هشدار رییس کل بانک مرکزی به سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز

رییس کل بانک مرکزی با هشدار به مردم درباره اعتماد کردن به موسسات فاقد مجوز گفت: ۲۰ درصد نقدینگی کشور در اختیار این موسسات است.به گزارش مهر، ولی‌الله سیف به کاهش قابل توجه فشارهای تورمی در اقتصاد اشاره کرده و کاهش نرخ تورم از ۴۰.۴ در مهرماه ۱۳۹۲ به ۱۵.۶درصد در پایان سال ۱۳۹۳ و همچنین کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۵.۱ درصد در خردادماه ۱۳۹۲ به ۱۶.۲درصد در اسفند ۱۳۹۳ را نتیجه اتخاذ سیاست‌های اصولی و هماهنگی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت عنوان و تصریح کرد: هدف کاهش نرخ تورم در سال جاری نیز با جدیت و قدرت هرچه بیشتر پیگیری خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بالاتر بودن نرخ تورم نسبت به نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال‌های گذشته موجب تضییع حقوق سپرده‌گذاران شده بود. دستاوردهای اخیر دولت در کاهش قابل‌ملاحظه نرخ تورم به ۱۵ درصد، ایجاب می‌کند نرخ سود بانکی نیز کاهش متناسبی را تجربه کند. لیکن در اجرای این سیاست باید به تورم انتظاری نیز توجه داشت و با ملاحظه شرایط بانک‌ها نسبت به کاهش تدریجی بردار نرخ‌های سود بانکی اقدام کرد.

وی با اشاره به انتقادات برخی کارشناسان مبنی بر نیل به دستاوردهای کاهش تورم به بهای تعمیق رکود بیان داشت: نظام بانکی کشور در سال گذشته حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۲، حدود ۳۵ درصد رشد نشان می‌دهد. علاوه برآن ثبت نرخ رشد مثبت اقتصادی در سه فصل متوالی نشانگر تثبیت فرآیند خروج اقتصاد از رکود است.

سیف تاکید کرد: جهت‌گیری صحیح سیاست‌های اعتباری نظام بانکی و اولویت ‌پرداخت تسهیلات بابت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تولید، نقش موثری در نیل به این دستاورد داشته است. براساس آمارهای موجود، ۵۹.۹ درصد از تسهیلات پرداخت شده نظام بانکی در سال گذشته در قالب سرمایه در گردش بوده است. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: در بخش صنعت، سهم تسهیلات سرمایه در گردش از مجموع تسهیلات پرداختی به این بخش، ۸۱ درصد است. وی رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل را ۳.۶ درصد اعلام کرد و با پیش‌بینی اینکه رشد اقتصادی سال در محدوده ۳‌درصد خواهد بود، خروج اقتصاد از رکود همزمان با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم را دستاورد بزرگی توصیف کرد.

وی محدودیت‌های اقتصادی را مانع بزرگی بر سر راه انضباط پولی دانست و اظهارداشت: رسیدن به دستاوردهای مثبت در حوزه سیاست‌های پولی با همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف اقتصادی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز حمایت‌های مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس، میسر شده است.