مهار اسب سرکش طلا و ارز

با ادامه افزایش مستمر قیمت طلا و ارز، معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی اخیراً با اشاره به افزایش خرید و بالارفتن ذخایر طلای بانک مرکزی در راستای اتخاذ برنامه های راهبردی، اعلام کرده اند: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از دو سال پیش با اتخاذ سیاست هدفمند افزایش ذخایر طلا، عملاً در مسیر کشورهای پیشرو حرکت کرده و هم راستا با استانداردهای بین المللی افزایش و مدیریت ذخایر طلا و ارز، گام برداشته است.» اکنون وضعیت بازار، به گونه ای است که قیمت ارز و سکه به طور لحظه ای، بالا و پایین می رود. نوسانات قیمتی این دو کالای استراتژیک نیز قطعاً در افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات مؤثر است و هزینه تولید، به ویژه تولیدات نیازمند مواد اولیه خارجی را به  شدت افزایش می دهد؛ چاره ای نیست. واقعیت را باید پذیرفت. قیمت طلا و ارز در اقتصاد ایران، نقشی پررنگ دارد. با توجه به سیر صعودی قیمت ها، به نظر می رسد اسب سرکش بازار طلا و ارز ظاهرا نظارت پذیر نیست. در شرایط فعلی، راهکاری جز نظارت مؤثر بر بازار طلا و ارز در دسترس نیست. بنابراین افزایش ذخایر طلا و ارز، سیاستی خردمندانه است و جای تقدیر دارد.

به  منظور بررسی کارشناسی موضوع، بهتر است ابتدا نگاهی به وضعیت بازار سکه و ارز در چند سال اخیر و تشکیلات نظارتی آن داشته باشیم. دکتر محمدرضا فرزین در جلسه ۸ دی ۱۴۰۱ هیأت دولت به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی شد. اندکی جست وجوی اینترنتی، نشان می دهد که در آن زمان، قیمت لحظه ای سکه بهار آزادی حدود 20 میلیون تومان (دقیقا 206 میلیون و 990 هزار ریال) بوده است. قیمت دلار نیز در بازار غیرمتشکل در محدوده 37 هزار تومان به فروش رسیده است. افزون بر آن، تا آنجایی که حافظه یاری می کند، ایشان (دکتر فرزین) حتی قبل از اعلام رسمی انتصاب، طی مصاحبه ای به مردم وعده ارز 28 هزار و 500 تومانی دادند. نمی دانم، شاید رئیس کل محترم، این نرخ را از طرف دولت، اعلام و رسانه ای کرده اند، اما قیمت ارز آزاد و همچنین سکه طلا اکنون به عرش اعلا رسیده است. انکار وجود بازار آزاد ارز و گناه گرانی طلا و ارز را به گردن فضای مجازی و کانال های تلگرامی انداختن نیز همانند التیام موقتی دردی بی درمان، قرص مسکن است و درد را شفا نخواهد داد.

در زمان مدیریت دکتر عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، شرکتی به نام «مدیریت بازار معاملات ارزی» در تاریخ 29 اردیبهشت 1398 با سرمایه اولیه حدود 200 میلیارد ریال راه اندازی شد که برخی از سهامداران آن از بخش خصوصی (کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و جامعه صرافان ایران) بودند. یکی از سایت های خبری در تعریف این شرکت، چنین نوشت: «بازار متشکل ارزی با اهداف از پیش تعیین شده دولت ها، از جمله کوتاه کردن دست دلالان بازار ارز و همچنین شفافیت معاملات راه اندازی می شود. این بازار در اکثر کشورهای درحال توسعه به طور موفق، راه اندازی و اجرایی شده است. بازار متشکل ارزی عمدتا برای مبادلات اسکناس ارز در حجم بالا بین صرافی ها و بانک هاست. یکی از مهمترین اهداف راه اندازی بازار متشکل ارزی، تبدیل شدن آن به مرجعی برای کشف نرخ و نرخ گذاری است، به گونه ای که بانک مرکزی، مرجع تعیین نرخ ارز در کشور شود. بدین صورت که اولین معامله ای که هر روز صبح در بازار متشکل ارزی انجام می شود، نرخ ارز را تعیین کند. به این ترتیب، نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا، تعیین خواهد شد و امکان مداخله در نرخ گذاری، از جانب دبی، سلیمانیه و عراق وجود نخواهد داشت. نرخ گذاری در این بازار به این صورت است که سیستم، پیشنهادهای عرضه از سوی فروشندگان را از پایین ترین قیمت به بالاترین و پیشنهادهای خرید را از بالاترین قیمت به پایین ترین مرتب می کند، سپس مظنه ها توسط سیستم به یکدیگر مرتبط و با اولین معامله، قیمت ابتدای روز کشف خواهد شد. این روند معاملاتی دقیقا مشابه سایر معاملات بورسی انجام خواهد شد.»

