بخش خصوصی چشم انتظار گوشه چشم دولت

زمانی که اینترنت توسط بخش خصوصی به ایران وارد شد، خرسند از این بود که حداقل می‌تواند در آینده حتی با وجود دخالت دولت بر اعمال سیاست‌های کلان و اجرایی، سهمی داشته باشد. اما به نظر می‌رسیداین تنها رویایی برای این بخش بود؛ چرا که پس از گذشت سال‌ها و توسعه اینترنت، دولت کل سهم اینترنت را برای خود بر داشت و تنها توزیع آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. شاید مهم‌ترین مسئله‌ای که توسط دولت برای عدم واگذاری مطرح می‌شد، مسئله امنیت بود. اما بخش خصوصی این تضمین را به دولت داده که تحت نظارت آنها عمل کند.

حتی آنها به کمترین خواسته یعنی یک سهم در میدان تصمیم‌گیری هم رضایت دادند. پس از آنکه قانون وزارت پست و تلگراف تغییر و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شد و براساس آن سهمی اندک برای بخش خصوصی مدنظر قرار گرفت.

در همین حال پس از تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات، دو جایگاه برای بخش خصوصی در نظر گرفته شد اما تا به امروز این صندلی‌ها خالی است. دولت مدعی است بخش‌خصوصی توان مدیریت ندارد، اما دلیل این ادعای خود را مطرح نکرده است. تنها گفته آنها این است که با ورود بخش خصوصی به حوزه اینترنت اتفاق خاصی در مورد قیمت و تعرفه اینترنت رخ نمی‌دهد. اگر این ادعا مورد تایید قرار می‌گرفت، نباید بخش خصوصی در مدیریت اینترنت حتی در کشورهای توسعه‌یافته سهمی داشته باشند. با وجود اینکه بخش‌خصوصی در کشور دارای یک نهاد رگولاتوری_ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور_ است و براساس قانون نیز نقطه عطف دولت با بخش‌خصوصی به حساب می‌آید، اما همچنان منتظر گوشه چشمی از سوی دولت برای نشستن روی صندلی تصمیم‌گیری در کنار دیگر دست اندرکاران است. شاید بتوان گفت یکی از علل عدم توسعه یافتگی اینترنت پرسرعت به لحاظ کیفیت، عدم حضور بخش خصوصی در تصمیم گیری‌های کلان است. چرا که این بخش به خاطر نگاه رقابتی و افزایش سهم در بازار و جذب مشترکان بیشتر، به طور حتم مولفه کیفیت را در سیاست‌های کلان اینترنت مدنظر قرار می‌دهد.

هر چند که دولت‌ها و مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وعده‌های توسعه‌ای خود همواره دسترسی به اینترنت پرسرعت و با کیفیت را مطرح کرده‌اند اما تا به امروز این وعده در حد شعار باقی مانده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم سعی داشت پایه‌گذار بدعتی نو در حضور بخش‌خصوصی باشد، به این منظور نیز بارها از تعیین فردی از بخش خصوصی برای حضور در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خبر می‌داد، اما اینکه این فرد چه زمانی تعیین و معرفی می‌شود، معلوم نیست. شاید این دولت نیز همانند دولت‌های گذشته با نگاه تردید آمیزی به بخش خصوصی نگاه می‌کند.