مولدسازی علیه خصوصی سازی

با گذشت چند روز از انتشار مصوبه «مولدسازی دارایی های دولت»، واکنش ها بدان کماکان ادامه دارد. برخی کارشناسان به نحوه نظارت بر تصمیمات هیأت انتخابی واکنش نشان داده اند و برخی دیگر به غیرشفاف بودن و محرمانه بودن اقدامات هیأت واگذاری انتقاد دارند. مصوبه ای که روی نحوه شناسایی و آزادسازی اموال غیرمنقول دولت از سوی یک هیأت هفت نفره برای تأمین بخشی از منابع بودجه دولت در سال آینده تمرکز دارد. دولت در لایحه بودجه سال 1402، حدود 108 هزار میلیارد تومان تامین منابع از محل فروش و مولدسازی دارایی های دولت در نظر گرفته كه با توجه به روند مولدسازی دارایی های دولت در سال های گذشته، هشدار نهادهای پژوهشی - از جمله مركز پژوهش ها - نسبت به بیش برآوردی آن را در پی داشته است. با این حال در آذرماه امسال، سران قوا در مصوبه ای به یك هیأت هفت نفره به ریاست رئیس جمهور و متشكل از نمایندگان دستگاه های مربوطه اختیارات ویژه ای داده و در كنار مواردی از جمله شناسایی تعیین تكلیف كامل اموال غیرمنقول دولت ظرف مدت یك سال و تعیین قیمت پایه و نهایی واگذاری دارایی های مشمول، موقوف الاجرا شدن قوانین مغایر با این مصوبه به مدت دو سال، مصونیت اعضای هیأت و مجریان نسبت به تصمیمات از هرگونه تعقیب قضایی را در نظر گرفته اند.

«محمد طبیبیان»، اقتصاددان با انتقاد از مصوبه «مولدسازی دارایی های دولت» می نویسد: «این دیگر از آن لِمها است که ته مانده و خاک و خل امکانات دولت هم جمع آوری شود، تحت عنوان مولدسازی». «حسن سبحانی»، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز مصوبه «مولدسازی دارایی های دولت» را در صدر مواردی دانسته که خسارت هایی «در فقدان آگاهی از سازوکار و پیامد تصمیمات متوجه جامعه» خواهد شد. «حسین راغفر» هم این مصوبه را «خمیرمایه فساد» دانسته و می گوید: «فساد مساوی است با «انحصار» به علاوه «با صلاحدید» و منهای «پاسخگویی» و همانطور که دیده می شود مصوبه مولدسازی هم خمیرمایه یک فساد است.»

نگرانی از نحوه مولدسازی است

موضوع مولدسازی اموال در سطح جهانی نیز وجود دارد؛ چراکه اموال و دارایی های دولت تنها برای نسل كنونی نیست و یك موضوع بین نسلی به شمار می رود، اما شیوه اجرا و کیفیت این مولدسازی، محل سوال است. «محمد طبیبیان» در کانال تلگرامی خود با انتقاد از این مصوبه می نویسد: «یک گروه اموال دولت را تعیین، انتخاب و قیمتگذاری و به هر فرد یا نهادی صلاح دیدند واگذار کنند، از هر نوع تعقیب حقوقی هم مصون باشند. اسم این شیوه نو چیست؟ بخش خصوصی واقعی که از منابع تهی است یا دستش را تو رفته است. اگر هم امکانات عمومی با قیمتگذاری هیأتی واگذار شود بی تردید رانتی است. نهادهای حکومتی و خصولتی هم که بخواهند خریدار باشند به دلیل ضایعه سازی بلندمدت امکاناتی ندارند. اگر دارند منابع اضافی را رو کنند تا مردم خبردار شوند. یعنی شفاف سازی کنند. ته خط چه خواهد شد؟ یا قسطی خواهند خرید به این امید که در آینده از سود یا فروش قطعه ای و اوراقی پرداخت کنند که محتمل بعدا پرداخت هم نخواهند کرد. یا از منابع بانکی استفاده می کنند و بانک ها هم که حال خوشی ندارند، بانک مرکزی نقدینگی ایجاد خواهد کرد و تورم روی تورمی که از بودجه سال آینده درک می شود بار می شود.» این اقتصاددان با طرح این سوال که «واقعا قرار نیست مبنای قانونی در کار باشد؟» می افزاید: «اینکه یک مجموعه مدیر سیاسی به خودشان تعارف بزنند که از تعقیب حقوقی معاف، آیا ضمانتی وجود دارد که آیندگان از اینها و عاملین و ذی نفعان از دست رفتن و واگذاری و انتقال ثروت های عمومی حساب کشی نکنند؟»