اما در کلان موضوع «مدیریت بازار معاملات ارزی»، قیمتی کشف نکرد و بالعکس با تغییر مدیریت بانک مرکزی، کشتی ارز و طلا را ناخدایی دیگر آمد. بار دیگر یک مرکز اقتصادی جدید، یعنی «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» در تاریخ 15 فروردین 1402 به صورت یک شرکت سهامی خاص، راه اندازی شد و وظایف شرکت «مدیریت بازار معاملات ارزی» بدون آنکه منحل شود، عملا به «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» سپرده شد. موضوع مأموریت و اهداف قانونی این شرکت سهامی خاص بدین گونه تعیین شده است: «ایجاد، مدیریت و توسعه بازارهای مختلف به  منظور انجام معاملات ارزی (اعم از اسکناس و حواله)، طلا، نقره و سایر فلزات گران بها (اعم از شمش و سکه) و نیز نهادهای مالی، اوراق، صکوک، حوالجات و مشتقات (از جمله قراردادهای سوآپ، آتی، پیمان های آتی اختیار معامله و سایر موارد) مبتنی بر ارز و فلزات گران بها توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی، ایرانی و یا غیرایرانی، عرضه، خرید و فروش ارز و فلزات گران بها (اعم از شمش و سکه) رأساً یا به عاملیت از سوی دارندگان منابع ارز و فلزات گران بها و انجام عملیات بازارگردانی آنها، صدور، عرضه، خرید و فروش اوراق، صکوک، حوالجات و مشتقات موضوع بند (1) و بازارگردانی. کلیه اقدامات شرکت، جهت اجرای موضوع فعالیت براساس مقررات و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت آن بانک انجام پذیر می باشد.»

نکته جالب آنکه در تاریخ تأسیس این شرکت (15 فروردین 1402)، قیمت سکه تمام بهار آزادی حدود 30 میلیون تومان و قیمت هر دلار آمریکا البته در بازار آزاد حدود 40 هزار و 200 تومان بوده است، اما با وجود این تشکیلات، قیمت دلار در حال حاضر به بالای 100 هزار تومان و قیمت سکه به بیش از 100 میلیون تومان رسیده است؛ با این توضیح که در بازار طلا، حباب سکه و نیز قیمت جهانی طلا بسیار موثر است. با مقایسه قیمت طلا و دلار در زمان تاسیس شرکت «مدیریت بازار معاملات ارزی» و همچنین «مرکز مبادله ارز و طلای ایران»، ملاحظه می شود که قیمت طلا و ارز در این مدت همچنان سیر صعودی داشته است. به بیان دیگر، تصور می کنم تاسیس این دو شرکت شیک و مجلل در کنترل قیمت ارز و سکه چندان موثر نبوده است. در این زمینه شاید هم مسئولان ذی ربط مدعی باشند که اگر «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» نبود، قیمت طلا و ارز بیش از اینها افزایش پیدا می کرد. خدا می داند. شاید هم این استدلال درست باشد، اما نباید فراموش کرد که بانک مرکزی در نرخ گذاری سکه و ارز، مرجع انحصاری نیست و باید در هر صورت به عنوان عضوی از تیم اقتصادی دولت، سیاست های اقتصادی دولت را هم رعایت کند. قاعده کار نیز چنین است. بنابراین در مورد افزایش یا کاهش قیمت سکه و ارز، منصفانه نیست که همه بار مسئولیت را به گردن بانک مرکزی بیندازیم. هرچند که در این زمینه، بانک مرکزی، موثرترین دستگاه اجرایی است.

