انتقاد بانکی ها به مصوبه مجلس

نمایندگان مجلس در 21 مهرماه امسال، بانک ها و موسسات اعتباری را موظف کردند در چارچوب دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کنند. هرچند از الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی به مثابه یک تحول بزرگ در حوزه حقوق بانکی یاد شده، اما این مصوبه مجلس با انتقاد جمعی از کارشناسان حقوقی و بانکی همراه شده است و آنها با جرم انگاری عملیات حقوقی بانک ها مخالف هستند. ماجرا به تصویب ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار (جایگزین ماده 31 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) برمی گردد که تبصره 4 آن متضمن جرم انگاری تخلف عدم رعایت نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار است؛ تبصره ای که هیچ ارتباط موضوعی با محتوای ماده 3 این قانون ندارد.

در تازه ترین اتفاق در این راستا نیز وزیر اقتصاد اخیرا در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد تا بانک ها مکلف شوند حداکثر ظرف یک هفته پس از درخواست مشتری، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتری تحویل دهند. احسان خاندوزی در نامه به علی صالح آبادی همچنین دستور داده تا کمیته مشترک بانکی (شامل مدیران بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگانی از مدیران شبکه بانکی) برای اجرای سریع الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی تشکیل شود.

قرارداد وام بانکی الکترونیکی می شود

بیشترین حجم دعاوی بانکی که بین مشتریان و بانک ها شکل می گیرد، به عدم شفافیت قراردادهای تسهیلات بانکی برمی گردد. در این راستا، هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع)، طرح الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلات بانکی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. شهریورماه سال گذشته بخشی از این پیشنهاد در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر سیاست های اصل ۴۴ تصویب شد و مقرر شد به عنوان ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 16 بهمن ماه 1390) اضافه شود. نمایندگان مجلس نیز در 21 مهرماه امسال، بانک ها را موظف کردند در چارچوب دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کنند. به تازگی نیز وزیر اقتصاد به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد تا بانک ها حداکثر ظرف یک هفته پس از درخواست مشتری، یک نسخه از قرارداد را به مشتری ارائه دهند.

اما چرا کارشناسان حقوقی و بانکی به مصوبه مجلس انتقاد دارند؟ در پاسخ به این سوال، علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها به «فرصت امروز» می گوید: «آیا ضروری است روابط  قراردادی و حقوقی بین بانک ها و مشتریان جرم انگاری شود و به  جای مراجعه به مراجع حقوقی، هیأت انتظامی بانک مرکزی و یا هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، موضوعاتی با ماهیتی کاملا حقوقی، جرم تلقی شود و مراجع قضایی و سیستم بانکی را درگیر این شکایات کرد؟ از نظر اصول و مبانی قانون گذاری نباید تخلفات اداری و بانکی نظیر این امر را جرم انگاری کرد و مدیران و کارکنان بانک های خصوصی را در ردیف کارکنان و صاحب منصبان دولتی قرار داد، زیرا ماهیت اعمال موردنظر کاملا حقوقی و غیرجزایی و صرفا تخلف اداری است و در مراجعی نظیر هیأت انتظامی بانک مرکزی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، قابل رسیدگی است.»

به اعتقاد این پژوهشگر بانکی، «تبصره 4 مصوبه مجلس، مجازات این تخلف را مطابق با ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعیین کرده است. ماده 576 قانون مجازات اسلامی می گوید: «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده  نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی  صادر شده باشد جلوگیری نماید، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد» این ماده  قانونی ناظر به سوء استفاده صاحب منصبان و مأموران دولتی است و کارکنان و مدیران بخش غیردولتی و خصوصی نظیر بانک های  خصوصی را دربر نمی گیرد. یعنی طراحان این مصوبه برای جرم انگاری موضوع، کارکنان بانک های خصوصی غیردولتی را به طور تلویحی و غیرمستقیم در ردیف صاحب منصبان دولتی قرار داده اند، در حالی که چنین پدیده ای صحیح نیست.»

