارتی دارد که می‌تواند ایجاد ضوابط کند. در واقع مدیران و مسئولان کشور نیز این موضوع را قبول دارند که دولت نمی‌تواند در عرصه‌هایی مانند تولید و توزیع دارو، راسا وارد شود و باید شأن نظارتی داشته باشد.

از سوی دیگر با توجه به اینکه مقامات کشور بر استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی تأکید دارند اما در عمل با اجرایی شدن طرح تحول سلامت در بخش داروخانه شاهد تضعیف بخش خصوصی بودیم، دلیل این امر نیز به تجمیع پزشکان در مراکز دولتی برمی‌گردد. بنابراین داروخانه‌هایی که در سراسر کشور به ارائه خدمت مشغول بودند ورودی نسخه‌شان به شدت کاهش یافت و در بررسی نسخه‌های بیمه‌ای داروخانه در چند شهرستان حدود ۴۳درصد از نسخه‌های دارویی به داروخانه‌ها کاسته شده است. بنابراین طرح تحول سلامت ضمن تمام مزایایی که برای مردم دارد اما برای صنعت مشکلاتی را ایجاد کرده است. در بخش تولید دارو نیز سهم تولید بخش‌های دولتی با سهم تولید بخش خصوصی تفاوت چشمگیری دارد، به طوری که بخش اعظمی از تولید و توزیع دارو توسط بخش دولتی یا واحدهای وابسته به نهادهای دولتی همچون تأمین اجتماعی و هلال احمر انجام می‌شود.

اما در مورد این موضوع که چرا سازمان‌های دولتی و خصولتی حاضر نیستند خود را از عرصه تولید و توزیع دارو کنار بکشند باید به این موضوع اشاره کرد که اولاً به غیر از سازمان تأمین اجتماعی، نهادهایی مانند بانک‌ها هم در عرصه تولید و توزیع دارو حضور داشته و کارخانجاتی دارند که مالکیت آنها در اختیار بخش خصوصی نیست. یکی از اهداف سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی از حضور در عرصه تولید و توزیع دارو این است که منابعی که توسط بیمه شده‌ها در اختیارش گذاشته می‌شود را به نحوی فعال کند و رشد دهد تا در سال‌های آینده بیمه‌شدگان را به لحاظ بازنشستگی یا سایر تعهدات تأمین مالی کند و بتواند از این منابع جوابگویی منطقی داشته باشد. اما باید سازمان‌هایی از این دست راهی به غیر از بنگاهداری و اداره کارخانجات پیدا کنند. به عبارت دیگر حفظ و توسعه منابع برای پاسخگویی به تعهدات سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی بحث بسیار مهمی است ولی باید توجه داشت که لزوما این کار از طریق در اختیار داشتن کارخانجات دارویی محقق نمی‌شود.

اما در خصوص این موضوع که گفته می‌شود وجود برخی رانت‌ها مانع از تحقق خصوصی‌سازی در صنعت دارو است، باید به این موضوع اشاره کرد در مورد واحدهایی که مشمول اداره یا تملک بخش‌های دولتی هستند رانت‌هایی وجود دارد. همچنین اگر قرار باشد مجموعه واحدهای تولیدی چه در تولید یا توزیع اصلاح شوند باید یک برنامه وجود داشته باشد و در عین حال باید این برنامه با دقت زیادی انجام شود که برای خریداران ایجاد رانت نکند. تجربه نشان داده واحدهایی که به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، مجددا روی اینها دست گذاشته می‌شود و دوباره در مورد نحوه واگذاری آنها سؤالاتی مطرح می‌کنند. ولی باید این موضوع را بدانیم که اگر رانتی در این قضیه وجود داشته باشد، باید آن را پشت‌سر بگذاریم و این موضوع را بدانیم که اگر در آینده بخش خصوصی صاحب کارخانجات دارویی شود، موفقیت بیشتری خواهد داشت.

به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد برای واگذاری صنعت دارو از بخش دولتی به بخش خصوصی باید چارچوبی در نظر گرفته شود تا واحدهای تولیدی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و به اصطلاح این بخش اسیر خصولتی‌ها نشود. درحال‌حاضر بسترهای قانونی این امر وجود دارد اما در اجرا باید نظارت درستی انجام شود، همچنین هزینه‌هایی که بخش خصوصی صرف خواهد کرد باید در قیمت تمام‌شده لحاظ شود. به نظر می‌رسد با برطرف شدن حضور پررنگ دولتی‌ها در این صنعت و اصلاح ساختار دارویی کشور علاوه بر مردم، صنایع دارویی کشور نیز از طرح تحول سلامت بهره‌مند خواهند شد و همچنین زمینه‌های رشد صنعت و صادرات داروهای تولید داخل به کشورهای منطقه فراهم خواهد شد.

* مدیرعامل شرکت داروسازی خوارزمی