گشودن درهای نظام بانکی به روی بانکداری جهانی اولویت دارد یا اصلاح ساختار غلط بانک ها / وقتی قلب پیر و تنبل اقتصاد خون رسانی نمی کند

فرصت امروز: نظام بانکی کشور از چند عامل درون ساختاری رنج می برد. بررسی وضعیت نظام بانکی کشور نشان می دهد که به دلیل استیلای مدیریت ناکارآمد دولتی بر نظام بانکی، بانکداری در ایران ناقص متولد شده است. بانکداری مثل بسیاری از رشته های صنعتی و بازرگانی به شکل دولتی وارد اقتصاد ایران شده و در واقع به اقتصاد ما تزریق شده است. این نوع از بانکداری به دنبال روند مدرنیزاسیون از مدل های کشورهای پیشرفته کپی برداری شده و حاصل بلوغ بازارپولی و مالی ما نبوده است. 

بنابراین تا اواخر دهه 70 با یک بانکداری دولتی بوروکراتیک غیر رقابتی با بدنه سنگین و غیر منعطفی روبه رو بودیم که به سختی توان هندل کردن اقتصاد بزرگ ایران را داشت. این وضعیت به مثابه قلب ضعیفی است که در اندامی تنومند قرار می گیرد و به دلیل پیری و ناتوانی نمی تواند به سلول ها و اندام خون کافی برساند.

از سوی دیگر به دلیل دولتی بودن این بانک ها در ادوار مختلف دولت ها بر آنها تسلط داشته و به همین دلیل منابع بانک ها از دسترس دولتمردان دور نبوده است. در دوره هایی که اقتصاد کشور با افت قیمت نفت مواجه می شد یکی از ساده ترین راه حل ها برای دولتمردان استفاده از منابع بانک ها برای اداره اقتصاد کشور بوده است. از همین رو یکی از دغدغه های مدیران بانک ها در این است که چگونه مطالبات خود را از دولت بازپس گیرند.

تأسیس بانک های خصوصی و حضور بیش از دو دهه این بانک ها در بازار پولی و مالی کشور توانسته است تا حدی این فضا را بر هم زند. این بانک ها توانسته اند با ایجاد فضای نسبتا رقابتی بدنه سنگین و غیر کارآمد بانک ها را اندکی به تحرک وادارند و از فضای رخوت کامل خارج کنند. این فضای رقابتی موجب شده است بانکداری ایران طی دو دهه بتواند با سرعت بیشتری خود را به دستاوردهای بانکداری نوین جهانی مجهز کند و شیوه های جدید بانکداری را به کار بندند، اما با این حال بانک های خصوصی همه در این عرصه موفق نبوده و برخی از آنها با مشکلات و معضلات سختی دست به گریبان هستند.

این وضعیت زمانی پیچیده تر شد که در کنار ضعف های درونی بانک ها، موسساتی غیر علمی با مدیرانی غیر تحصیلکرده در حوزه بانکداری، بدون مجوز رسمی از سوی بانک مرکزی که مرجع اصلی نظام بانکی کشور محسوب می شود، در اقتصاد کشور سر برآورده و شروع به جمع آوری پس اندازها کردند.

این وضعیت شرایطی را رقم زد که بانک های کشور با حجم بالایی از دارایی ها مشهور به دارایی های منجمد مواجه باشند؛ دارایی هایی که در عمل غیر کارآمد بوده و بخش مهمی از منابع بانک ها را فلج کرده است. اما در کنار این موضوع وضع تحریم هایی سخت از سوی کشورهای غربی علیه نظام بانکی ما در خلال سال های گذشته موجب شده است تا نظام بانکی کشور از نظام بانکی جهانی عقب مانده و نتواند خود را به روز کند. این موضوع سبب شده است تا با رفع تحریم ها در عمل بانک های ما با یک نوع عقب ماندگی در زمینه قوانین و دستورالعمل ها و سازوکارهای اجرایی مواجه باشند که مانع از همکاری با شبکه جهانی بانکی می شود.

به همین دلیل یکی از مهم ترین برنامه های محوری دولت یازدهم در بازار پولی و مالی، تلاش برای خارج کردن این بازار از انزوا شد. در چند سال اخیر دولت تلاش فراوانی کرد تا هم راستا با رایزنی ها و مذاکرات گسترده خارجی برای رفع تحریم ها که در قالب برجام خود را نشان داد، در بازار پولی و مالی علاوه بر اصلاحات در جهت رفع موانع و مشکلات درون ساختاری (مثل ساماندهی صرافی های غیر مجاز و ایجاد اصلاحاتی در بازار بین بانکی برای کنترل نرخ ارز و...) برنامه هایی را به اجرا بگذارد تا درهای بازارهای جهانی را به روی نظام بانکی کشور بگشاید. این سو گیری در بانک مرکزی درست است و نشان می دهد که بانک مرکزی به درستی دریافته است که برای تقویت بانک های عقب نگه داشته شده ایران در بازارهای جهانی چه مسیری را باید در پیش بگیرد. اجرای استانداردهای نظام بانکداری جهانی که تحت عنوان بال1 و 2 و امثال این به اجرا گذاشته می شود این ظرفیت را به نظام بانکی ایران می دهد تا بتواند با بانک های خارجی به رقابت بپردازد.

اما با این حال اعتقاد من بر این است که نظام بانک مرکزی باید بیش از استانداردهای جهانی به رفع مشکلات ساختاری بانک های ما بپردازد. ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در نیم سال گذشته تقریباً متوقف مانده و بانک مرکزی در این باره قدمی برنداشته است. بانک های دولتی کشور نیاز به اصلاحات ساختاری دارند که آنها را از این وضعیت خارج ساخته و آمادگی لازم را بری رقابت پذیری و تحول در بدنه آنها به وجود آورد. اصلاح این امور راندمان و بازدهی نظام بانکی کشور را به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد داد و بانک ها را به روند عادی فعالیت های اقتصادی باز می گرداند.

کارشناس اقتصادی