ریل گذاری اشتباه سیاست پولی

«طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در حالی این روزها با انتقاد مدیران و کارشناسان بانکی مواجه شده است که یکبار دیگر نیز در صحن علنی بهارستان مطرح شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده بود و حالا پس از پایان شور دوم در قالب یک مجموعه 67 ماده ای مجددا رونمایی شده است. سابقه این طرح به سال ها قبل برمی گردد که با عناوین مختلف و در دوره های مختلف مجلس چکش کاری شده، اما هر بار به مانعی برخورده و به سرانجام نرسیده بود. حالا گویا قرعه فال به نام مجلس یازدهم خورده و «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» همانطور که از نام آن پیداست، قرار است آینه تمام نمای بانکداری اسلامی باشد.

این طرح که برخی از آن با نام «طرح بانکداری اسلامی» هم یاد می کنند، پیشتر در سال 1395 در مجلس دهم اعلام وصول شد و کلیات آن یک سال بعد به تصویب نمایندگان رسید، اما با پایان عمر مجلس دهم، نوبت به بررسی جزییات طرح نرسید و ادامه کار به مجلس یازدهم (مجلس فعلی) سپرده شد. سپس در جلسه علنی روز ۲۶ اردیبهشت سال گذشته برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد و در اول خردادماه امسال با تغییرات زیاد در این کمیسیون تصویب شد، تا نهایتا این هفته به صحن علنی مجلس رسید. از جمله انتقادها به طرح بانکداری مجلس، ارتقای شورای فقهی از یک شورای مشورتی به مهمترین رکن بانک مرکزی و در مقام شورای نگهبان بانک مرکزی، انحلال شورای پول و اعتبار و تجمیع همه اختیارات نظام بانکی و بانک مرکزی در دست هیأت عالی، منسوخ کردن قوانین پایه ای چهارگانه فعلی و خلاصه کردن همه موضوعات مرتبط با بانکداری در قالب یک قانون است.

سرگذشت چند ساله طرح بانکداری

طرح بانکداری در این سال ها همواره در دستور کار مجلس قرار داشته، اما هر بار بنا به دلایلی به سرانجام نرسید. «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» که این روزها سرو صدا به پا کرده، در سال 1395 یعنی شش سال قبل در مجلس دهم اعلام وصول شد و کلیات آن در ۲۶ آذرماه 1398 به تصویب نمایندگان رسید، اما با پایان عمر مجلس دهم، بررسی جزییات طرح در مجلس یازدهم (مجلس فعلی) ادامه پیدا کرد، به طوری که محمدحسین حسین زاده بحرینی و محمد رضا پورابراهیمی به عنوان دو تن از طراحان طرح که به مجلس یازدهم راه پیدا کرده بودند، یک بار دیگر آن را با نام «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» به جریان انداختند. این طرح در ادامه در جلسه علنی روز ۲۶ اردیبهشت پارسال برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد و در اول خرداد امسال با تغییرات زیاد در این کمیسیون به تصویب رسید، تا در نهایت این هفته در صحن علنی در دستور کار قرار گرفت.

طرح بانکداری مجلس، موافقان و منتقدان زیادی دارد. هر چقدر موافقان طرح به فاصله گرفتن بانک های کشور از بانکداری اسلامی استناد می کنند، منتقدان نسبت به تبعات تصویب آن هشدار می دهند؛ از جمله پنج رئیس کل پیشین بانک مرکزی در نامه ای به محمدباقر قالیباف، تصویب این طرح را موجب نقض استقلال سیاست گذار پولی می دانند که زمینه سلطه شدید دولت بر بانک مرکزی را فراهم می کند. در این نامه که به امضای محمود بهمنی، ولی‎الله سیف، محمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری رسیده، همچنین نسبت به ارتقای شورای فقهی از یک شورای مشورتی به یکی از ارکان مهم بانک مرکزی، منسوخ کردن قوانین پایه ای چهارگانه فعلی و خلاصه کردن همه موضوعات بانکداری در دل یک قانون انتقاد شده است. البته این تنها مدیران بانک مرکزی نیستند که به طرح بانکداری اعتراض دارند و مدیران و کارشناسان پولی و بانکی نیز نسبت به ریل گذاری اشتباه در مسیر سیاست گذاری پولی معترضند. چنانکه نتایج نظرسنجی انجمن مدیران بانکی نشان می دهد از بین 160 نفر حاضر در این نظرسنجی تنها دو نفر با طرح مجلس موافق و 155 نفر مخالف هستند و سه نفر هم رأی ممتنع داده اند.

