نقطه عطف بانکداری ایرانی

در آخرین روزهای مردادماه بود که جمعی از مدیران بانکی در نامه ای که امضای پنج رئیس کل پیشین بانک مرکزی پای آن به چشم می خورد، نسبت به تبعات تصویب طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» هشدار دادند. همزمان با نامه محمود بهمنی، ولی‎الله سیف، محمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، تعدادی از مدیران و کارشناسان پولی و بانکی با حضور در یک نظرسنجی به طرح جدید بانکداری واکنش منفی نشان دادند. نتایج نظرسنجی انجمن مدیران بانکی نشان می دهد که از بین ۱۶۰ نفر شرکت کننده فقط دو نفر موافق و ۱۵۵ نفر مخالف طرح هستند. سه نفر نیز در این نظرسنجی رأی ممتنع داده اند.

حدود یک هفته بعد و در حالی که مواد قانونی طرح بانکداری در صحن علنی مجلس در دستور کار نمایندگان قرار داشت، تعدادی از اقتصاددانان نام آشنا در بیانیه ای، طرح مجلس را ناقض بسیاری از اصول بانکداری قلمداد کردند و نسبت به پیامدهای آن هشدار دادند. موسی غنی نژاد، طهماسب مظاهری، داود سوری، محمد طبیبیان، حسین عبده تبریزی و... در این نامه با بیان اینکه طرح مجلس به جای آنکه گامی در جهت حل معضلات نظام بانکی باشد، خود گره های جدیدی در نظام پولی ایران ایجاد خواهد کرد، خواستار رعایت اصول علمی اقتصاد و بانکداری شدند. همچنین در ادامه ابراز نگرانی محافل فکری و کارشناسی کشور نسبت به طرح بانکی مجلس، در انتهای هفته گذشته رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، تصویب این طرح را مترادف با ورشکستگی نهاد ناظر پولی خواند و نوشت: «تصویب طرح مزبور، ظرفیت قانونی موردنیاز برای ثبات بخشی به اقتصاد کلان، کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را در سال های آتی و در خلال اجرای قانون از کشور سلب خواهد کرد.»

نسخه بهارستان برای میرداماد

بیشتر از یک دهه است که مجلس در صدد دوختن قبای تازه بر تن نظام بانکی است. سابقه طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» که برخی از آن به نام طرح «بانکداری اسلامی» یاد می کنند، به شش سال قبل و زمان مجلس دهم برمی گردد که با وجود تصویب کلیات آن در ۲۶ آذرماه 1398، پیگیری آن به دلیل پایان عمر مجلس ناتمام ماند، اما از آنجا که محمدحسین حسین زاده بحرینی و محمد رضا پورابراهیمی به عنوان دو تن از طراحان طرح به مجلس یازدهم (فعلی) راه پیدا کردند، بار دیگر با نام طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در قالب یک مجموعه 67 ماده ای رونمایی شد. طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» همانطور که از نام آن پیداست، قرار است آینه تمام نمای بانکداری اسلامی باشد، اما کارشناسان و مدیران بانکی تصویب آن را ضد استقلال بانک مرکزی می دانند. استقلال بانک مرکزی در حالی اصل مهم سیاست گذاری پولی است که به اعتقاد منتقدان، مرزهای استقلال بانک مرکزی در طرح بانکداری مجلس مخدوش و محدود شده است. جالب آنکه مرکز پژوهش ها به عنوان بازوی کارشناسی مجلس نیز با این گزاره موافق است و می نویسد: «با وجود اصلاحات فراوان در طرح، تغییرات شور دوم متضمن «کاهش استقلال بانک مرکزی از دولت» بوده و این در حالی است که حتی در صورت تصویب متن نهایی شور اول که از نظر استقلال بانک مرکزی بهتر از شور دوم است، کماکان استقلال قانونی بانک مرکزی از دولت در کشور در زمره ۲۵ درصد کشور های با کمترین استقلال قرار می گیرد.»

