نگاهی بر قراردادهای نامعین و مركب

در ادامه مبحث مربوط به تنظیم قراردادها، به تبیین و تشریح «موضوع قرارداد» مى پردازیم.

بدون تردید مى توان ادعا کرد كه «موضوع قرارداد» مهم ترین، اصلى ترین و ایضا چالشى ترین بخش از یك قرارداد است.

نقطه آغاز اختلافات طرفین قرارداد معمولا از آنجایى شروع مى شود كه موضوع قرارداد به روشنى و با ذكر جزییات در قرارداد قید نشده است.

حتى در قراردادهاى معین و ساده، شاید تشریح موضوع اندكى سهل تر به نظر برسد، اما در این موارد نیز تدقیق در جزییات از اهمّ موارد است.

به عنوان نمونه، در قراداد فروش یك آپارتمان، موضوع آن عبارت است از:

فروش شش دانگ یك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتى. . . . . . بخش. . . . به نشانى. . . . . . . . . . . . به مساحت. . . . . . . شامل. . . . . . . . . . . . . . (كه در این قسمت باید تمامى مشخصات فیزیكى آپارتمان از قبیل تعداد اتاق ها، پاركینگ، و به طور كلى تمامى آنچه داخل در مبیع است، ذكر و عنوان شود)، توسط فروشنده به خریدار، با مبلغ و شرایط مندرج در مواد آتى این قرارداد.

ملاحظه می فرمایید كه در بیان موضوع قرارداد در معامله یك آپارتمان نیز، ذكر جزییات از اهمیت بسیار بالایى برخوردار است.

حال تصور كنید كه قرارداد منعقده، قراردادى نامعین و مركب باشد.

به طور مثال طرفین توافقى دارند بر ساخت نوع خاصى از هواكش هاى صنعتى، كه قطعات باید بدوا از خارج از كشور تهیه، توسط طرف دوم ساخته و سپس نصب شود.

بدون شک تبیین دقیق و جزیى موضوع این قرارداد، بیش از نیمى از اهمیت آن قرارداد را شامل مى شود.

اندكى توضیح در این مورد، اهمیت آن را مشخص مى كند: پیشتر نیز گفته شد كه طرفین قرارداد در عالم ثبوت و در مذاكرات شفاهى و ایضا در تصور خود، كاملا مى دانند كه منظور، قصد و خواست ایشان از تنظیم قرارداد چیست، اما مشكل آنجایى پدید مى آید كه آن هدف غایى یا منظور نظر ایشان، به روشنى در قرارداد بیان نمى شود.

تعهدات طرف دوم شامل:

١- خرید و وارد کردن قطعات مورد نیاز از كشورى بیگانه

٢- ساخت هواكش با قطعات وارداتى

٣- نصب هواكش هاى ساخته شده در محل مورد نظر

حال اگر در مثال مذكور، موضوع قرارداد كه تركیبى از چند تعهد است، به صورت كلى یا ناقص درج شود، قطعا می تواند متضمن اختلافات باشد.

به همین جهت در تشریح موضوع این قرارداد، باید نوشته شود:

موضوع قرارداد عبارت است از خرید، واردات و حمل . . . . (قطعات). . . . . از كشور. . . . . و سپس ساخت پنج هواكش با مشخصات مندرج در پیوست شماره... قرارداد كه به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفك این قرارداد می باشد و در نهایت نصب هواكش هاى ساخته شده در محل كارخانه طرف اول، به نشانى. . . . . . . با لحاظ مدت و شرایط درج شده در این قرارداد.

شایان ذكر است، هر میزان دقت و وسواس در تشریح جزییات «موضوع قرارداد» عملا سرمایه گذارى است براى آسایش بیشتر فكرى طرفین، در این امر خسّت نداشته باشیم.

مدت قرارداد

ذكر «مدت» در بسیارى از قراردادها، جزئى از اركان موثر آن است و بیان یا عدم ذكر آن، می تواند ماهیت توافق را تغییر دهد.

به عنوان نمونه، در «حق انتفاع»، چنانچه براى استفاده منتفع، مدت تعیین شود، مالك ملك تا پایان آن مدت، نمى تواند وى را از استفاده و انتفاع از ملك محروم سازد و مقید و متعهد به مدت تعیینى است، اما اگر انتفاع از ملكى، بدون مدت در اختیار شخصى قرار گیرد، ماهیت آن دیگر «حق انتفاع» نیست، بلكه «اذن در انتفاع» است و در این صورت، مالك هر زمانى كه بخواهد می تواند از اذن خود رجوع، و ملك را از ید منتفع خارج کند.

حتى در عقد اجاره اشیاء می بینیم كه عدم ذكر مدت، موجب «بطلان اجاره» می شود. (مگر آنكه بتوان از متن توافقات حاصله، مدت اجاره را مثلا براى یك روز، یا یك هفته یا یك ماه، تعیین کرد. مواد ٤٦٨ و ٥٠١ قانون مدنى).

پس ملاحظه می شود كه ذكر «مدت» در قراردادها، عمدتا از اركان و استخوانبندى اصلى قرارداد است.

اما نكته اى كه بسیار مهم است و بعضا محل اختلاف می شود، به خصوص در قراردادهاى نامعین و در اصطلاح قراردادهاى ماده ١٠، آن است كه براى قرارداد مدت تعیین می شود، اما در مدت معین، آن قرار داد به انجام نمى رسد.

سوالات اساسى كه از این لحظه به بعد پدید مى آید اینها هستند:

١- آیا پس از مَضى و گذشت مدت قرارداد، آن قرارداد و توافقات مندرج در آن، همچنان داراى حیات حقوقى هستند یا اینكه با پایان یافتن مدت قرارداد، حیات آن نیز زائل شده است؟

٢- اگر در صورت هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجراى مواد و مفاد قرارداد، حل اختلاف به داورى ارجاع شده باشد، حال و پس از اتمام مدت آن قرارداد، طرفین براى حل اختلاف باید به داور مراجعه کنند یا اینكه با اتمام مدت قرارداد، شرط داورى نیز ملغى شده و صلاحیت عام محاكم در اینجا حكومت می كند؟

مجددا یادآورى می كنم كه بحث اخیرالذكر، بحثى اختلافى است و هر یك از عقاید موجود در جایگاه خود قابل تامل و بررسى.

در پایان به این نكته اشاره می كنیم كه در هر حال، ذكر مدت در قراردادها، اساسا یكى از اركان مهمى است كه براى تعیین حدود و ثغور وظایف طرفین در ظرف زمان، اصولا لازم و ضرورى است.

دکترای حقوق خصوصی