براساس قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 1351، «مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران، تعیین می شود.» افزون بر آن، مطابق مقررات قانون بانک مرکزی، مصوب 1402، «تغییرات سالانه ارزش خالص ذخایر بین المللی بانک مرکزی، اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (اس.دی.آر)، ارز یا سایر دارایی های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب تسعیر دارایی ها و بدهی های خارجی بانک مرکزی» ثبت می شود.» همچنین «ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک و نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی کشور، نظیر ارز و طلا» و «خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین المللی کشور» و «خرید و فروش شمش، طلای مسکوک و سایر فلزات گرانبها» نیز از جمله اختیارات بانک مرکزی، تعیین شده است.

پرسش اصلی اینجاست که آیا مجموعه قوانین مورداشاره، بدان معناست که بانک مرکزی برای نظارت بر بازار طلا و ارز، قانونا بایستی مانند طلافروشان وارد بازار شود، سکه و شمش طلا خرید و فروش کند و با تجار طلا برای کسب سود به رقابت تجاری بپردازد؟ آنچه از مجموعه قوانین اشاره شده به نظر می رسد از دیدگاه حقوقی، تردیدی نیست که نظارت بر صادرات و واردات طلا و همچنین معاملات طلای شمش و مسکوک و مدیریت ذخایر بین المللی طلای کشور بر عهده بانک مرکزی است اما به نظر نویسنده، بانک مرکزی در این مسیر نمی تواند مشابه ارزفروشان و یا طلافروشان، تجارت و کسب سود کند. به عبارت دیگر، تمامی مقررات مورداشاره، ناظر بر لزوم سیاستگذاری و نظارت بر بازار طلا و ارز توسط بانک مرکزی است، اما از این مقررات نمی توان مجوز بانک مرکزی برای فعالیت‎های تجاری جهت ورود به بازار طلا را استنباط کرد. هرچند ممکن است بتوان استدلال حقوقی مغایر این نظر را نیز ارائه داد. این در حالی است که اهداف و موضوع فعالیت «مرکز مبادله» در قالب یک شرکت کاملا تجاری سازمان دهی شده است. از نظر قانون تجارت نیز کلیه شرکت های سهامی عام یا خاص، تاجر محسوب می شوند. ضمن آنکه قانون بانک مرکزی، اولین هدف این بانک را کنترل تورم (مقصود تورم پولی است) تعیین کرده و رئیس کل بانک مرکزی را موظف کرده است که «در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه های بانک مرکزی مشتمل بر سیاست های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش بینی های ارائه شده در گزارش قبلی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به تصویب هیأت عالی رسیده است، به  صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ارائه و بخش های غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم، منتشر نماید.»

در مجموع، قوانین مورداشاره، بدان معنا نیست که بانک مرکزی مجاز است برای کنترل نرخ کالاهای اساسی موردنیاز مردم، فروشگاه های زنجیره ای بزند و خرید و فروش کالاهای اساسی کند. این کار برعهده دستگاه های اجرایی ذی ربط است. البته کنترل نرخ ارز و طلا با کنترل نرخ تورم کالاهای اساسی، متفاوت است، اما در آن مؤثر است. نظارت بر بازار سکه و طلا، بدین راحتی که تصور می شود، نیست و علاوه بر ابزارهای نظارتی (مثل کنترل ورود و خروج طلا از کشور به کمک گمرک) باید از مراجع قضایی و نیروی پلیس نیز بهره برد. به بیان بهتر، مداخله بانک مرکزی به  منظور کنترل بازار ارز و طلا و تزریق اسکناس و سکه به این بازار در مواقع ضروری است. نظارت بر قیمت طلا و نرخ ارز، نیازمند راهکارهای علمی اقتصادی است.

در یک کلام، مهار تورم و نظارت بر بازار طلا و سیاستگذاری ارزی، قانونا برعهده بانک مرکزی است اما از قوانین مذکور، این مطلب قابل استنباط نیست که بانک مرکزی برای نظارت بر این بازار بایستی همانند تاجران، فعالیت تجاری داشته باشد. بانک مرکزی برای اجرای صحیح این مسئولیت های سنگین قانونی، نیازمند کمک سایر دستگاه های اجرایی و حمایت مراجع قضایی است. اسب سرکش قیمت های لحظه ای طلا و ارز باید با سیاست های علمی و کارشناسی مهار شود. این اسب سرکش، نیاز به سوارکار ماهر دارد.