آیا نرخ بهره واقعى كاهش پیدا كرده است؟

وقتى اقتصاد در شرایط تعادل قرار داشته باشد كاهش نرخ تورم منجر به كاهش نرخ بهره شده و به همین دلیل است كه توصیه مى شود با كاهش نرخ تورم، نرخ هاى سپرده بانكى نیز باید كاهش پیدا كند تا تفاوت نرخ سپرده بانكى یا همان نرخ بهره اسمى با نرخ تورم كه مى شود نرخ بهره واقعى، تقریبا میزان ثابتى باشد.

در اقتصاد ایران نیز وقتى تورم از عددى نزدیك به 40 درصد در سال 92 به عددى نزدیك به 10 درصد رسید، اما نرخ سود سپرده بانكى یك ساله یا همان نرخ بهره اسمى همچنان نزدیك به 20 درصد بود، نرخ بهره واقعى در ایران به عدد 10 درصد رسیده بود كه بسیار بیشتر از استانداردهاى معمول بود.

در همین راستا بانك مركزى ایران از دى ماه سال 94  در دو مرتبه نرخ سپرده هاى بانكى را از 20 به 15 درصد كاهش داد تا این امر منجر به خروج بخشی از نقدینگى از قالب سپرده هاى مدت دار شده و چرخ اقتصاد به حركت بیفتد، اما آمارها نشان مى دهد شرایط به تازگى به گونه اى دیگر رقم خورده است!

نكته مبهم در شرایط فعلى سیاست هاى پولى كشور آن است كه به رغم ادامه روند كاهشى نرخ تورم در اقتصاد ایران و رسیدن آن به عدد نزدیك 9 درصد، قیمت واقعى پول در اقتصاد ایران از این كاهش تبعیت نكرده و به جاى حركت همسو نرخ تورم و نرخ بهره در اقتصاد ایران این دو متغیر به صورت واگرا به حركت درآمده اند.

اما نكته مهم آن است كه اگر بپذیریم كه ارزش واقعى پول در شرایط فعلى بیشتر از نرخ سپرده رسمى - 15 درصد - است، در آن شرایط است كه مى توان فهمید كه هرگونه نوسان مستمر در دیگر بازارها مانند نوسانات اخیر بازار ارز چه خطر بالقوه اى براى سیال شدن نقدینگى به سمت دیگر بازارها براى كسب سود واقعى و آغاز موج تازه اى از سفته بازى است.