پروژه «انبار استراتژیک» ترامپ

دولت آمریکا فشارها و برنامه ها را برای اینکه زنجیره تامین «مواد معدنی حیاتی»—از عناصر کمیاب خاکی تا مواد لازم برای باتری، صنایع دفاعی و الکترونیک—کمتر به چین وابسته باشد، افزایش داده است. در مرکز این تلاش ها، ایده ای شبیه «بیمه نامه امنیت صنعتی» قرار دارد: ایجاد ذخیره استراتژیک، قراردادهای خرید بلندمدت، و همکاری با شرکای خارجی برای استخراج و فرآوری. منطق هم روشن است؛ وقتی شوک های ژئوپلیتیک یا جنگ تعرفه ها رخ می دهد، کشوری که کنترل استخراج/فرآوری را در دست دارد می تواند با محدودیت صادرات، صنایع رقیب را تحت فشار بگذارد.

به گزارش آسوشیتدپرس (AP)، کاخ سفید قرار است طرحی گسترده برای بازسازی زنجیره های تامین مواد معدنی حیاتی رونمایی کند؛ از جمله تکیه بر توافق های خرید و همکاری با شرکای خارجی، در کنار ایجاد یک ذخیره استراتژیک چندمیلیارددلاری برای مقابله با سلطه چین. 

طبق این گزارش، یکی از محورهای مهم «Project Vault» است؛ برنامه ای که در آن از ابزارهای مالی و مشارکت عمومی-خصوصی برای تامین سرمایه استفاده می شود. در روایت AP، بخش کلیدی ماجرا این است که چین سهم بسیار بزرگی از استخراج و به ویژه فرآوری عناصر کمیاب را در اختیار دارد و همین «گلوگاه فرآوری» می تواند در لحظات حساس به اهرم فشار تبدیل شود. در ادامه، آمریکا تلاش می کند هم عرضه را متنوع کند (کشورهای مختلف، مسیرهای لجستیکی متفاوت) و هم قیمت گذاری را از انحصار خارج کند (ایده هایی مانند تشکیل نوعی «باشگاه خریداران» برای تثبیت کف قیمت و کاهش دستکاری بازار). 

AP همچنین به نقش نهادهای دولتی و سرمایه گذاری مستقیم اشاره می کند: از نقش بانک صادرات-واردات آمریکا در تامین مالی گرفته تا تزریق سرمایه به تولیدکنندگان داخلی و تاکید بر این که «بدون مشارکت خریداران صنعتی» ذخیره استراتژیک کار نمی کند—چون مصرف کننده نهاییِ این مواد، کارخانه ها و تولیدکنندگان بزرگ هستند. در این مدل، شرکت های صنعتی با تعهدات مالی بلندمدت وارد می شوند و دولت با وام/حمایت، ریسک اولیه را پایین می آورد. 

بخش حساس تر، پیامدهای ژئوپلیتیکی است: همکاری با برخی کشورها برای استخراج و فرآوری، ممکن است رقابت نفوذ را شدیدتر کند. از سوی دیگر، تجربه محدودیت های صادراتی یا اختلال های زنجیره تامین در سال های اخیر به سیاست گذارها یاد داده که صرفاً «بازار آزاد» همیشه امنیت تامین را تضمین نمی کند. نتیجه اینکه «مواد معدنی حیاتی» از یک موضوع صنعتی، به پرونده ای امنیتی-اقتصادی تبدیل شده است—پرونده ای که می تواند روی صنایع خودروهای برقی، نیمه هادی ها، تسلیحات و حتی قیمت کالاهای مصرفی اثر بگذارد.