نقش آفرینی برخی مؤسسات اعتباری در تعمیق رکود مسکن

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تشریح دلایل بروز رکود در بخش مسکن طی سال های اخیر گفت: بالا بودن نرخ سود بانکی، رکود حاکم بر کل اقتصاد، کاهش قدرت خرید و ورود و خروج برخی مؤسسات اعتباری و حتی غیر اقتصادی به بخش مسکن از دلایل عمیق تر شدن رکود بخش مسکن است.

به گزارش ایرنا، علی چگنی با بیان اینکه بازار مسکن به دلایل متنوعی همچون وجود تقاضای سوداگرانه مسکن، ساختار زمان بر، سرمایه بر و مکان محور تولید مسکن و همچنین نوسانات قابل توجه در متغیرهای اقتصادی برون بخشی همواره با دوره های رونق و رکود مواجه بوده است، گفت: این بازار در ادامه ادوار رونق و رکود گذشته از تابستان سال 92 وارد دوره رکود شد.

وی ادامه داد: اصلی ترین عامل ایجاد و تعمیق رکود در بخش مسکن در دوره مزبور را می توان رکود حاکم بر کل اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوار به دلیل تحریم های اقتصادی و همچنین کاهش قیمت نفت دانست.

چگنی اضافه کرد: عامل دیگر بروز رکود در بخش مسکن طی سال های اخیر را می توان بالا بودن نرخ سود بانکی دانست، چرا که نرخ بالای سود بانکی از یک طرف زمینه افزایش هزینه فرصت پول جهت خرید و سرمایه گذاری در بخش مسکن را به وجود آورده بود و از طرف دیگر، منجر به افزایش هزینه تأمین مالی و در نتیجه کاهش توان خرید و سرمایه گذاری بسیاری از خانوارها به خصوص خانوارهای کم درآمد و حتی با درآمد متوسط در بخش مسکن شده بود.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی دولت نیز به دلیل عدم برخورداری از ابزارها و نهادهای کارآمد و همچنین محدودیت های بودجه ای، قادر به حمایت مناسب از این اقشار در بازار مسکن نبود، بنابراین مجموعه این عوامل منجر به کاهش تقاضای مسکن توسط خانوارهای متقاضی و درنتیجه عدم امکان فروش واحدهای نوساز و کاهش سرمایه گذاری در ساخت و ساز مسکن شد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از عوامل تعمیق رکود اخیر در بخش مسکن، ورود و خروج برخی مؤسسات اعتباری و حتی غیراعتباری به بخش مسکن بود.

وی با اشاره به اینکه با ایجاد رونق در بخش مسکن طی سال های 91 و 92 به دلیل تعیین دستوری نرخ بهره و سرکوب مالی در این سال ها بسیاری از این مؤسسات با انتقال منابع به بخش مسکن منجر به افزایش قیمت و سرمایه گذاری بیش از نیاز به خصوص در واحدهای مسکونی لوکس شدند، گفت: پس از آن، با ایجاد شرایط رکودی در بخش مسکن، برخی از این مؤسسات با خروج از بخش مسکن به سهم خود منجر به تعمیق رکود در این بخش شدند و برخی از آنها نیز در دوران رکود مسکن، با قفل شدن منابع مالی خود در این بخش مواجه شدند که این مسئله نیز در تعمیق رکود در کل اقتصاد و بخش مسکن تأثیرگذار بود.

وی درخصوص اینکه آیا به دوره رونق می توان امیدوار شد، گفت: مشاهدات میدانی و همچنین شاخص های آماری و به خصوص تخصیص وام های اعطاشده به بخش مسکن و تعداد معاملات صورت گرفته در فصل بهار و تابستان نشان می دهد که در سال جاری بازار مسکن به ایستگاه پایانی رکود رسیده و وارد دوره پیش رونق شده است.