آلارم مالیاتی معامله گران ارزی

سقف شکنی قیمت دلار و عبور اسکناس سبز آمریکایی از مرز روانی 30 هزار تومان همزمان با 100 روزگی فعالیت دولت سیزدهم، با خبر ارزی مهم دیگری در پایان هفته گذشته همراه شد و آن هم تعیین مالیات 10 درصدی برای خرید و فروش ارز است. پس از آنکه دور هفتم مذاکرات احیای برجام (دور نخست مذاکرات وین در دولت سیزدهم) به گفته دیپلمات های اروپایی بدون هیچ نتیجه ای به پایان رسید، قیمت دلار در بازار آزاد قد کشید و عدد تاریخی ۳۰ هزار تومان را پشت سر گذاشت. افزایش سریع نرخ دلار، پای رئیس کل بانک مرکزی را هم به خیابان فردوسی کشاند و علی صالح آبادی در بازدید از چند صرافی از راه اندازی سامانه تخصیص ارز سهمیه ای تا یکی دو ماه آینده خبر داد. همزمان رئیس جمهور نیز در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، دستگاه های مسئول را ملزم کرد که باجدیت به شناسایی دقیق عوامل مداخله گر و بی ثبات کننده بازار ارز اقدام کنند.

در این راستا و یک روز پس از حضور سرزده رئیس کل بانک مرکزی در صرافی های فردوسی، از یک سو علی صالح آبادی در نامه ای به رئیس شورای عالی صرافان ایران خواستار اعلام نیازهای ارزی جدید متقاضیان واقعی به بانک مرکزی شد و از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه ای اعلام کرد که همه خریداران و فروشندگان ارز مکلف به پرداخت مالیات 10 درصدی هستند. بدین ترتیب، آلارم مالیاتی معامله گران ارزی به صدا درآمد و با همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی از مقررات جدید خرید و فروش ارز رونمایی شد.

خرید وفروش ارز مشمول مالیات شد

در انتهای هفته بود که سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه ای خریداران و فروشندگان ارز را به پرداخت مالیات به میزان علی الحساب ۱۰ درصد مکلف کرد. سازمان امور مالیاتی در این اطلاعیه اعلام كرد: «به اطلاع كلیه خریداران و فروشندگان ارز می رساند كه طبق قانون مالیات های مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات بوده و كلیه اشخاص فعال در این بخش مكلف به ثبت نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند. در راستای اجرای مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم، با اعلام بانك  مركزی نسبت به برقراری مالیات علی الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز آنها اقدام می كند. در صورت عدم ثبت نام به‎موقع و پرداخت مالیات در نظام مالیاتی، علاوه بر شمول مالیات و جرایم غیرقابل بخشش كه از طریق عملیات اجرایی وصول خواهد شد، مشمول مجازات های مقرر در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم از جمله مجازات های درجه شش محكوم خواهند شد.» طبق گفته های معاون سازمان امور مالیاتی، هدف اول مالیات ستانی، تنظیم گری و مدیریت بازار ارز است. به نظر می رسد سازمان امور مالیاتی قرار است برای ساماندهی بازار ارز به كمك بانك مركزی رود تا بتوانند تقاضاهای سفته بازی و سوداگرانه را كنترل كنند.

در حالی مالیات 10 درصدی برای معاملات ارز تعیین شده است كه قیمت دلار در هفته گذشته به بالای مرز 30 هزار تومان رسید و این نوسان قیمتی هنوز ادامه دارد. در میانه این هفته همچنین علی صالح آبادی، رئیس كل بانك مركزی به صرافی های خیابان فردوسی رفت و از راه اندازی سامانه تخصیص ارز سهمیه ای خبر داد. او با بیان اینکه «نیازهای ارز قانونی مردم را به صورت كامل تامین می كنیم»، گفت که «منابع ارزی ورودی در بازار متشكل ارزی در وضعیت مناسبی قرار دارد. در همین راستا به منظور دسترسی آسان تر مردم به حواله و اسكناس دلار، اصلاح قوانین و مقررات در برنامه و دستور كار بانك مركزی قرار دارد. در جانب عرضه ارز مشكلی نداریم و روند تامین و عرضه در حال بهبود است.»

به نظر می رسد که یكی از موارد اصلاح قوانین و مقررات، همین مالیات ستانی از فعالیت های خرید و فروش ارز است. کما اینکه پیش از این نیز اعلام و انتشار نرخ ارز بدون ذكر منبع و نام صرافی ممنوع اعلام شد و شركت های صرافی دارای مجوز برای اعلام نرخ ها مجاز شناخته شدند. از سوی دیگر، فروش ارز به افراد جز مواد بیست وپنج گانه ای كه پیش تر وجود داشت، همچنان ممنوع اعلام شد.