با تمام این اوصاف، نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه در جریان بررسی «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» با ماده ۳ این طرح با ۱۸۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند. براساس ماده ۳ طرح؛ مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قوانین برعهده بانک مرکزی است.  همچنین بانک مرکزی باید چهار هدف «کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت ها»، «ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت»، «حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال» و «حفظ و ارتقای ارزش پول ملی» را محقق کند.

نسخه پولی بهارستان برای میرداماد

استقلال بانک مرکزی، اصل اساسی در سیاست گذاری پولی است و متاسفانه مرزهای استقلال بانک مرکزی در طرح بانکداری مجلس محدود شده است. به تعبیر مرکز پژوهش ها، «با وجود اصلاحات فراوان در طرح، تغییرات شور دوم متضمن «کاهش استقلال بانک مرکزی از دولت» بوده و این در حالی است که حتی در صورت تصویب متن نهایی شور اول که از نظر استقلال بانک مرکزی بهتر از شور دوم است، کماکان استقلال قانونی بانک مرکزی از دولت در کشور در زمره ۲۵ درصد کشور های با کمترین استقلال قرار می گیرد.» بدین ترتیب، کلیه نهادهای مستقل و فراقوه ‎ای بانک مرکزی نظیر شورای پول و اعتبار و هیأت نظارت اندوخته اسکناس در طرح مورد نظر مجلس منحل شده و همه اختیارات نظام بانکی در اختیار جمع محدود چند نفره ‎ای به نام «هیأت عالی بانک مرکزی» قرار گرفته است که همه اعضای آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی دولت منصوب می شوند؛ در حالی که ترکیب شورای پول و اعتبار به عنوان عالی ترین نهاد سیاست گذار پولی و بانکی و همچنین ترکیب هیأت نظارت اندوخته اسکناس کاملا فراقوه‎ ای است و این ترکیب مستقل فراقوه ‎ای در این سال ها باعث شده است تا دولت های وقت نتوانند از بانک مرکزی برای چاپ پول بدون پشتوانه قانونی استفاده کنند و کم و کسری بودجه خود را با دستگاه چاپ پول جبران نمایند.

همچنین در ترکیب شورای پول و اعتبار به عنوان مهمترین نهاد سیاست گذار پولی و بانکی کشور، نمایندگانی از هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه حضور دارند و همین امر، زمینه استقلال بانک مرکزی از دولت در سیاست گذاری پولی و نظارت موثر و کارا بر شبکه بانکی کشور را تضمین می کند. در واقع، حفظ استقلال بانک مرکزی در کشورهای جهان به مکانیزم‎ های قانونی و حقوقی متناسب و سازگار با ساختار سیاسی و اداری هر کشوری بستگی دارد. تقریبا همه حقوقدانان و کارشناسان بانکی با این گزاره موافقند که قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351، قانون مترقی و جامعی است که بسیاری از چالش های نظام بانکی کشور را پوشش می دهد. در حالی که قانون پولی و بانکی برای حفظ استقلال بانک مرکزی، از قاعده نظارت فراقوه‎ ای استفاده کرده و نمایندگانی از دولت، مجلس و دستگاه قضا به علاوه بخش خصوصی را در شورای پول و اعتبار جای داده است، اما در طرح بانکداری مجلس، شورای پول و اعتبار حذف شده و به جایش هیأت عالی جایگزین شده است که همه اعضای آن منصوب دولت هستند. سوال این است که آیا منصوبان دولت می‎ توانند تصمیمی برخلاف سیاست‎ های دولت و در راستای استقلال بانک مرکزی بگیرند؟ پرواضح است که پاسخ این پرسش منفی است.

ارتباط با نوینسده: [email protected]