فرانسه امروز تصویری نگرانکنندهتر از وضعیت مالی خود ارائه کرد. وزارت دارایی این کشور پیشبینی کرده بدهی عمومی در سال ۲۰۲۶ به ۱۱۹.۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۱.۷ درصد افزایش پیدا کند. این نسبت در سال ۲۰۱۹ هنوز کمتر از ۱۰۰ درصد بود.
دولت همچنین کسری بودجه امسال را حدود ۵.۴ درصد GDP برآورد کرده و برای بودجه سال آینده برنامه صرفهجویی حدود ۵۴ میلیارد یورویی در نظر گرفته است. همزمان، فاصله بازده اوراق فرانسه و آلمان روز جمعه به بیش از یک واحد درصد رسید؛ سطحی که از زمان بحران بدهی منطقه یورو دیده نشده بود.
این خبر برای مدیر ایرانی ممکن است در نگاه اول بسیار دور به نظر برسد، اما فرانسه یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقه یورو است. افزایش ریسک مالی میتواند هزینه استقراض اروپا را بالا نگه دارد، بر نرخ یورو اثر بگذارد و دولت را به سیاستهای صرفهجویانهتری سوق دهد؛ مسیری که میتواند رشد تقاضای اروپایی را ضعیفتر کند.
برای شرکت ایرانی که ماشینآلات، مواد اولیه یا تجهیزات اروپایی میخرد، مسئله مهم ترکیب یورو + هزینه مالی + ضعف احتمالی تقاضای اروپا است. از طرف دیگر، ضعف رشد اروپا ممکن است برخی تولیدکنندگان را برای فروش صادراتی و ارائه تخفیف بیشتر مشتاقتر کند؛ بنابراین این بحران فقط ریسک نیست و برای خریداران نقدی میتواند قدرت مذاکره ایجاد کند.
اقدام امروز: خریدهای بزرگ یورویی را با یک نرخ ثابت ارز برنامهریزی نکنید. سناریوی «یورو ضعیفتر ولی هزینه مالی بالاتر» و همچنین فرصت مذاکره با تأمینکنندگان اروپایی را جداگانه بررسی کنید.