ایلنا: معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از پیشنهاد تشکیل شورای عالی عمران توسعه روستایی در مجموعه دولت خبر داد و گفت: در طول شش سال گذشته 52هزار تخلف ساختمانی در محدوده روستاها را به سازمانهای مسئول ارجاع دادهایم. به گزارش ایلنا، محمدرضا شاملو با اشاره به اجرای طرح هادی در روستاها و عملیات انجام شده با عنوان این طرح گفت: درحال حاضر 38 هزار روستا در کشور ما وجود دارد که از این تعداد 32 هزار و 800 روستا تحت پوشش طرح هادی هستند.
وی با بیان اینکه سنددار کردن املاک روستایی، راهاندازی گردشگری روستایی، ارائه خدمات فنی، طرحهای ساماندهی و تدوین طرحهای راهبردی، بهسازی و احیای بافت فرسوده و بافتهای ارزشمند از جمله اقدامات طرحهای هادی هستند، ادامه داد: در حال حاضر 86 درصد از روستاهای بالای 20 هزار نفر جمعیت تحت پوشش طرح هادی هستند که در تلاشیم آمار روستاهای تحت پوشش طرح هادی را افزایش دهیم. وی افزود: همچنین پوشش جمعیتی که از بهسازی محیط روستا بهرهمند شدهاند تاکنون به 10 میلیون رسیده است.
افزایش دو برابری اعتبارات طرح هادی
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه 20 الی 30 درصد از اعتبارات مورد نیازمان تامین میشود، گفت: کار بهسازی روستاها به لحاظ هزینهبر بودن مشکلات زیادی را ایجاد کرده و همواره میزان اعتبارات تخصیصی از نیاز ما فاصله زیادی داشته و همواره با کمبود اعتبارات مواجه بودیم. شاملو با اشاره به دو برابر شدن اعتبارات طرح هادی تاکید کرد: خوشبختانه اعتبارات طرح هادی شامل بهسازی محیط روستایی در سال 94 به 800 میلیارد تومان رسید که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.
وی تاکید کرد: در سال 93 اعتبارات عمران روستایی هزارمیلیاردتومان بود که 25 درصد از نیازمان تخصیص داده شد که نیاز واقعی ما در حوزه عمران 2 هزار میلیارد تومان است. شاملو با بیان اینکه 8درصد از اعتبار تملک و دارایی کشور به موضوع اجرای طرح هادی اختصاص یافته است، گفت: با توجه به اینکه بخشی از اعتبارات طی سال تخصیص داده میشود، پیشبینی میکنیم مجموع اعتبارات ملی در حوزه عمران روستایی امسال به 1500 میلیارد تومان برسد.
52هزار تخلف ساختمانی در روستاها
معاون عمران روستایی از ارجاع 52 هزار تخلف ساختمانی در محدوده روستاها به استانداری و فرمانداریها خبر داد و گفت: این آمار متعلق به سال 87 تا اسفندماه سال گذشته است. وی با اشاره به نوع این تخلفها گفت: تخلفها در این امر متنوع هستند اما عمده آنها تخلف ساختوساز خارج از محدوده روستاها، ساختوساز بدون پروانه ساختمانی، تخلف در صدور پروانه ساختمانی و ساختوساز غیرمجاز در داخل روستاها هستند. شاملو از تهیه منشوری در این زمینه خبر داد و گفت: منشوری را تهیه کردهایم که در آن به جلوگیری از ساختوساز در اراضی کشاورزی و زراعی و همچنین ساختوساز با قاعده در طرحهای هادی تاکید شده است.
وی تاکید کرد: امروزه، بسیاری از جنگلهای کشور به ویلا و باغ تبدیل شده است که ساختوسازهایغیرمجاز در این محدودهها ساخته شده و باید دستگاههای مربوط و مسئول جلوی این امر را بگیرند. هرچند که یکی از اقدامات موردنظر در طرح هادی حفظ اراضی، اراضی زراعی و باغهاست. معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پاسخ به این سوال که عمده تخلفهای ساختمانی در کدام استانها انجام شده است، گفت: به طور کلی هر استانی که خوش آبوهوا باشد چنین تخلفاتی در آنها صورت میگیرد اما عمده این تخلفها در استان تهران، البرز، گلستان، گیلان و مازندران انجام شده است.
وی همچنین با اشاره به شکلگیری باغشهرها گفت: در موضوع باغشهرها دو نوع برداشت وجود دارد که البته ما مخالف این هستیم که باغات و اراضی زراعی به ویلا تبدیل شود اما باید راهکاری برای ارضای نیاز جامعه وجود داشته باشد. شاملو ادامه داد: معتقدیم این مجموعهها میتوانند در اراضی کلاس پایین زراعی و کشاورزی ساخته شوند که کشاورزی در آنها غیرفعال شده است. وی ادامه داد: معتقدم این طرح با پول و اعتبار اقشار متوسط رو به بالا و در مناطق لمیزرع و با تکنولوژی روز انجام شود. در این صورت هم نیاز جامعه پاسخ داده شده و هم اشتغال را افزایش دادهایم. چنانکه وزیر جهاد کشاورزی هم با این طرح و با این ویژگیها موافقت کرده است.
معاون عمرانی روستایی بنیاد مسکن با تاکید بر اینکه توانستهایم 50درصد از املاک روستایی را سنددار کنیم، گفت: تاکنون 2میلیون و 800هزار واحد مسکن روستایی سنددار شدهاند که این رقم در بازه زمانی 14ساله حاصل شده است. وی ادامه داد: قانون دائمی تنظیم شده که براساس آن سنددار کردن خانههای روستایی ادامه خواهد داشت. شاملو با تاکید بر اینکه پروانه ساختمانی با تایید بنیاد مسکن باید صادر شود، گفت: پروانه ساختمان توسط دهیاریها و پس از کسب نظر فنی بنیاد مسکن باید صادر شود. وی ادامه داد: از این رو ساختاری در استانها ایجاد کردهایم که این روند و پروسه با نظارت دو طرف انجام شود.