آزمون سخت شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود

نرخ سود بانکی در حالی امروز در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار می‌گیرد که اظهارنظر‌های مختلفی در مورد نرخ احتمالی مصوب این شورا وجود دارد. از یک‌سو بانک‌ها روی رقم 20 درصد اعلام توافق کرده‌اند اما از سوی دیگر وزیر اقتصاد اعلام کرده است که نظر بانک‌ها ملاک تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار نیست؛ این سخن طیب‌نیا می‌تواند به معنای کاهش به رقمی پایین‌تر از 20 درصد نرخ سود بانکی باشد چنانکه خود وی هم در چند روز گذشته اعلام کرده است. وی در باره معضل نرخ سود بانکی و برنامه‌های دولت برای کاهش آن گفت: نرخ سود بانکی در واقع به یک کلاف سردرگم تبدیل شده که در صورت کاهش آن منابع از بازاری منظم به سایر بازارها تزریق خواهد شد و در صورت عدم کاهش آن تولید آسیب می‌بیند و با افزایش آن هم بانک‌ها به مسیرهای نادرستی هدایت می‌شوند.

وی درباره میزان نرخ سود بانکی مطلوب خود اعلام کرده است: من هم خودم می‌گویم اگر تورم 15درصد است نرخ سود سپرده‌گذار باید 18 درصد بشود و برای وام گیرنده هم 20 درصد تعیین شود اما با این کار ممکن است تمام منابع از بانک‌های دولتی به جاهای دیگر برود و اگر تا دیروز مردم می‌توانستند وامی از بانک‌های منضبط بگیرند بعد از این نمی‌توانند چون آن موسسات غیر منضبط که پول‌ها را گرفته‌اند به مردم وام نمی‌دهند و در کسب‌وکار شخصی خود صرف می‌کنند. اگر بانک مرکزی نتواند اینها را کنترل کند هر سیاستی که ما بگذاریم شکست می‌خورد البته الان با همکاری که بین مجلس و قوه قضاییه و دولت وجود دارد باید بخش غیر منضبط پولی تحت نظارت قرار گیرد که اگر با چند مورد برخورد شود شاید نتیجه بخش باشد.

نگرانی از روند کاهش تورم

اکبر خلیلی، کارشناس اقتصادی در باره سخنان وزیر اقتصاد به «فرصت امروز» گفت: مبنای تصمیم‌گیری باید نرخ تورم باشد. در 15 ماه گذشته نرخ تورم مسیر نزولی داشته است بنابراین طبیعی است که نرخ سود بانکی باید متناسب با آن کاهش یابد. اما در این میان یک نکته مهم وجود دارد. براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ تورم 12 ماهه در فروردین امسال 15.5 درصد است درحالی‌که این میزان در اسفند ماه سال گذشته 15.56 درصد بوده است که نشان می‌دهد سرعت کاهش تورم اندکی کاهش یافته است. این کند شدن سرعت کاهش تورم می‌تواند معلول تورم سالانه انتظاری بازار باشد که به‌طور سنتی هر ساله با آغاز فروردین خود را در بازار نشان می‌دهد و به خصوص در اقلام خوراکی بیشترین سهم را دارد. اگر تورم اعلامی در اردیبهشت ماه هم نشانه‌های کند شدن روند کاهش تورم را تایید کند، بدون تردید با یک روند جدید تورمی در اقتصاد کشور روبه‌رو خواهیم بود. اگرچه در آن‌صورت هم نمی‌توانیم بگوییم اتفاق ژرفی در وضعیت تورم کشور رخ می‌دهد اما اهداف اعلامی از سوی بانک مرکزی و دولت درباره تک رقمی شدن تورم هم محقق نمی‌شود.

این کارشناس تاکید کرد: با التهابات ارزی که در دولت دهم رخ داد اقتصاد کشور تورم 40 درصدی را تجربه کرد و به دنبال آن با روی کار آمدن دولت یازدهم، مجموعه‌ای از اقدامات مهم برای مهار تورم شکل گرفت. این اقدامات بیشتر در بازار ارز، اتخاذ سیاست‌های انقباضی در بازار پول و جلوگیری از التهابات انتظاری تورم در بازار توسط مدیریت روانی درست تیم اقتصادی دولت بود. طی این مدت دولت توانسته است تورم را به بیش از نصف کاهش دهد که دستاورد مهمی برای دولت است و طبیعتا به دنبال این میزان کاهش باید نسبت به کاهش نرخ سود بانکی هم اقدام شود. وی افزود: بهترین گزینه این است که نرخ مصوب سود بانکی در شورای پول و اعتبار با احتیاط بیشتری لحاظ شود. هرگونه کاهش شدید نرخ سود در صورت کند شدن روند کاهشی تورم می‌تواند تبعات منفی برای اقتصاد به دنبال داشته باشد.

کاهش تمایل بانک‌ها برای وام‌دهی

نیما بحری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در باره تأثیرات کاهش نرخ سود بانکی گفت: نقدینگی را نمی‌توان برای همیشه در بانک‌ها نگه داشت. در دوره‌ای که تورم شدید را در اقتصاد کشور شاهد بودیم، سیاست جذب نقدینگی در بانک‌ها سیاست درستی بود اما در شرایط رکودی کاهش نرخ سود بانکی منطقی‌ترین گزینه است.

وی افزود: کاهش نرخ سود بانکی تبعاتی را هم به دنبال دارد. نخستین نتیجه‌ای که به دنبال دارد کاهش منابع بانک‌هاست. مهم‌ترین محل کسب درآمد بانک‌ها به‌جز سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهند از محل سپرده‌های نقدی است. با خارج شدن بخشی از این سپرده‌ها بدیهی است که منابع بانک‌ها که در دو سال گذشته رشد مطلوبی داشته با کاهش مواجه می‌شود. تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد که با کاهش نرخ سود تسهیلات، تمایلات بانک‌ها برای ارائه تسهیلات هم کاهش می‌یابد، یعنی متناسب با کاهش نرخ سود تسهیلات، بانک‌ها کمتر وام می‌دهند بنابراین لازم است که بانک مرکزی در این باره نظارت کافی را به عمل آورد که همراه با کاهش نرخ سود تسهیلات، وام ارزان‌تر به دست تولیدکنندگان برسد.

این کارشناس تاکید کرد: بانک مرکزی باید همراه با کاهش نرخ سود بانکی نظارت‌های بیشتری را بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز اعمال کند. همان‌طور که وزیر اقتصاد هم هشدار داده است موسسات غیر‌مجاز می‌توانند به سادگی نرخ سود مصوب را زیر پا بگذارند، بنابراین سخت‌گیری‌ها در این باره باید شدید باشد.