بهبود «محیط کسب وکار» هم روی کاغذ ماند، هم افت کرد!

«بهبود فضای کسب و کار» یکی از اصلی ترین خواسته ها و مطالبات فعالان بخش خصوصی از دولت است؛ بهبودی که به اعتقاد فعالان اقتصادی در سال های اخیر حاصل نشده و طبق آمارها رتبه کسب و کار ایران افت هم کرده است.

به گزارش ایسنا، محیط کسب و کار، مجموعه ای از سیاست ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت های کسب و کار حاکم است. در شروع کار دولت یازدهم بهبود محیط کسب و کار یکی از اصلی ترین شعارهای اقتصادی دولت بود، شعاری که مورد اسقبال تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گرفت و از آن حمایت کردند. اما با توجه به اینکه دولت در شروع کار خود در سال ۱۳۹۲ با تورم بیش از ۴۰ درصدی روبه رو شد، همه سیاست های خود را به سمت کاهش تورم برد؛ مسئله ای که باعث شد تقاضا به شدت قابل توجهی در بازار کاهش یابد و رکود حاکم شود.

سیاستی که مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفت. آنها معتقد بودند دولت توانسته تورم را کنترل کند که این خود دستاورد مهمی است اما از طرف دیگر این هدف در ازای از بین رفتن رونق در بازار بوده است.

از طرف دیگر قانون بهبود محیط کسب و کار از طرف اتاق  بازرگانی در اواخر دولت دهم به مجلس ارائه و تصویب شد اما هنوز روی کاغذ مانده است و به طور کامل اجرایی نشده است. همچنین آمارهایی که از وضعیت شاخص محیط کسب و کار ارائه شده است وضعیت مطلوبی را در مورد محیط کسب و کار در ایران نشان نمی دهد.

گزارش کسب وکار جهانی بیشتر روی بخش های کلیدی تعامل میان دولت و کارآفرینان متمرکز شده است، جایی که سیاست گذاران و قانونگذاران می توانند به منظور تسهیل تعاملات به صورت مستقیم روی دستورالعمل ها تاثیرگذار باشند. متاسفانه این تعامل در کشور ما هیچ گاه شکل نگرفته است. در پانزدهمین گزارش سهولت کسب وکار (Doing business) رتبه ایران نه تنها بهبود پیدا نکرده که کاهش یافته است.

اما براساس آنچه محسن جلال پور - رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران - اعلام کرده است در آخرین گزارش ارائه شده از سوی بانک جهانی ایران در جایگاه ۱۲۴ جهان در شاخص بهبود محیط کسب و کار قرار دارد که این رتبه بدترین رتبه ایران در سه سال گذشته است.