کاستی های طرح بانکداری

جمعی از مدیران بانکی در نامه ای که به امضای پنج رئیس کل پیشین بانک مرکزی رسیده، نسبت به تبعات تصویب طرح بانکداری مجلس هشدار داده اند. در این نامه که خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نگاشته شده است، امضای محمود بهمنی، ولی‎ الله سیف، محمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری به عنوان روسای کل پیشین بانک مرکزی به چشم می ‎خورد. این مدیران بانکی به همراه تعدادی از کارشناسان پولی و بانکی همچنین با حضور در یک نظرسنجی به طرح «اصلاح ساختار بانک مرکزی» واکنش منفی نشان دادند. در این نظرسنجی از خبرگان بانکی کشور درباره طرح کمیسیون اقتصادی مجلس سوال شد که برآیند پاسخ ‎ها از دیدگاه منفی آنها به ابعاد طرح حکایت دارد. نتایج نظرسنجی انجمن مدیران بانکی نشان می دهد که از بین ۱۶۰ نفر شرکت کننده حاضر در این نظرسنجی، فقط دو نفر موافق و ۱۵۵ نفر مخالف طرح هستند. سه نفر نیز در این نظرسنجی رأی ممتنع داده اند. افراد حاضر در نظرسنجی انجمن مدیران بانکی، از خبرگان بانکی و اقتصادی کشور هستند که پنج نفر از آنها ریاست کل بانک مرکزی و سایر شرکت ‎کنندگان عضویت در هیأت عامل بانک مرکزی و یا مدیریت شبکه بانکی را در کارنامه دارند.

شنیده ‎ها حاکی از آن است که طرح «اصلاح قانون بانک مرکزی» در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده و قرار است این هفته – احتمالا یکشنبه – در صحن علنی مجلس مطرح شود. با این وجود اما مدیران و کارشناسان نسبت به طرح بانکی مجلس، دیدگاه انتقادی دارند و معتقدند طرح بانکداری دارای نقایص ساختاری است که در صورت تصویب به احتمال زیاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی را دچار چالش می کند.

طرح مجلس به دوربرگردان می رسد؟

طرح بانکداری از سوی تعدادی از نمایندگان در سال های گذشته تهیه شده است. مجلس اولین نسخه گزارش یک شوری طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را با ادغام چهار قانون پایه کشور یعنی قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون اداره امور بانک ها و قانون تاسیس بانک های غیردولتی و چند موضوع مهم دیگر نظیر تاسیس بانک توسعه تهیه کرد. این طرح با ۲۱۶ ماده قصد داشت با تجمیع همه موضوعات پولی و بانکی، قانونی جامع ارائه کند و اولین نسخه آن در ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸ منتشر شد. این گزارش پس از انتشار اما با نقدهای صاحبنظران اقتصادی و بانکی مواجه شد. از جمله این نقدها می توان به اختلاط بانکداری مرکزی با بانکداری توسعه ای و بانکداری تجاری و عدم توجه به اولویت های نظام بانکی کشور از جمله بانکداری مرکزی و عملیات بانکی بدون ربا اشاره کرد. سپس نسخه های دیگری از این طرح که همگی ریشه در همان طرح اولیه ۲۱۴ ماده ای دارد، با اعمال تغییراتی تهیه و نسخه یک شوری آن در ۲۱ تیرماه ۱۳۹۹ عمدتا با حذف عنوان و تعدادی از مواد مرتبط با بانک توسعه تحت عنوان «مسئولیت، اهداف، ساختار، وظایف و اختیارات بانک مرکزی» در ۱۲۲ ماده ارائه شد. سپس این طرح دو بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و طرح هایی به ترتیب با ۸۰ و ۶۷ ماده ارائه شد. البته طرحی که با ۶۷ ماده ارائه شد، تغییر زیادی نسبت به طرح ۸۰ ماده ای کمیسیون اقتصادی مجلس داشت.

حالا پس از فراز و فرود بسیار و کش و قوس فراوان، جمع کثیری از روسای پیشین بانک مرکزی و مدیران شبکه بانکی در نامه ای خطاب به ریاست مجلس با اشاره به ایرادات این طرح و لزوم بررسی کارشناسانه خواستار توقف طرح به صورت کلی یا جزئی شدند و درخواست کردند مجلس طی مصوبه ای مقرر کند لایحه ای با محوریت بانک مرکزی تدوین و حداکثر ظرف ۱۸ ماه به مجلس تقدیم شود. امضاکنندگان این نامه همچنین پیشنهاد کردند که براساس ماهیت و نقش بالادستی قانون پولی و بانکی و بانک مرکزی، طرح فعلی به سه قانون مستقل شامل قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکداری و قانون اداره امور بانک ها تقسیم شود تا به ترتیب اولویت صورت بگیرد. محمود بهمنی، ولی الله سیف، سید محمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری به عنوان روسای کل پیشین بانک مرکزی، از امضاکنندگان این نامه هستند. هرچند نام عبدالناصر همتی و ابراهیم شیبانی در این نامه به چشم نمی‎ خورد.