«حسن سبحانی»، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده پیشین مجلس نیز در توئیتی می نویسد: «در زندگی کاری ام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی از تصمیمات اقتصادی که توسط مقاماتی اتخاذ می شد وحشت داشتم و از خسارت هایی که در فقدان آگاهی از سازوکار و پیامد تصمیمات، متوجه جامعه می شد بر خود می لرزیدم. تصمیم اخیر «مولدسازی دارایی های دولت» در صدر آن موارد است.» همچنین «وحید شقاقی شهری» با بیان اینكه «اصل مولدسازی هیچ ایرادی ندارد»، نگرانی ها را از بابت نحوه مولدسازی دانسته و می گوید: «آنچه محل شبهه و نگرانی می شود، نحوه مولدسازی دارایی های دولت و نگاه دولت به نحوه مولدسازی و محل مصرف حاصل از مولدسازی است، اما نگرانی ها از اینجا شروع می شود كه با نام مولدسازی، اموال دولت را به فروش برسانند و منابع حاصل از فروش آن را صرف هزینه های جاری و حقوق و دستمزدهای دولتی كنند.»

مصوبه مولدسازی؛ خمیرمایه فساد

«حسین راغفر» نیز در گفت‎وگو با «ایلنا»، مصوبه مولدسازی را «خمیرمایه فساد» تعریف کرده و می گوید: «فساد مساوی است با «انحصار» به علاوه «با صلاحدید» و منهای «پاسخگویی» و همانطور که دیده می شود مصوبه مولدسازی هم خمیرمایه یک فساد است. این مصوبه مولدسازی می تواند به معنای ورشکستگی های سیاست های اقتصادی دولت پس از جنگ تحمیلی تاکنون باشد.» به گفته این اقتصاددان نهادگرا، «هیأت واگذاری متشکل از هفت نفر است که این هفت نفر تشخیص می دهند کدام دارایی دولت مازاد است و باید مشمول واگذاری قرار بگیرد و این هفت نفر تعیین می کنند این دارایی ها با چه قیمتی و به چه نحوی و از چه طریقی واگذار شوند. معادله و فرمولی در فساد وجود دارد، اینکه فساد مساوی است با «انحصار» به علاوه «با صلاحدید» و منهای «پاسخگویی» که مجموع این معادله به فساد می رسد و همانطور که دیده می شود، مصوبه مولدسازی هم خمیرمایه یک فساد است.

او با بیان اینکه «در گذشته هم بیشترین فسادها از فرآیند خصوصی سازی ها شکل گرفته است»، توضیح می‎دهد: «اساسا مشخص نیست این هفت نفر با این سطح از اختیارات در هیأت واگذاری، نماینده چه گروه هایی هستند و منافع کدام گروه ذی نفوذی را دنبال می کنند و چه صلاحدیدی برای واگذاری اموال و قیمتگذاری را دارند و اساسا این اموال را به چه کسانی به فروش می رسانند و مهم اینکه به چه کسی پاسخگو خواهند بود.» به عقیده وی، «خصوصی سازی و این مصوبه، یک فساد بی مقدمه است اما با عناوینی مانند مردمی سازی اقتصادی و مولدسازی دارایی دولت به آن رنگ و لعاب می دهند؛ در حالی که ذات آن، فسادی است که گریبان اقتصاد را گرفته است. این مصوبه مولدسازی به غیر از افزایش نابسامانی های اقتصادی، چیزی دیگری را به دنبال ندارد. متاسفانه دولت برای تامین منابع در سال آینده به هر خار و خاشاکی چنگ می زند.»

«راغفر» در پایان با طرح یک سوال از دولت می پرسد: «مسئله این است که دولت امسال را با این وضعیت پشت سر گذاشت، برای سال بعد و بعدتر چه فکری دارد؟ دولت باید به دنبال ترمیم نظام مالیاتی فشل و عقب مانده باشد و از صاحبان ثروت مالیات بگیرد و نه اینکه مالیات تولیدکننده را افزایش دهد که هر روز هم باعث ضعیف شدن تولید در کشور می شود.»

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com