فرصت ها و چالش های اشتغال در ایران در مواجهه با هرم ناموزون جمعیتی / مختصات جمعیتی بازار کار ایران

فرصت امروز: فرصت ها و چالش های اشتغال و تأثیر هرم جمعیتی بر بازار اشتغال ایران، موضوع تازه ترین گزارشی است که کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین اتاق ایران منتشر کرده و در آن به مختصات جمعیتی بازار کار ایران پرداخته است. در این گزارش با بررسی هرم جمعیتی کشور، به واکاوی موج های افزایش جمعیت کار و تأثیر هرم جمعیتی بر بازار اشتغال پرداخته شده و در پایان نتیجه گرفته شده که نرخ بیکاری در شهرهای ایران بسیار بیشتر از روستا است. همچنین با وجود نرخ مشارکت پایین زنان، نرخ بیکاری زنان با اختلاف زیادی بیشتر از مردان است و نرخ بیکاری در گروه جوانان نیز بسیار بیشتر از دیگر گروه های سنی است.

در ابتدای این گزارش، به رشد بی سابقه جمعیت ایران در فاصله سال های 1330 تا 1360 پرداخته شده و آمده که در این دوره زمانی، معدل رشد جمعیت سالانه حدود 3درصد بوده است، چنانچه این امر موجب شد تا جمعیت ایران در سال 1365 به حدود 50 میلیون نفر برسد و به عبارت دقیق تر، جمعیت ایران هر 20 سال، تقریبا دو برابر شد.

همچنین شرایط اجتماعی و سیاست های کاهش جمعیت دولت در دهه 70 و 80 باعث شد نرخ رشد جمعیت از 3.9 در دهه 55 تا 65 به حدود 1.2 در دهه 85-95 برسد، با این روند در حال حاضر شاهد نرخ رشد جمعیت کشور به صورت بسیار ملایم هستیم. جمعیت کشور براساس سرشماری عمومی نفوس مسکن سال 1395 به عدد حدود 80 میلیون نفر رسید، از این تعداد 51درصد مرد و 49درصد زن هستند.

طی تحولات 10 سال گذشته جمعیت غیرفعال پیوسته در حال افزایش است. تراکم جمعیت غیرفعال در افراد متولد دهه 60، توسعه آموزش عالی و گرایش جمعیت جوان به سمت افزایش تحصیلات عالی سبب شده اقتصاد ایران با یک تحول مهم در سمت عرضه نیروی کار مواجه باشد و جمعیت جوان و دارای تحصیلات عالی به خصوص زنان تصمیم ورود به بازار کار بگیرند. موج ورود به بازار کار اتفاقی است که نرخ بیکاری و نرخ مشارکت را در آستانه تغییرات قابل توجه قرار داده است. ازاین رو بحث ایجاد اشتغال با توجه به فرصت های شغلی با ویژگی های جمعیت جوان و دارای تحصیلات عالی، بیش از گذشته نیاز به توجه و سیاست گذاری مناسب دارد.

در حال حاضر هرم سنی جمعیت سال 1395 نشان می دهد که 15-65 سال جامعه، بخش اعظمی از جمعیت جامعه ایران را تشکیل می دهد. در این شرایط در بستر تغییرات ساختار سنی در کشور ما فازی از تحولات جمعیتی آغاز شده است که نسبت جمعیت در سنین فعالیت به حداکثر خود می رسد، به این شرایط پنجره جمعیتی گفته می شود. پنجره جمعیتی یک وضعیت موقتی در ساختار جمعیتی ایران است که در سال 1385 باز شده و برای حدود چهار دهه طول می کشد. در این دوره فرصت مناسبی برای برنامه ریزی دقیق و حرکت کشور به سمت رونق اقتصادی و تولید و اشتغال وجود دارد. توجه نکردن به فرصت طلایی پیش رو می تواند تهدیدی برای آینده کشور شود و مشکلات و معضلاتی به مراتب پیچیده تر ایجاد کند که می تواند هر کشوری را تا مدت ها به مشکلات و عقب افتادگی های سنگینی دچار کند.

