نعمت‌زاده دستور بازنویسی رژیم تجاری ایران را صادر کرد

معاون وزیر صنعت با تشریح جزییات استراتژی دولت برای الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) گفت: با دستور وزیر صنعت، رژیم تجاری ایران به‌وسیله یک تیم حقوقی مجهز بازنویسی می‌شود. ولی‌الله افخمی راد در گفت‌وگو با مهر از تشکیل تیمی «حقوقی- اقتصادی» برای بازنویسی رژیم تجاری ایران خبرداد و گفت: به نظر می‌رسد با توجه به فضای مساعد بین‌المللی و عزم دولت برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، بتوانیم طی چهار سال آینده به این سازمان ملحق شویم اما به هرحال باید اصلاحاتی را نیز پیش از ورود به این سازمان در اقتصاد و تجارت خود صورت دهیم که مورد پذیرش اعضای سازمان جهانی تجارت است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت تیمی متشکل از افراد اقتصاددان، حقوقدان و کارشناسان تجارت بین‌الملل تشکیل شده تا گزارش رژیم تجاری ایران را به روز‌رسانی کرده و به‌نوعی براساس شرایط امروز، بازنویسی کنند. وی تصریح کرد: مجموعه سیاست‌ها و تدابیر دولت نشان می‌دهد کاملا برای الحاق به سازمان جهانی تجارت برنامه دارد و با جدیت کار را دنبال می‌کند، چراکه بر این باور است که الحاق به سازمان جهانی تجارت و رفتن به سمت تجارت با تمامی کشورهای دنیا در چارچوب قواعد بین‌المللی، برای اقتصاد ایران یک الزام است.

به گفته افخمی راد، دولت در الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت کاملا جدی است و همان‌طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم تأکید دارد باید اقتصاد ایران را به سمتی پیش بریم که در فضای رقابتی بتواند با سایر کشورهای دنیا رقابت کند.

اخبار خوش رئیس سازمان توسعه تجارت برای صادرکنندگان

افخمی‌راد همچنین در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: آخرین اقداماتی که برای تشویق صادرات انجام شده مصوبه ستاد اقتصادی دولت است که در آن مصوبه مواردی عنوان شده که در صورت اجرایی شدن کمک خوبی به توسعه صادرات خواهد بود و منتظر ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی هستیم.

تسهیل در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی

وی، تسهیل در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی را از‌جمله موارد مصوب ستاد اقتصادی دولت برشمرد و افزود: بر این اساس بانک مرکزی موظف شده به بانک‌های ذی‌ربط ابلاغ کند تا تسهیلات را در اختیار متقاضیان دریافت ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه قرار دهند. افخمی‌راد اظهار کرد: همچنین قرار است از صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار اعتبار در اختیار کشورهای هدف صادراتی قرار گیرد که از طریق این اعتبار، آنها اقدام به خرید کالاهای ایرانی کرده یا برای کمک گرفتن از خدمات فنی - مهندسی استفاده کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال بیان کرد: بانک توسعه صادرات نیز ملزم شده حداقل 80 درصد تسهیلات اعم از ارزی و ریالی را صرفاً برای صادرات کالا و خدمات اختصاص دهد که این کمک خوبی برای صادرکنندگان است.

افزایش 200 میلیون دلاری سرمایه صندوق ضمانت صادرات

وی از افزایش 200 میلیون دلاری سرمایه صندوق ضمانت صادرات که در قانون بودجه آمده خبر داد و گفت: قرار است مبلغ 200 میلیون دلار به سرمایه صندوق ضمانت صادرات اضافه شود که آنها بتوانند ضمانت لازم را برای صادرکنندگان ارائه دهند.

تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی

رئیس سازمان توسعه تجارت، تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی را از دیگر برنامه‌های ستاد اقتصادی دولت عنوان کرد که قرار است این مالیات حداکثر طی یک ماه به صادرکنندگان مسترد شود.

فعالیت 24ساعته دستگاه‌های اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور

وی افزود: فعالیت 24ساعته دستگاه‌های اجرایی که در مبادی ورودی و خروجی کشور مستقر هستند نیز از دیگر تصمیماتی است که در ستاد اقتصادی دولت گرفته شده و ان‌شاءالله با عملیاتی شدن تصمیمات اتخاذ شده شاهد بهبود در وضعیت صادراتی کشور خواهیم بود.