نقض استقلال سیاست گذار پولی در طرح مجلس به صورتی است که کلیه نهادهای مستقل و فراقوه ای بانک مرکزی از جمله شورای پول و اعتبار منحل شده و همه اختیارات نظام بانکی در اختیار جمع محدود چند نفره‎ای به نام «هیأت عالی بانک مرکزی» قرار می گیرد که اعضای آن چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم از سوی دولت انتخاب می شوند؛ در حالی که ترکیب شورای پول و اعتبار به عنوان عالی ترین نهاد سیاست گذار پولی و بانکی کشور تقریبا فراقوه ای است و این ترکیب مستقل فراقوه ای (به علاوه بخش خصوصی) در این سال ها باعث شده تا دولت ها نتوانند کم و کسری بودجه خود را با دستگاه چاپ پول بانک مرکزی جبران کنند. با این حال، متاسفانه طرح جدید بانکداری به عقیده مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران، «آنقدر نقش بانک مرکزی را در ساحت سیاست گذاری اقتصادی کشور تنزل داده است که رئیس کل این نهاد دیگر حتی توان اظهارنظر درباره مقوله های نظارتی و سیاستی بدیهی را نداشته و همه چیز را به اراده دو عنصر مالی دولت (وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی) واگذار کرده است. چارچوب های کلی سیاست های پولی نیز در جلسات سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی تصویب شده تا به این ترتیب عملا از بانک مرکزی چیزی جز یک نام باقی نماند.»

شورای نگهبان در بانک مرکزی

برآیند دیدگاه های خبرگان بانکی در روزهای گذشته مشخص می کند که چرا آنها با طرح بانکداری مجلس مخالفند. به عقیده صاحب نظران، طرح مجلس نه تنها سلطه مالی دولت را كاهش نمی دهد بلکه موجب تشدید سلطه دولت بر بانک مرکزی می شود؛ در سیاست های اقتصادی کشور اختلال ایجاد می کند؛ به دنبال تغییر ارکان بانک مرکزی است و جایگاه شورای فقهی را تا حد یکی از ارکان مهم بانک مرکزی بالا می برد؛ در حالی که كار شوراي فقهی، سياست‎گذاری درباره تورم و نقدينگی نيست. در واقع، شورای فقهی در نسخه جدید طرح بانکداری در حالی به یکی از ارکان بانک مرکزی تبدیل شده و در نقش شورای نگهبان بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور مطرح شده است که مسائل بانک مرکزی به هیچ وجه مسائل مربوط به فقه نیست و در منابع فقهی هیچ اسمی از بانکداری به میان نیامده است.

بنابراین بیم آن می رود که تسلط شورای فقهی بر بانک مرکزی، اساس اقتصاد ایران را بهم ریخته و بستری برای مداخلات غیرکارشناسی در امور بانکی شود. در همین حال و همزمان با آغاز تصویب طرح در صحن علنی مجلس، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی نیز از استقرار ناظران شرعی در بانک ها سخن گفت و همین امر، حساسیت و حواشی آن را دوچندان کرد. علی نظافتیان، پژوهشگر بانکی درباره ارتقای نقش شورای فقهی از یک شورای مشورتی به یکی از ارکان بانک مرکزی به «فرصت امروز» می گوید: «حوزه نظارتی شورای فقهی علاوه بر نظارت بر عملیات بانکی به همه تصمیمات و مصوبات بانک مرکزی، بانک ها و به طور کلی، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی گسترش یافته است؛ یعنی از نظر حقوقی، بانک مرکزی و شبکه بانکی بایستی حتی برای امور عادی و غیربانکی خود نیز متکی به مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی باشند. قانون اساسی چارچوب مشخصی برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان پیش بینی کرده و یکی از دلایل تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، همین حل و فصل اختلاف حقوقی و شرعی شورای نگهبان و مجلس برمبنای مصلحت نظام است. حال سوال این است که اختلاف بانک مرکزی و نظام بانکی با شورای فقهی بانک مرکزی، با کدام مکانیزم قانونی حل و فصل خواهد شد؟ اساسا نظارتی که در این قانون برای شورای فقهی بانک مرکزی پیش بینی شده است، از نوع نظارت استطلاعی است یا نظارت استصوابی؟»

ارتباط با نویسنده: [email protected]