قوانین شفاف نیست

قوانین مناطق آزاد شفافیت لازم را ندارد و بدنه این مناطق بیش از حد معمول عریض و طویل است. امروزه مناطق آزاد ما به‌جای توجه به صادرات بر واردات و مدیریت شهری و فروش اراضی و جذب درآمد از محل‌های فوق تمرکز کرده‌اند. به‌ نظر می‌رسد در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اختیارات بیش از حد برای این مناطق در نظر گرفته‌اند و مناطق آزاد برای تامین هزینه‌های جاری و پرسنلی خود هدف اصلی را که محوریت تولید و صنعت بوده فراموش کرده‌اند.

وقتی ما مناطق آزاد را در حوزه گردشگری و مدیریت شهری ورود می‌دهیم، از یک طرف تداخل با وظایف مدیریت محلی و مدیریت حاکمیتی را ایجاد کرده‌ایم، از طرف دیگر مدیریت مناطق آزاد باید دغدغه خود را بر تامین آب و برق و تلفن و توسعه شهری قرار دهند و این امر علاوه بر نارضایتی، موازی‌کاری هم به‌دنبال دارد و اینجاست که مدیریت این مناطق، برای تامین هزینه‌ها، ناچار به فروش اراضی و جذب درآمدهای محلی و گردشگری که اصولا از وظایف نهادهای دیگر بوده و در اهداف مناطق آزاد نیست، می‌پردازند و مجلس هم نظارت کامل بر مناطق آزاد ندارد. در پایان، راهکارهای پیشنهادی زیر شاید بتواند در جهت حل این مشکلات، رفع موازی‌کاری و رسیدن به اهداف صادراتی در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کمک‌کننده باشد. 

1-‌ تفکیک وظایف مدیریت محلی از مناطق آزاد
2-‌ تفکیک وظایف حاکمیتی از ماموریت‌های مناطق آزاد
3-‌ تعیین ماموریت مناطق آزاد صرفا به وظایف اقتصادی و صنعتی
4-‌ حذف وظایف مسکن و شهرسازی و فروش زمین از وظایف مناطق آزاد
5-‌ حذف وظایف دستگاه‌های اجرایی از جمله گردشگری و محیط‌زیست و منابع طبیعی از ماموریت‌های مناطق آزاد
6-‌ دادن اختیارات گمرکی و صنعت، معدن و تجارت به مناطق آزاد
7-‌ تغییر ساختار و قرار گرفتن مناطق آزاد به‌عنوان سازمان وابسته و تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت نظارت مجلس

این امور دست‌یافتنی نیست، مگر اینکه قانونی جدید تدوین و تصویب شود.

* پی نوشت: بخش نخست این مطلب با عنوان «مناطق آزاد در خلاف جهت سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه» پیش از این به چاپ رسیده است.