تشدید سلطه دولت بر بانک مرکزی

مهمترین ایراد ساختاری طرح از نظر نویسندگان نامه این است كه در صدد منسوخ كردن چهار قانون پایه ای و ادغام موضوعات مختلف است كه هر یك به تنهایی وزن كافی برای قانون شدن دارند. این طرح به مشكلات اصلی نمی پردازد و اولویت ها را در نظر نگرفته است. در این طرح برای بانك مركزی اهداف متضادی پیش بینی شده است. مهمترین هدف بانك مركزی باید حفظ ارزش پول و كنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی به وجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانك مركزی در نظر گرفته كه بعضا می تواند متضاد با هدف اصلی بانك مركزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها كنترل نشده بلكه تشدید شده است كه خود می تواند تورم لجام گسیخته ایجاد كند.

اشكال دیگر این است كه شورای مشورتی فقهی به عنوان مهمترین ركن بانك مركزی پیش بینی شده كه با اختیارات وسیعی از قبیل نظارت بر عملكرد سیستم بانكی و نظارت بر كلیه بخشنامه ها و مقررات بانكی ایجاد شده است. ایجاد این ركن با این‎ همه اختیارات، ناقض اختیارات و مسئولیت های شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است؛ زیرا شورای نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعی بودن مقررات كشور است. همچنین این اختیارات وسیع، اختیارات و مسئولیت های دیگر اركان بانك را مخدوش کرده و معلوم نیست چه كسی مسئول سیاست پولی كشور است. امضاكنندگان نامه پیشنهاد كرده اند كه این طرح متوقف شود و بانك مركزی مكلف شود تا از طریق دولت لوایح لازم را به تدریج در این موضوعات با رعایت اولویت های جامعه تقدیم مجلس نماید؛ اول اصلاح قانون عملیات بانكی بدون ربا، دوم اصلاح قانون پولی و بانكی و امور مربوط به بانك مركزی و سیاست پولی و سوم تاسیس موسسات اعتباری و بانكی می تواند ارائه شود. طرح مجلس همچنین تغییر شرایط راهبری و تشكیلاتی و تغییر در روابط و اركان بانك مركزی را نشانه رفته است كه این روابط قبل از هر چیز معطوف به سیاست های پولی، تنظیم و كنترل عرضه پول و رفع ناترازی های مالی و مشكلات فنی در حوزه های بانكداری مركزی و بانك هاست و خلأ قانونی از این بابت در قانون پولی و بانكی سال 1351 مشاهده نمی شود و ضمنا تناسبی با امور تسهیلاتی و عملیاتی بانك ها در مقوله اعطای اعتبار، نظارت بر شرایط قراردادها و رعایت ضوابط ناظر بر بانكداری اسلامی ندارد. لذا آنچه مورد عنایت مجلس و اولویت مردم است، عملا در این طرح یا غایب است یا در حد نازلی به آن پرداخته شده است.

تولد شورای نگهبان بانک مرکزی

برآیند دیدگاه خبرگان بانکی کشور در این نامه نشان می دهد که چرا آنها با طرح بانکداری مجلس مخالف هستند. به عقیده آنها، طرح مجلس نه تنها سلطه مالی دولت را كاهش نمی دهد بلکه موجب تشدید سلطه دولت بر بانک مرکزی می شود؛ در سیاست های اقتصادی کشور اختلال ایجاد می کند؛ به دنبال تغییر ارکان بانک مرکزی است و جایگاه شورای فقهی را تا حد یکی از ارکان بانک مرکزی بالا می‎ برد؛ در حالی که كار شورای فقهی، سیاست ‎گذاری درباره تورم و نقدینگی نیست. در واقع، شورای فقهی در نسخه جدید طرح بانکداری در حالی به یکی از ارکان بانک مرکزی تبدیل شده و در نقش شورای نگهبان بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور مطرح شده است که مسائل بانک مرکزی به هیچ وجه مسائل مربوط به فقه نیست و در منابع فقهی هیچ اسمی از بانکداری به میان نیامده است. بنابراین بیم آن می رود که تسلط شورای فقهی بر بانک مرکزی، اساس اقتصاد ایران را بهم ریخته و بستری برای مداخلات غیرکارشناسی در امور بانکی شود. از سوی دیگر، در صورت اختلاف نظر بانک مرکزی و بانک ها با شورای فقهی، این سوال مطرح می شود که این اختلاف نظر در کجا و چگونه حل خواهد شد؟ اگر شورای فقهی را در نقش شورای نگهبان بانک مرکزی تصور کنیم، آیا به نهادی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع این اختلاف بانکی میان بانک مرکزی و بانک ها از یکسو و شورای فقهی از سوی دیگر نیاز داریم؟

ارتباط با نویسنده: [email protected]