چه کسانی مشمول مالیات ارز می‎شوند؟

حال سوال این است که چه کسانی مشمول مالیات خرید و فروش ارز می‎شوند و آیا مردم عادی که برای رفع نیازهای شخصی خود به میدان فردوسی و سبزه میدان می روند هم باید مالیات بپردازند؟ محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی این سازمان در این باره می گوید: «فعالان حوزه خرید و فروش ارز اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی چون صرافی ها، مكلف به ثبت نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند و مردم عادی و كسانی كه برای نیاز شخصی و با كارت ملی ارز می خرند، مشمول مالیات نیستند. این افراد در فاز اول توسط بانك مركزی شناسایی و اسامی آنها به سازمان امور مالیاتی اعلام می شود كه هماهنگی های لازم با بانك مركزی در راستای اجرای این قانون فراهم شده است.» او با بیان اینكه «از روز 17 آذرماه مشمولان مالیات خرید و فروش ارز باید نسبت به ثبت نام و پرداخت مالیات اقدام كنند»، ادامه می دهد: «ضمانت های اجرای این قانون این گونه است كه هم از طریق قوه قهریه نسبت به مطالبه این مالیات اقدام می شود و در پایان سال نیز اختیار ورود حسابرسی به سازمان امور مالیاتی به این موضوع داده شده است.»

اما مورد دیگری كه معاون سازمان امور مالیاتی به آن اشاره می کند، شناسایی فعالان غیررسمی و دلالان معاملات ارز برای اخذ مالیات مربوطه است كه براساس گفته های وی، «شناسایی اولیه این افراد برعهده بانك مركزی خواهد بود و سازمان امور مالیاتی نیز از طریق راه هایی كه به دلیل محرمانه بودن اعلام نمی شود، این افراد را شناسایی می كند.» مسیحی همچنین در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان اینکه «در قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه سال ۱۳۹۶، انجام ندادن برخی تكالیف قانونی جرم محسوب شده و افرادی كه از این قانون تخلف كنند، به عنوان مجرم به مراجع قضایی معرفی می شوند»، می گوید: «در كل كتمان و پنهان كردن درآمد از محل خرید و فروش ارز جرم محسوب می شود. در فاز اول اخذ مالیات از خرید و فروش ارز هدف سازمان امور مالیاتی تنظیم گری و مدیریت بازار ارز است و برآورد از میزان وصول درآمدهای مالیاتی از این محل به بررسی و رسیدگی های به مرور زمان نیاز دارد.» به گفته مسیحی، «غیر از مالیات خرید و فروش ارز، خرید و فروش ارز برای صرافی ها به مآخذ كارمزد دریافتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است كه در حال حاضر صرافی های مجاز اظهارنامه مربوطه در این زمینه را پر می كنند و مالیات می پردازند.»

سفته بازی در بازار ارز تمام می شود؟

پیش از اطلاعیه سازمان امور مالیاتی نیز بانک مرکزی در مکاتبه ای با رئیس شورای عالی کانون صرافان ایران خواستار اعلام نیازهای جدید ارزی متقاضیان واقعی به بانک مرکزی شد. در این مکاتبه آمده است: «پیرو اطلاعیه مورخ 06‏/09‏/1400 و در راستای پاسخ به نیاز واقعی متقاضیان ارز، خواهشمند است به قید تسریع ضمن اخذ نظرات شرکت های صرافی درخصوص مسائل و مشکلات احتمالی مرتبط با فرآیند فروش ارز در سرفصل های مصارف خدماتی اعلامی، مراتب به همراه نیازهای جدید ارزی به درخواست متقاضیان واقعی مورد تأیید آن کانون برای این بانک ارسال شود تا موضوع بررسی و اقدامات مقتضی صورت پذیرد.‏»

در مجموع از اقدامات جدید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به نظر می رسد سیاست گذار به دنبال آن است که بازار ارز را از فهرست بازارهای مناسب برای سفته بازی خارج کند و از این طریق از نوسانات قیمتی جلوگیری نماید. هرچند که برخی از کارشناسان می گویند قیمت ارز در نهایت معلول شرایط اقتصادی و تحولات مربوط به انتظارات تورمی است و اقدامات محدود کننده ای که دولت برای خرید و فروش ارز وضع می کند اگرچه به شفافیت کمک کرده و نرخ ارز را در کوتاه مدت از نوسان دور می کند، اما در بلندمدت شکست خواهد خورد. بنابراین اگر سیاست گذار به دنبال کنترل باثبات بازار ارز است بایستی کنترل انتظارات تورمی و متغیرهای اقتصادی را به دست بیاورد و از این طریق به نرخ ارز باثبات دست پیدا کند، نه با سیاست های سرکوب قیمتی. گذشته چراغ راه آینده است و تجربیات گذشته بارها شکست سیاست گذاری هایی از این دست را در بلندمدت نشان داده است و به نظر می رسد هرگونه کنترل نرخ ارز بدون توجه به انتظارات تورمی (که در حال حاضر مبتنی بر سمت و سوی مذاکرات وین و لغو تحریم هاست)، راه به بیراهه می برد.

ارتباط با نویسنده: [email protected]