همچنین محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک ها با انتقاد نسبت به الزام بانک ها برای ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات به «ایسنا» می گوید: «مصوبه مجلس، ابهاماتی برای قراردادهای بانکی ایجاد کرده است. به عنوان مثال، قراردادهای بانکی در حال حاضر به فرمی که بانک مرکزی تعیین کرده، محدود شده است که یک اشکال به این قرارداد وارد است، از این نظر که هر قرارداد باید به اراده هر یک از طرفین تعیین شود و جایی بدین منظور در نظر گرفته نشده است، در حالی که قراردادها باید متناسب با مفاد هر نوع تسهیلات تعبیه شده باشند. سامانه ای که باید برای الکترونیکی شدن قراردادها بانک ها را تهیه کنند، به ملزومات، هزینه ها و تجهیزاتی نیاز دارد که در قانون ذکر نشده که منابع آن از کجا تامین می شود؟»

جمشیدی با بیان اینکه «در تبصره 4 این مصوبه از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار صحبت شده و اعلام نکرده که چه نرخ هایی مدنظر است»، می‎افزاید: «نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار علی الحساب است و حداقل و حداکثر سود علی الحساب را اعلام می کند که برای عقودی چون مشارکت معنا ندارد. دادگاه ها نیز همین حداقل و حداکثر سود را مبنای میزان بدهی واحد تولیدی قرار می دهند که اشتباه است. این مصوبه، تاخیر و تعلل بانک ها در ارائه قراردادها به مشتریان را جرم  دانسته است و مجازات  تعیین شده در این مورد به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده که این ماده مختص کارکنان دستگاه های دولتی است و شمول آن به کارکنان بخش خصوصی نیازمند صراحت لازم در قانون است. از سوی دیگر، از آنجا که اینگونه مسائل از نظر حقوقی و قضائی، ساده و جزئی است، آیا نمی توان این موضوع در کمیسیون حقوقی بانک ها مورد بررسی قرار گیرد تا با افزایش پرونده ها و شلوغی دادگاها، ظرفیت رسیدگی به سایر دعاوی کاهش پیدا نکند؟»

انتقاد به جرم انگاری عملیات حقوقی بانک ها

مصوبه مجلس درباره ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای بانکی، اقدامی مثبت در راستای شفاف سازی فعالیت بانک ها و رعایت حقوق شهروندی مشتریان بانک هاست، اما منطقی به نظر نمی رسد که همراه با قانونمندکردن ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای بانکی، پاره ای از عملیات حقوقی بانک ها را جرم انگاری کنیم و این اعمال صرفا اداری را جرم تلقی نماییم. الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی، کاری صحیح و منطبق بر رعایت حقوق بانکی است، اما افراط  و تفریط در هیچ موضوعی، صحیح نیست و مشکلات متعددی را در پی خواهد داشت. از جمله اینکه قراردادهای تیپ تسهیلات بانکی نباید مانع رقابت بانک ها برای جذب مشتری باشد. متأسفانه فرمت فعلی قراردادهای ابلاغی بانک مرکزی، زمینه رقابت بانکی را مسدود کرده است و برای حل این مشکل، کارشناسان پیشنهاد می کنند که بانک مرکزی قسمتی از قراردادهای تیپ را به «شروط اختیاری» اختصاص دهد تا بانک ها در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی بتوانند در مورد «شروط اختیاری» با تسهیلات گیرندگان به توافق برسند و بدین ترتیب، زمینه رقابت بانک ها نیز فراهم آید.

همچنین از نظر اصول و مبانی قانون گذاری نباید تخلفات اداری و بانکی نظیر عدم ثبت قرارداد تسهیلات در سامانه الکترونیکی قراردادهای بانکی را جرم انگاری کرد و صدها پرونده جزایی مربوط به موضوعات حقوقی را برای دستگاه قضا ایجاد نمود، چراکه ماهیت اعمال موردنظر کاملا حقوقی و غیرجزایی و صرفا تخلف اداری است و در مراجعی نظیر هیأت انتظامی بانک مرکزی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، قابل رسیدگی است. بنابراین جرم انگاری موضوعات حقوقی، هیچ نفعی برای جامعه ندارد و تراکم دعاوی و شکایات در مراجع قضایی را به دنبال خواهد داشت.

ارتباط با نویسنده: [email protected]