چهارشنبه, 07 مهر 1395 - 13:00

پیشرفت اقتصادی و رسیدن به اهدافی که اغلب بلند مدت هستند، چندان ساده نیست. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که راه حل متداول برای پیشرفت اقتصادی، استفاده از طرح های تحولی است. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که طرح های تحولی در تمامی کشورها نتایج قابل قبولی به بارآورند. تجربه برخی کشورها نشان می دهد پیشرفت اقتصادی به اصلاحات اقتصادی زیرساختی متعددی وابسته است. 

کره جنوبی

کره جنوبی از کشورهای موفق آسیایی است. این کشور به لحاظ اقتصادی، دیپلماتیک و... در جایگاه قابل قبولی قرار دارد. این جایگاه براساس اصول توسعه استاندارد و در طول چند دهه تلاش شکل گرفته است. کره جنوبی به طور ویژه طی سال های 2001 تا 2005 به اجرای طرح های اصلاحی و تحولی روی آورد. تحولات مدنی و اقتصادی این کشور به شکل همزمان موانع موجود بر سر راه رشد اقتصادی را از میان برداشتند و در نهایت کره را به جایگاه قابل قبول امروزی رساندند.

اما سیر تحولات و راهکارهای مبتنی بر پیشرفت کره جنوبی، به سال های اخیر محدود نمی شود، این کشور از اواسط دهه 60 و اوایل دهه 70به ایجاد تحول در ساختار اقتصادی خود پرداخت. عده ای از کارشناسان بخشی از این تحولات را با تغییر در نظام و ساختار سیاسی این کشور مرتبط می دانند.

درواقع انتقال به نظام دموکراتیک در اواسط دهه 80 در ایجاد تغییرات بی تاثیر نبوده است. بررسی وضعیت مرزهای زمینی و بازسازی ساختار حفاظتی از تمامیت ارضی از دیگر رفتارهای مثبت دولت کره محسوب می شود. اصلاحات در نظام گمرکی و مالیاتی نیز در افزایش بازدهی اقتصادی این کشور بی تاثیر نیست. اما یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در اقتصاد کره، ایجاد تحول در ساختار اقتصادی و اجتماعی این کشور براساس پیگیری طرح های توسعه منابع انسانی و افزایش دانش آکادمیک است.

طرح های ارتقای سطح آموزش منابع انسانی که از دهه 90 میلادی به شکل جدی پیگیری شد، در سال 2003 به بالاترین سطح بازدهی رسید و کره را در جایگاه برترین کشورها در عرصه مبانی آموزشی قرار داد.

سیستم مدیریت اداری کره نیز نقشی مثبت در افزایش بازدهی تجاری و اداری این کشور دارد. شایسته سالاری مدیران و حذف مدیران نالایق که در دوره های گذشته در سیستم اداری این کشور استخدام شده بودند، اثراتی بلند مدت و تاثیر گذار بر رشد و توسعه اقتصادی این کشور در بلند مدت داشت.

آلمان

نام آلمان برای بسیاری از کارشناسان اقتصاد بین الملل مساوی است با موفقیت تجاری و اقتصادی در عرصه جهانی. دولت آلمان در انتظار رشد 1.8درصدی برای سال 2016 است. براساس عقیده بسیاری از کارشناسان یکی از عمده دلایل رشد و توسعه سریع آلمان در عرصه اقتصاد، سرمایه گذاری در حوزه نوآوری است. این نوع از سرمایه گذاری باعث شده دولت آلمان رقابت پذیری بالاتر، رفاه پایدارتر و کیفیت زندگی مطلوب تری را برای مردم به ارمغان آورد.

در این میان تقویت بخش خصوصی و سرمایه گذاری های نظامدار در بخش دولتی آلمان، نه تنها پایه های اقتصاد این کشور را تقویت می کند، بلکه متضمن رشد در سراسر اتحادیه اروپا است. ازسوی دیگر، این زیرساخت های اقتصادی کارآمد، نقشی موثر در شکل دهی پایه های رشد آتی این کشور ایفا می کند.

در واقع آلمان نه تنها بر رشد فعلی خود تاکید دارد، بلکه برنامه ریزی های بلندمدتی برای نسل های بعدی اقتصاد خود در دست اجرا دارد. تاکید بر سرمایه گذاری در بخش های آموزش و پرورش، علم و تحقیقات و توسعه بازار کار باعث شده است که بالغ بر 400 هزار شغل جدید در بازار کار آلمان خلق شود؛ رقمی که رو به گسترش نیز است.

اقتصاد آلمان یکی از موفق ترین اقتصاد های جهان است، اما این موفقیت در شرایطی که بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا در بازار رقابت های تکنولوژیک حضور دارند و البته جمعیت آلمان نیز چندان جوان محسوب نمی شود چالشی تر می شود. به همین دلیل است که دولت آلمان برنامه ریزی های بلند مدت پرتعداد و سرمایه گذاری های اضافی زیادی را برای سال های آینده در دستور کار خود قرار داده است.

ویتنام

چشم اندازهای اقتصادی ویتنام روزبه روز شفاف تر و امیدوارکننده تر می شود. دستاوردهای اقتصادی اخیر دولت ویتنام، در حال تبدیل کردن این کشور به «ببراقتصادی آسیا» است. این کشور از سال های پس از جنگ به سرعت روند بازسازی را طی کرد. با این وجود ویتنام در پنج سال گذشته، با بدهی های سنگینی روبه رو بود و دولت برای جبران فشارهای مالی خود شرایط سختی را تجربه کرد.

در این شرایط رشد بهره وری اقتصادی و موفقیت ویتنام در اجرای طرح های توسعه بلندمدت به عنوان چتر نجات بحران های مالی این کشور عمل کرد. براساس آمارهای منتشر شده توسط بانک ملی ویتنام، افزایش مبادلات تجاری بین ویتنام و کشورهای توسعه یافته و موفق غربی، یکی از عوامل تاثیر گذار در رشد اقتصادی این کشور است.

در واقع در شرایطی که ارزش پول ملی ویتنام در وضعیت ناگواری قرار داشت، موقعیت خارجی قابل توجه ویتنام به عنوان یک سوپاپ اطمینان موثر عمل و شرایط این کشور را از وضعیت حاد خارج کرد.

به عبارت دیگر اگر به تحولات اخیر ویتنام و روش های خروج این کشور از بحران دقت کنیم، متوجه خواهیم شد که راه حل اساسی ویتنام برای درگیر نشدن در بحران های منطقه ای و ضعف های اقتصادی، استفاده از روابط قابل قبول تجاری با کشورهای برتر منطقه و ارتقای مناسبات بین الملل است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید