شرط توسعه مشارکت بخش خصوصی است

مشکلات اقتصادی سال‌هاست که کشور را درگیر کرده است. این مشکلات دلایل متعددی داشت که یکی از آنها تحریم‌هایی بود که درهای تعامل با جهان را به روی کشور بسته بود. سدی که با تلاش‌های دولت یازدهم برداشته شد و درهای تعامل با جهان را گشود. گشودن این درها در حالی که امید‌های زیادی را در دل مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرد اما همچنان این تردید را باقی گذاشته است که این گشایش درها بدون تدابیر داخلی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را بردارد. مقوله‌ای که برای بخش خصوصی نیز قابل تامل است. فعالان بخش خصوصی هر چند مستقل از دولت عمل می‌کنند اما به هر حال در چارچوب سیاست‌ها و قوانین دولت باید حرکت کنند و تا این قوانین و چارچوب‌ها در جهت توسعه و رشد اقتصادی تعریف نشود، بخش خصوصی نیز نمی‌تواند در جهت توسعه گام بردارد.

این نظری است که مورد وثوق همه فعالان بخش‌خصوصی است و امید آنها بر این است که با ایجاد گشایش درهای خارجی، سیاست‌های دولت هم به سمت این درها باز شود تا بتوانند با همیاری دولت نهایت استفاده را از این گشایش ببرند و نوعی تحول اقتصادی که سال‌هاست مورد انتظار جامعه است اتفاق بیفتد. در ادامه نظر فعالان بخش خصوصی را پیش رو دارید.

محمدباقر تحویل‌زاده:

در کوتاه‌مدت تغییری نخواهیم دید

محمدباقر تحویل‌زاده، عضو سندیکای تولید‌کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی معتقد است که قوانین دست و پا گیر باید برچیده شود تا در طولانی‌مدت کشور بتواند به رشد تولیدات داخلی دست پیدا کند.

با توجه به برداشتن تحریم‌ها و ایجاد گشایش در تعامل با جهان، منافع بخش خصوصی را چطور می‌بینید؟

شرایط پساتحریم شرایط مناسب زیادی را فراهم کرده است. مهم‌ترین آن برداشتن تحریم‌های بانکی است.این باعث می‌شود که بخش خصوصی دغدغه‌های انتقال ارزی‌اش کاهش پیدا کند. مقوله دوم تهیه ارزان مواد اولیه‌ای است که از خارج وارد می‌شود که با دور زدن تحریم‌ها و با هزینه بیشتری در دسترس ما قرار می‌گرفت. بی‌شک این روند برای بخش خصوصی قابل اعتنا و مثبت است. اگر تصور این است که مواد در دسترس فراوان‌تر می‌شود به‌خصوص در حوزه دارو که حوزه فعالیت ماست، اینها یک تصور خیالی است.

حتی اگر به دوره تحریم نگاه کنیم ما کمبودی از لحاظ مواد دارویی نداشتیم. هر چند این مواد با مشکلات فراوان و سخت تهیه می‌شد، اما حقیقت آن بود که کمبودی به لحاظ مواد دارویی نداشتیم. در حوزه داروهای ضروری به دلیل نبود یک ضابطه در شرایط تحریم حتی ورود داروها بیش از نیاز بوده است که همه اینها با ایده‌های اقتصاد مقاومتی مغایر بوده است. ضمن اینکه شرایط پس از برجام شرایط مناسبی است و راه انتقال کالا، خدمات و به‌خصوص دارو را ساده می‌کند اما در عرضه آن تغییری ایجاد نخواهد شد.

البته این در کوتاه‌مدت است ولی در طولانی‌مدت شرایط متعددی در اختیار ما گذاشته می‌شود که می‌توانیم به مراکز پژوهشی دنیا دسترسی داشته باشیم تا با تعامل با آنها بتوانیم دانش خود را توسعه دهیم و تولیدات پیشرفته‌ای در همه زمینه‌ها داشته باشیم.

حال با همه توصیفاتی که شما فرمودید بسیاری از فعالان بخش خصوصی مشکل اصلی را مشکلات مدیریتی می‌دانند و معتقدند که شرایط پساتحریم تنها زمانی قابل اعتناست که این مدیریت و سیاست‌های دولت بتواند شرایط مناسب را برای بهره‌گیری فراهم کند، نظر شما در این ارتباط چیست؟ حتی برخی معتقدند که مشکل اصلی کشور تاکنون بیش از تحریم‌ها، مشکلات برنامه‌ریزی بوده است.

همان ورود بی‌ضابطه موادی که گفتم به کشور بخشی به مدیریت نامناسب کشور برمی‌گردد. اما اگر همه مشکلات را گردن مدیریت اشتباه کشور بگذاریم کار اشتباهی است. زیرا که در گذشته به دلیل تحریم‌ها ما باید از کانال‌های متعدد عبور می‌کردیم تا کالا‌ها را به داخل وارد کنیم که این نه سوء مدیریت که حسن مدیریت و تدبیر بوده تا کشور را از کمبود مواد مورد نیاز نجات دهد. به نظر من مشکلات مدیریتی بیشتر داخلی است و برمی‌گردد به قوانین داخلی کشور که گفته می‌شود اگر هدف تولید مناسب است قوانین دست و پا گیر باید حذف شوند تا بخش خصوصی بتواند تولید‌هایی که امکان دارد را در کشور انجام دهد.

***

بهرام شهریاری:

دولت نظارت کند، نه دخالت

بهرام شهریاری، نایب رئیس کمیته اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است که سیاست‌های دولت می‌تواند در پی برداشتن تحریم‌ها به توسعه بخش خصوصی بینجامد.

با توجه به شرایط پساتحریم، ارزیابی شما از شرایط بخش خصوصی چیست و آیا برداشتن تحریم‌ها گشایشی برای بخش خصوصی خواهد بود تا مسیر رشد را طی کند؟

شرایط پساتحریم ابعاد مختلفی دارد، در اصل باید سوال شما این‌گونه اصلاح شود که شرایط پساتحریم اصلاحاتی برای بخش خصوصی به همراه خواهد داشت یا خیر. اگر دولت به‌عنوان سیاست‌‌گذار سیاست‌های مناسبی پس از تحریم‌ها داشته باشد که یکی از آن سیاست‌ها توسعه بخش خصوصی و کوچک کردن دولت است، آنگاه می‌توان امیدوار بود که در این شرایط دولت به جای اتکا بر درآمدهای نفتی می‌تواند بر صنعتی شدن کشور و درآمدهای مالیاتی حاصل از این توسعه صنعتی اتکا کند.

بنابراین در این شرایط سیاست‌گذاری‌های دولت است که اهمیت دارد. دولت باید شاخصه‌های توسعه صنعتی را تدوین و ابلاغ کند. ابعاد بنا‌ها را کوچک و محدودیت‌هایی برای آنها تعریف کند و در چارچوب برنامه‌ای که تدوین می‌کند بر عملکرد بخش خصوصی نظارت داشته باشد و از دخالت بپرهیزد. در این شرایط بخش خصوصی در کوتاه‌مدت می‌تواند خودش را به اهداف تدوین شده برساند. این کوتاه‌مدت یک بازه زمانی چند ماهه یا کوتاه‌مدت نیست بلکه مثلا یک دهه است که بخش خصوصی بتواند یک مرحله خود را ارتقا دهد.

مسئله‌ای که به آن اشاره کردید می‌توانست قبل از تحریم‌ها نیز اتفاق بیفتد که عملا این اتفاق نیفتاد؛ حال اگر بخواهیم دولت و سیاست‌هایش را کنار بگذاریم و ببینیم بخش خصوصی مستقل از دولت می‌تواند از این شرایط پساتحریم بهره ببرد آیا چنین مقوله‌ای امکان‌پذیر است؟

این رشد و توسعه به‌عنوان یک شرایط مسکنی ممکن است اتفاق بیفتد اما اگر سیاست‌های دولت بخواهد مانند گذشته دنبال شود و بخش خصوصی همان مسیر را بپیماید بیشتر از آنکه این پساتحریم توسط بخش خصوصی استفاده شود نوعی آشفتگی، بی‌برنامگی و موجی حرکت کردن پیش می‌آید. مثلا اگر صنعتی باب شود همه به آن هجوم می‌برند و این سبب می‌شود که سرمایه در یک حوزه اشباع شود و یک کالا و خدمات بیش از حجم لازم در یک حوزه متمرکز شود و ارزش خود را از دست بدهد.

