تداوم وضعیت رکودی در اقتصاد کشور از سویی و برنامههای دولت برای پایان دادن به رکود در سال 95 موجب شده است تا بانکها بیش از هر زمان دیگری محور مطالبات جدید برای ارائه تسهیلات و حمایت از بخش تولید قرار گیرند؛ امری که به دلیل بانک محور بودن نظام تامین سرمایه در ایران چندان دور از ذهن نیست و بدیهی است که دولت برای انجام هر پروژه و برنامهای با توجه به ضعفها و عقبماندگیهای بازار سرمایه ایران بهعنوان اصلیترین متولی نظام تامین سرمایه در عرف اقتصادی جهان، به بانکها متکی باشد.
در این راستا معاون اول رئیسجمهور در نشست اخیر خود با مدیران بانکها بر این موضوع اشاره و تاکید کرد: از مدیران نظام بانکی انتظار میرود به حرکت درآوردن اقتصاد کشور را در اولویت برنامههای خود قرار دهند. با این وجود مشکلات درونی و ساختاری بانکها موجب شده است که بانکها در شرایط موجود قادر به برآورده کردن نیازها نباشند. حجم کلان مطالبات معوق بانکی موجب شده است تا منابع بانکها در معرض خطر قرار گیرد و تقسیطهای پیدرپی به ماجرایی کشدار در نظام بانکی تبدیل شوند.
از ســــــوی دیـــگـــر سرمایهگذاریهای صورت گرفته از سوی برخی بانکها در برخی بخشها موجب شده است تا بخش مهمی از داراییهای بانکها به داراییهای منجمد تبدیل شده و در عمل کارایی خود را از دست بدهند و تا زمانی که اقتصاد کشور از رکود خارج نشده است امکان خروج این داراییها از رکود وجود نخواهد داشت، بنابراین سلسلهای از مشکلات اقتصادی به مشکلات درونی بانکها متصل شده است تا ماجرای رکود اقتصادی را عمق بخشیده و باز شدن این گره کور را دشوار کند.
ریشه معوقات بانکی
محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: معوقات بانکی تحت تاثیر سه عامل مهم قرار دارد. نخستین عامل باز میگردد به بدهیهای دولت به سیستم بانکی. دولت به دلیل کاهش درآمدهایی که از ناحیه فروش نفت دارد با توجه به کاهش قیمت این ماده، کاهش سایر درآمدهای دولت و افزایش هزینههایش قادر نیست بدهیهایش را به سیستم بانکی تسویه کند. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی هم برای مخارج دولت کافی نیست.
وی افزود: بخش دیگری از بدهیها مربوط به خود سیستم بانکی است که تسهیلاتی را به تولیدکنندگان یا مشتریانی دادهاند که به دلیل سیستم رکودی حاکم بر اقتصاد کشور عملا این سرمایهگذاریها به درستی صورت نگرفته و مشکلاتی را برای تامین منابع آنها ایجاد کرده است، بنابراین آنها نمیتوانند منابعی را که قرض کردهاند به سیستم بانکی بازگردانند و این یکی از مشکلات جدی سیستم بانکی کشور است.
یوسفی تاکید کرد: بانکها با تاسیس شرکتهای سرمایهگذاری در بخشهایی اقدام به سرمایهگذاری کردهاند بهخصوص در بخش مسکن. متاسفانه به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور آن نقدینگی هم وصول نمیشود و بخش مهمی از منابع بانکها در این بخشها منجمد شده است.
نرخ تسهیلات برای همه بخشها یکسان است
این اقتصاددان در ادامه گفت: یکی از اشکالات نظام بانکی کشور این است که یک نرخی را بهعنوان نرخ بهره تعیین میکند بدون توجه به نوع وامها است. یعنی در نظر گرفته نمیشود که این تسهیلات برای بخش تولید یا سرمایهگذاری است یا بخشهای خدماتی و زودبازده. برای سیستم بانکی تفاوتی ندارد و نرخ سود برای همه بخشها یکسان است در حالی که نرخ سود باید نسبت به بازدهی بخشها متفاوت باشد. بخش صنعت و کشاورزی بازدهی کمتری نسبت به تجارت یا خدمات دارند اما همان هزینه را به سیستم بانکی پرداخت میکنند. این رویه باید تغییر کند و سیستم بانکی باید با تغییر روند نرخ سود از بخشهای تولیدی و مولد کشور حمایت کند.
وی ادامه داد: برای اینکه بانکها بتوانند از بخش مولد اقتصاد حمایت کنند باید توان اعتباردهی بانکها افزایش پیدا کند و شرایطی رقم بخورد که در آن مطالبات وصول نشده بانکها بهخصوص از ناحیه دولت بازپرداخت و منابع بانکها تقویت شوند.
یوسفی اظهار کرد: یکی از معضلات جدی سیستم بانکی کشور نرخ سود بالای بانکی است. وقتی سیستم بانکی نرخ سود بالایی را به سپردهگذار تعهد کرده طبیعی است که اکنون برایش سخت است این پولها را با نرخ پایینتر بخواهد وام بدهد. این سیاست پولی نادرستی است که در سالهای گذشته دنبال شد و اکنون هم سیستم بانکی را با بحران جدی مواجه کرده است. از یک طرف نقدینگی بسیار زیادی در جامعه وجود دارد و از طرف دیگر این نقدینگی به بخش تولیدی منتقل نمیشوند.
این اقتصاددان گفت: بانکها باید از فعالیتهایی که مربوط به خود سیستم بانکی نیست دست بردارد. وقتی یک سرمایهگذاریای به اشتباه صورت میگیرد دیگر آن سرمایهگذاری نباید دوباره تامین اعتبار شود ولی برخی بانکها با وجودی که میبینند بخش مسکن در وضعیت رکودی قرار دارد در حال حاضر مشغول تزریق بخشی از منابعشان به این بازار هستند.
* ارتباط با کارشناس: [email protected]