چرا افزایش حقوق مقصر گرانی نیست؟ افسانه ای که هر سال تکرار می شود

هر سال، با فرارسیدن فصل تعیین دستمزد، گزاره ای آشنا دوباره بر سر زبان ها می افتد: «اگر حقوق ها افزایش یابد، تورم شعله ور می شود.» این جمله آن قدر بازتولید شده که به یک باور ریشه دار در میان سیاست گذاران و بخشی از افکار عمومی تبدیل شده است. اما پرسش اساسی این است: آیا واقعاً افزایش دستمزد، موتور محرک تورم در اقتصاد ایران است؟

نگاهی تحلیلی به داده ها و تجربه چند سال اخیر نشان می دهد که این گزاره، بیش از آنکه یک واقعیت اقتصادی باشد، یک روایت سیاسی است که برای توجیه سیاست های انقباضی دستمزدی به کار گرفته می شود.

تقدم تورم بر افزایش دستمزد: واقعیتی انکارناپذیر

در اقتصاد ایران، تورم سال هاست که پیش از افزایش حقوق رخ می دهد. قیمت کالاها، نرخ ارز، مسکن و خدمات ابتدا جهش می کنند و سپس، با تأخیری چندماهه یا حتی یک ساله، دستمزدها به صورت ناقص و همیشه عقب مانده تعدیل می شوند. به عبارت روشن تر: دستمزد دنبال رو تورم است، نه پیشرو آن.

اگر افزایش حقوق واقعاً محرک تورم بود، منطقاً در سال هایی که دستمزدها سرکوب شده اند، باید شاهد کاهش تورم بودیم. اما تجربه عملی دقیقاً نقطه مقابل را نشان می دهد. در دوره هایی که رشد واقعی دستمزد منفی بوده، نه تنها تورم کاهش نیافته، بلکه در بسیاری از موارد تشدید شده است. این واقعیت ساده، روایت «تورم دستمزدی» را به طور جدی زیر سؤال می برد.

ریشه های واقعی تورم در اقتصاد ایران

علل اصلی تورم در جای دیگری نهفته است:

کسری بودجه مزمن و بی انضباطی مالی: زمانی که دولت برای تأمین کسری بودجه به منابع ناپایدار مانند استقراض از بانک مرکزی متوسل می شود، حجم نقدینگی افزایش یافته و فشار تورمی بر اقتصاد وارد می شود.

نوسانات ارزی: بی ثباتی در بازار ارز، که خود ناشی از تحریم ها، سیاست های ارزی نامناسب و انتظارات تورمی است، به سرعت به سایر بخش های اقتصاد سرایت می کند.

ضعف بهره وری: پایین بودن بهره وری در بخش های تولیدی و خدماتی، به معنای افزایش هزینه تولید واحد کالا و در نتیجه فشار بر قیمت هاست.

سیاست های پولی و مالی انبساطی: چاپ پول برای جبران کسری ها و عدم کنترل رشد نقدینگی، مستقیماً به افزایش تورم منجر می شود.

در این معادله پیچیده، حقوق بگیران آخرین حلقه زنجیره هستند؛ حلقه ای که معمولاً بیشترین فشار را متحمل می شود، بدون آنکه در ایجاد مشکل نقشی داشته باشد.

افزایش حقوق ۱۴۰۵: جبران عقب ماندگی یا افزایش رفاه؟

افزایش حقوق سال ۱۴۰۵، اگرچه از نظر درصدی رقم قابل توجهی به نظر می رسد، اما در عمل بیشتر تلاشی ناکافی برای کاهش شدت سقوط قدرت خرید است، نه افزایش واقعی رفاه. وقتی هزینه های زندگی با سرعتی بیشتر از دستمزد رشد می کنند، ثابت نگه داشتن حقوق به معنای کاهش واقعی درآمد است؛ نوعی مالیات پنهان و غیرمنصفانه بر نیروی کار.

پیامدهای اقتصادی سرکوب دستمزد

اصرار بر سرکوب دستمزد، پیامدهای اقتصادی مخربی به همراه دارد که فراتر از تنگدستی خانوارها است:

کاهش تقاضای مؤثر: وقتی قدرت خرید مردم کاهش می یابد، تقاضا برای کالاها و خدمات کم می شود.

فشار بر تولید: کاهش تقاضا، بنگاه های تولیدی را تحت فشار قرار داده و به رکود بیشتر دامن می زند.

عمیق تر شدن رکود: اقتصادی که مصرف در آن فروکش می کند، حتی با کنترل شدید دستمزد هم به ثبات و رشد نمی رسد.

افزایش نابرابری: فاصله طبقاتی عمیق تر شده و فقر گسترش می یابد.

راه حل: درمان ریشه ها، نه معلول ها

اگر سیاست گذار واقعاً به دنبال مهار تورم است، باید به سراغ ریشه های اصلی مشکل برود، نه اینکه معلول ها را سرکوب کند. دستمزد، معلول تورم است؛ نه علت آن. راه حل های اساسی عبارتند از:

• اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری مزمن
• انضباط پولی و مالی و کنترل رشد نقدینگی
• افزایش بهره وری در بخش های اقتصادی
• شفاف سازی و ثبات بخشی به سیاست های ارزی
• حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات

نتیجه گیری

تا زمانی که این تمایز اساسی در سیاست گذاری به رسمیت شناخته نشود، هر سال شاهد تکرار همان جدال بی حاصل خواهیم بود: تورمی که بالا می رود، حقوقی که عقب می ماند و جامعه ای که با هر چرخه، فقیرتر و آسیب پذیرتر می شود. زمان آن رسیده که از توهم «تورم دستمزدی» فاصله بگیریم و به سراغ سیاست های واقع گرایانه برویم که در عین مهار تورم، عدالت اجتماعی را نیز در نظر داشته باشند.

شورای سردبیری