بررسی هرم جمعیتی ایران

در شرایط حاضر با بررسی هرم جمعیتی سال 1395 پی به این نکته می بریم که بیشترین برآمدگی جمعیت کشور، مربوط به فاصله سنی 30-34 سال است. درواقع افراد متولد دهه 60، جمعیت قابل توجهی از هرم جمعیتی کشور را تشکیل می دهند. میانگین سنی جمعیت کشور در سال 95 برابر با 31.1 سال است و همچنین جمعیت 0-4 ساله در ترکیب جمعیتی کشور قابل توجه است. درواقع این جمعیت حاصل فرزندآوری دهه 60 است. با این شرایط ما در حدود 10 سال آینده نیز با موج دوم افزایش جمعیت نیروی کار مواجه هستیم و شمار جمعیت جوان و آماده به کار افزایش چشمگیری می یابد. در واقع، به نظر می رسد افراد متولد دهه 60 در سال 1430 شروع دوران بازنشستگی و کهنسالی خود را پشت سر خواهند گذاشت و هرم سنی جمعیت به شکل استوانه می شود، در این شرایط افزایش جمعیت سالمند کشور، به نوبه خود تبعات منفی اقتصادی نیز به همراه دارد.

وضعیت بازار کار و اشتغال کشور

بررسی ها نشان می دهد تعداد بیکاران 10سال گذشته در کشور، سالانه در بازده 2.4-3.2 میلیون نفر و همچنین نرخ بیکاری بین 10-14درصد متغیر بوده است. با مقایسه نرخ بیکاری و تعداد بیکاران به این نتیجه می رسیم که تعداد بیکاران تقریبا همگام با نرخ بیکاری سالانه است. در شرایط حاضر در سال 1395 نرخ بیکاری در کشور برابر با 12.4درصد و همچنین جمعیت بیکار کشور نیز به حدود 3.2میلیون نفر رسیده است.

نرخ مشارکت اقتصادی

آخرین آمار کار کشور در سال 1395 حکایت از نرخ مشارکت اقتصادی 39.4درصدی دارد. درواقع حدود 39.4درصد از جمعیت در سن کار کشور، حاضر به عرضه کار خود در بازار کشور هستند که این شرایط خود معضلی برای کشور محسوب می شود، زیرا بخش بزرگی از افراد سن کار کشور حاضر نیستند کار خود را عرضه کنند و شرایط حضور برای فعالیت در بازار کار، عمدتا به دلیل ادامه تحصیلات و عدم وجود شغل باکیفیت را ندارند و جمعیت غیرفعال محسوب می شوند. هرچه نسبت جمعیت غیرفعال به جمعیت کل بیشتر باشد، عاملی برای بروز نابسامانی های اجتماعی است. همچنین نکته مهمی که باید توجه داشته باشیم این است که چنانچه نرخ مشارکت افزایش یابد و تمهیداتی برای ایجاد اشتغال اندیشیده نشود، جمعیت بیکار و نرخ بیکاری افزایش می یابد.

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که طی پنج سال گذشته این نرخ در حال افزایش است. علاوه بر اشتغال زایی پایین در دهه گذشته و افزایش جمعیت جوان و غیرفعال کشور، نسبت کل جمعیت به تعداد شاغلان، به 3.6 نفر رسیده است که این رقم در مقایسه با میانگین جهانی بسیار بالا است. افزایش این نسبت طی سال های اخیر به معنای دشواری تأمین نیازهای خانوارها و درنتیجه گسترش فقر است.

جمعیت شاغلان کشور

بررسی تعداد شاغلان کشور طی سال های 1384-1395 نشان می دهد طی دهه جاری جمعیت شاغلان از 20.6 میلیون در سال 1384 به 22.6میلیون در سال 1395 رسیده است. در این میان، تفاوت تعداد شاغلان سال 1384 با سال 1395 حدود 2 میلیون نفر است، یعنی در 10 سال گذشته از نظر اشتغال زایی عملکرد مطلوبی در کشور صورت نگرفته است. با بررسی هرم جمعیتی مشخص می شود که حدود 40درصد گروه های سنی در کشور در سال 1395را، افراد جوان بین 15 تا 34سال تشکیل داده اند که نسبت به سهم گروه های سنی گذشته بی سابقه است. افزایش کم تعداد شاغلان طی 10 سال گذشته و هم زمانی آن با موج جمعیت جوان کشور و تحصیلکرده کشور، به خودی خود بیانگر نیاز اقتصاد ایران برای اشتغال زایی قابل توجه طی سال های آتی است.