بنابراین به نظارت دولت اشاره کردم و نه دخالت دولت که پس از تدوین ساز و کارهای مناسب می‌تواند به توسعه بخش خصوصی بینجامد. دولت باید تعیین کند چه صنایعی و در کجا باید تولید شود و آنگاه بخش خصوصی را تشویق کند تا در آن حوزه‌ها وارد شوند. وگرنه همان سیکل معیوب همچنان در بخش خصوصی اتفاق می‌افتد و نتیجه آن انبوه خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان خواهد بود که افزون بر نیاز جامعه تولید می‌کنند و سرمایه‌ای را که باید در حوزه‌های مختلف هزینه شود در یک حوزه می‌سوزانند.

***

رضا شهرستانی:

فرصت‌سوزی نکنیم

رضــا شهــرستــانی، عضــو هیات‌مدیره انجمن فولاد معتقد است که تنها راه دولت و بخش خصــوصی ورود سـرمـایـه‌هـای خارجی است.

با توجه به ایجاد گشایش‌ها و برداشتن تحریم‌ها ارزیابی شما از شرایط فعالان بخش خصوصی چیست؟

انسان به هر حال به امید زنده است و با شرایطی که ایجاد شده است ما امیدواریم که بتوانیم نهایت استفاده را از شرایط موجود ببریم. در دولت نهم و دهم قیمت نفت بالا رفت و درآمدهای نفتی خوب شد اما کشور نتوانست از آن امکان بهره ببرد. بنابراین امید ما این است که اکنون که پساتحریم شرایط مناسبی ایجاد کرده ما دوباره فرصت سوزی نکنیم.

سال‌ها ایران از تعامل با جهان به دور بوده اما این گشایش سبب شده، این تعامل از سر گرفته شود و شاهد هستیم که کشورهای خارجی هم نسبت به این سرمایه‌گذاری تمایل دارند. این شرایط با یک هماهنگی عمومی قابل استفاده است. این شرایط باید ایجاد شود تا با جذب سرمایه خارجی بتوانیم در مسیر پیشرفت و استفاده از فرصت‌ها گام برداریم.

مبحثی که اشاره کردید به نوعی جزو اختیارات دولت است، حال اگر بخواهیم از سیاست‌ها و ساز و کارهای دولت فاصله بگیریم و تنها بخش خصوصی را در نظر بگیریم، به زعم شما برداشت بخش خصوصی از شرایط پساتحریم چیست؟

بخش خصوصی در چارچوبی که در دولت تصویب شده و قابل اجراست ورود کند. اگر بخش خصوصی دستش باز گذاشته شود و دولت هم برای سرمایه خارجی و ورود آن امنیت لازم را ایجاد کند، امنیتی که دولت ایجاد می‌کند برای انتقال ارز و سرمایه‌گذاری نتیجه‌بخش خواهد بود و بخش خصوصی می‌تواند از این مشارکت به نفع خودش سود ببرد.

با توجه به کاهش بی‌سابقه قیمت نفت راهی به جز بهره بردن از سرمایه‌گذاری خارجی برای گام برداشتن در مسیر توسعه وجود ندارد. دولت ما ورشکسته است، 500میلیارد بدهی دارد و سال آینده کلی هزینه روی دست دولت است که جدا از بحث‌های عمرانی و توسعه‌ای باید آنها را تامین کند. کاهش قیمت نفت و رکود صنعت سبب می‌شود که دولت نتواند بر درآمدهایی که امید دارد دسترسی پیدا کند و راهی جز ورود سرمایه‌های خارجی و رشد و توسعه از این مسیر نیست که این مسیر هم بدون سیاست‌گذاری‌های لازم و ایجاد امنیت و بستر لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی از سوی دولت امکان‌پذیر نیست.

ارتباط با نویسنده: sara bouromand@gmail .com