اقتصاد سیاسی تعرفه های ترامپ: واقعیت های اجرایی

دولت جدید ایالات متحده در ادامه تغییرات گسترده، سیاست اعمال تعرفه بر واردات را به طور جدی دنبال می کند. شاید حتی خوشبین ترین تحلیلگران اقتصادی هم فکر می کردند تعرفه ها فقط شعاری برای ترساندن دولت های خارجی است، اما حالا اوضاع کاملا فرق کرده است. چرا که چند ماه پس از اجرای این سیاست نشانه ای از عقب نشینی جدی در دولت آمریکا به چشم نمی خورد. سوال کلیدی در این میان تاثیر چنین تعرفه هایی برای حوزه اقتصاد و سیاست آمریکاست.

تعرفه های جدید

دونالد ترامپ با وضع تعرفه های تازه بر چین، مکزیک و اروپا واردات محصولات مختلف از این کشورها را با مشکل رو به رو کرده است. هدف اصلی سیاست مورد نظر، تقویت اقتصاد داخلیو افزایش تولید عنوان شده است. محورهای اصلی کمپین ترامپ در این رابطه مانور بر روی افزایش اشتغال، کاهش وابستگی به واردات و بازسازی صنایع آمریکاست. مسئله ای که جای اما و اگر فراوانی دارد. 

مطلب مرتبط: طرح مالی بزرگ و زیبای ترامپ: نجات اقتصاد یا بدهی بیشتر؟

شاید تنها نکته امیدوارکننده برای اروپا و چین، تاثیر نشست آلاسکا بر سیاست های آمریکا باشد. در حالی که ترامپ تا قبل از این نشست از ضرورت تحریم روسیه می گفت، اما حالا به دنبال افزایش مراودات تجاری میان دو کشور است. مسئله ای که می تواند روزنه ای به سوی مذاکرات پیشرفته برای کاهش یا لغو تعرفه ها باشد.

نکته کلیدی در این میان خروج تعرفه ها از سطح شعار صرف و عملیاتی شدن آنهاست. این امر واکنش و تحلیل های مختلفی در رابطه با اثرات سیاست تعرفه ای بر اقتصاد آمریکا به همراه داشته است. با این حساب بررسی پیامدهای عملی چنین سیاستی ضروری به نظر می رسد.

اقتصاد سیاسی تعرفه ها

نخستین تاثیر کلیدی تعرفه ها بر اقتصاد آمریکا مربوط به بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی است. این معادله ای کاملا ساده است: تعرفه بیشتر یعنی هزینه تمام شده بالاتر. 

نکته مهمی که در این میان باید مد نظر قرار داد، پرداخت تعرفه از جیب شرکت های آمریکایی، نه کمپانی های خارجی است. چرا که تعرفه از سوی دولت فدرال از وارد کننده نهایی محصول (یعنی شرکت ها و تاجران آمریکایی) دریافت می شود. این یعنی شرکت های خارجی هیچ پولی پرداخت نخواهند کرد. 

نتیجه معادله بالا، کاهش میل شرکت های تجاری برای واردات از خارج خواهد بود. این امر در حوزه هایی مثل مواد غذایی، لوازم خانه و صنعت خودرو به کمبود نسبی و افزایش تورم منجر خواهد شد. مسئله ای که ظاهرا تیم جمهوری خواهان هنوز به آن باور ندارد. 

شاید در نگاه نخست افزایش تعرفه ها به معنای جهش درآمدهای مالیاتی دولت باشد. بی شک در کوتاه مدت جمهوری خواهان دست کم 200 میلیارد دلار درآمد مالیاتی از طریق تعرفه ها خواهند داشت، اما این درآمد در بلند مدت جای خود را به تورم پایدار و رکود اقتصادی خواهد داد. چرا که کاهش میل به واردات بر روی تولید داخلی هم اثرگذار است. به عبارت دقیق تر، شرکت های آمریکایی در بسیاری از موارد بدون واردات گسترده زنجیره تامین و تولیدشان با چالش رو به رو می شود. 

در نهایت، افزایش تعرفه ها در بلند مدت موجب افزایش بدهی و کسری بودجه خواهد شد. به طوری که اقتصاد آمریکا در بلند مدت با سطح پایداری از تورم و کسری بودجه رو به رو می گردد. نکته ای که ترامپ در این میان بر روی آن تاکید دارد، حمایت از صنایع داخلی است. حال آنکه در صورت بی توجهی به اثرات کوتاه و میان مدت تعرفه ها، خبری از توسعه صنعتی بلند مدت نخواهد بود. 

واکنش بازار به تعرفه ها

شرکت های بزرگ تقریبا همگی با سیاست تعرفه ای مختلف هستند. این امر حتی با کاهش نرخ کلی مالیات داخلی نیز نظر کارآفرینان را تغییر نداده است. با این حساب دو راه کلی پیش روی صنایع آمریکایی است: انتقال خط تولید به خارج برای حضور در بازارهای خارجی یا حفظ خط تولید در داخل و تحمل تعرفه ها. نکته کلیدی در این میان سهم بالای بازار داخلی آمریکا از خرید محصولات شرکت های آمریکایی است. این یعنی نیاز چنین شرکت هایی به واردات با انتقال خط تولید قابل حل نیست. 

مطلب مرتبط: بحران در روابط آمریکا و هند: دهلی نو، قربانی جدید تعرفه های ترامپ

نوسان بازارهای مالی در واکنش به تعرفه های تجاری پدیده تازه ای در اقتصاد آمریکا نیست. تقریبا با هر خبری از سوی دولت درباره تعرفه ها، بورس آمریکا دستخوش تحول می شود. نکته کلیدی در این میان نیاز به ثبات برای اقتصاد بزرگی مثل آمریکاست. مسئله ای که انگار شبیه حلقه مفقوده در سیاست های ترامپ شده است. با این حساب سیاست های تعرفه ای در بلند مدت شاید فشار بر اقتصادهای خارجی را افزایش دهد، اما در نهایت هزینه اصلی را شرکت ها و مشتریان آمریکایی پرداخت خواهند کرد.