ترکیب تحصیلی جمعیت بیکار و سطح تحصیلات شاغلان

شرایط در کشور به گونه ای است که فضا برای اشتغال افراد دارای تحصیلات عالی مناسب نیست و مشاغل موجود عمدتا با نیروی کار غیر تحصیلکرده سازگار است. درحالی که یکی از ویژگی های جمعیت جوان در سال های اخیر، دارابودن تحصیلات دانشگاهی است، لذا در سال های پیش رو علاوه بر اینکه لازم است کمیت شغل های ایجادشده زیاد باشد، لازم است به کیفیت یا نوع این شغل ها نیز توجه شود؛ بدین معنی که اقتصاد ایران طی سال های آتی نیازمند فرصت های شغلی با تعداد زیاد و مناسب برای افراد دارای تحصیلات عالی است.

در حال حاضر تقریبا نیمی از بیکاران کشور را افراد تحصیلکرده تشکیل می دهند و روند بیکاران تحصیلکرده در حال افزایش است. درواقع آموزش عالی به جای اینکه سرمایه های انسانی ایجاد کند و به سمت بهره وری کار حرکت کند، بیکاران تحصیلکرده تولید کرده است. توجه به این نکات در سیاست گذاری برای اشتغال زایی بسیار حائز اهمیت است و می تواند تمرکز و مسیر سیاست گذاری را تغییر دهد.

نرخ بیکاری زنان و مردان در گروه های سنی مختلف

طبق شواهد، نرخ بیکاری زنان شهری 20-24 سال، بیش از 50درصد است. درواقع از دو نفر زن در جامعه شهری که به دنبال کار هستند، یک نفر موفق به اشتغال می شود. همچنین نرخ بیکاری برای مردان شهری 20-24 سال، بیش از 20درصد است که مبین شرایط سخت برای پیداکردن شغل برای جوانان است. همچنین نرخ بیکاری زنان روستایی 20-24 سال، کمتر از 30درصد و برای مردان روستایی 20-24 سال، کمتر از 13درصد است، که نشان می دهد مردان و زنان روستایی راه هموارتری نسبت به جمعیت شهری برای دستیابی به اشتغال دارند. البته باید توجه داشت شهرها کیفیت اشتغال بالاتری نسبت به روستاها دارند.

درواقع براساس این داده ها مشخص است که نرخ بیکاری در شهر بیشتر از روستا است. همچنین نرخ بیکاری زنان با اختلاف زیادی بیشتر از مردان است و نرخ بیکاری در گروه جوانان نیز بیشتر از سایر گروه های سنی است.

راهکار و پیشنهادها

در پایان این گزارش به راهکار و پیشنهادها برای استفاده از فرصت پنجره جمعیتی و اشتغال زایی پرداخته شده و این راهکارها به صورت تیتروار شرح داده شده است: سیاست های اقتصاد کلان، تورم پایین و باثبات، نرخ بهره بلندمدت پایین، سیاست ارزی مناسب، کسری بودجه پایین، نسبت پایین بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی، ثبات ارزش پول، توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، بهبود زیرساخت ها و فضای کسب وکار، سیاست ها، نهادها و مقررات بازار کار، نهادسازی و اصلاح قوانین و مقررات، تقویت بخش خصوصی و کوچک سازی دولت.

در واقع، مشارکت بخش خصوصی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و اجرای بدون کم وکاست قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که نوعی مشارکت کارآمد و همکاری دولت و بخش خصوصی را تعیین می کند و الزام دولت به انجام همه تعهدات در قبال بخش خصوصی می تواند بر تقویت جایگاه بخش خصوصی و روند خصوصی سازی نقش بسزایی داشته باشد و درنتیجه کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد و در ادامه ایجاد فضای رقابتی و رونق اقتصادی و اشتغال به همراه دارد.