امید برای توسعه اقتصادی

انتخابات مجلس دو روز گذشته در کشورمان برگزار شد و مجلس دهم در خرداد ماه سال آینده آغاز به کار می‌کند. این در حالی است که اقشار مختلف مردم، کارشناسان و صاحبنظران مطالبات مختلفی را از مجلس آینده مطرح می‌کنند، اما در این میان مطالبات اقتصادی و معیشتی پررنگ‌تر از مابقی انتظارات است. در شرایطی که در سال‌های اخیر رکود، تورم، کاهش میزان تولید، افزایش میزان بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره خانوارها از عمده مشکلات و چالش‌های اقتصادی بوده است و قاعدتا مطالبه بسیاری از مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این است که نمایندگان مجلس دهم توجه ویژه‌ای به وضع و تصویب قوانینی داشته باشند که به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم منجر شود.

این در حالی است که تعدادی از نمایندگان سابق مجلس معتقدند مجلس دهم باید اقدامات جدی را در زمینه تصویب قوانینی برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد جاذبه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انجام دهد. در عین حال اعتقاد نمایندگان پیشین مجلس این است که به دلیل نبود تشکیلات کارشناسی در بدنه مجلس، باید کارشناسی‌های لازم در مورد موضوعات مختلف و از جمله موضوعات اقتصادی در دولت و بخش‌خصوصی انجام شود. «فرصت امروز» در این گزارش تاثیر مجلس دهم در بهبود وضعیت اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است.

***

حسین مرعشی:

کارشناسی اقتصادی در دولت و بخش خصوصی انجام شود

حسین مرعشی، نماینده دوره‌های پنجم و ششم مجلس معتقد است در صورتی که امور کارشناسی مسائل اقتصادی در بدنه دولت و بخش خصوصی انجام شود و سپس در قالب لایحه به مجلس ارائه شود، می‌تواند تاثیر بسیاری در بهبود وضعیت اقتصادی داشته باشد.

به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های اصلی و مهم مجلس آینده باید اقتصاد باشد. به نظر شما نمایندگان مجلس در دوره دهم چگونه می‌توانند تاثیر عملی و ملموسی در اصلاح یا تصویب قوانین اقتصادی داشته باشند، به‌گونه‌ای که این قوانین منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و همچنین معیشت مردم شود؟

اصولا مجلس در هیچ یک از دوره‌های گذشته دارای تشکیلات کارشناسی لازم در مورد هر موضوعی و از جمله موضوعات اقتصادی نبوده است. این در حالی است که پس از تشکیل مجلس دهم می‌تواند کارشناسی موضوعات مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... در بدنه دولت اتفاق بیفتد و مجلس با سیاست‌گذاری‌های درست می‌تواند به دولت کمک زیادی کند و با اتخاذ سیاست‌های مناسب پشتیبانی‌ها و حمایت‌های لازم را از دولت انجام دهد.به عبارت دیگر مجلس می‌تواند به‌گونه‌ای عمل کند که کارها و اقدامات دولت را سهل و آسان کند یا می‌تواند به شکلی عمل یا سیاست‌های غلطی را اتخاذ کند که روند کارهای دولت را کند کند.

بنابراین معتقدید که اگر مجلس هماهنگی‌های لازم را در زمینه‌های مختلف و از جمله موضوعات اقتصادی با دولت داشته باشد، می‌تواند تاثیرگذاری بیشتری بر بهبود اقتصاد کشور داشته باشد؟

مجلس نهادی است به نمایندگی از مردم در مورد اقدامات دولت. طبیعتا اگر مجلس در زمینه‌های مختلف و از جمله موضوعات اقتصادی هماهنگی لازم را با دولت داشته باشد، می‌تواند زمینه‌های موفقیت ملی را فراهم کند و اگر از هماهنگی لازم با دولت برخوردار نباشد، کار اندکی دشوار می‌شود. در حال حاضر دولت دارای سیاست و اهداف مشخصی است و برخی سیاست‌ها نیز توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از جمله آنهاست.

حال باید دید که آیا مجلس آینده جهت تقویت دستاوردهای مهم دولت در زمینه برجام عمل خواهد کرد و به‌گونه‌ای تلاش خواهد کرد که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور تسهیل شود یا اینکه مجلس دهم به‌گونه‌ای عمل خواهد کرد که موجب ایجاد اختلال در کارها و اقدامات دولت شود.

یکی از گلایه‌مندی‌های اصلی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان این است که قوانین دست‌وپاگیر و مزاحم مانع از انجام فعالیت‌های آنان می‌شود. به نظر شما مجلس دهم چگونه می‌تواند در جهت اصلاح یا حذف این قوانین مزاحم یا تصویب قوانین جدید اقدام کند؟

در مورد این کار باید ابتدا کارشناسی‌های لازم در دولت یا در نهادهایی مانند اتاق بازرگانی انجام شود و دولت لوایحی را در این زمینه تهیه و تدوین کرده‌ و تقدیم مجلس کند و به این ترتیب قوانین دست‌وپاگیر و زاید حذف شود. به عبارت دیگر، اگر بخواهیم چنین کار مهمی را صرفا به مجلس ارجاع دهیم، هر مجلسی با هر ترکیبی نمی‌تواند به طور کامل و صحیح این اقدام را انجام دهد.

***

انوشیروان محسنی بند پی:

مجلس دهم بستر را برای سرمایه‌گذاری فراهم کند

انوشیروان محسنی بند‌پی، نماینده دوره ششم مجلس معتقد است نماینده مجلس در روند قانون‌گذاری و بررسی طرح‌ها اقداماتی را انجام دهد که جامعه احساس امنیت داشته باشد و بر همین اساس بستر برای سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و انجام مراودات بین‌المللی بیشتر فراهم شود.

برخی از صاحب‌نظران معتقدند، با توجه به لغو تحریم‌ها و شرایط خوبی که برای کشورمان پیش آمده، مجلس دهم باید اقدامات جدی و بنیادینی برای حل مشکلات اقتصادی کشور انجام دهد. به نظر شما مجلس آینده تا چه اندازه این پتانسیل و ظرفیت را خواهد داشت که قوانینی را در جهت استفاده از پتانسیل شرایط پساتحریم در مورد مسائل اقتصادی به تصویب برساند؟

مجلس یکی از قوای سه‌گانه کشور است که براساس اختیاراتی که به موجب قانون در اختیار این قوه قرار داده شده، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در مجلس، نمایندگان در قالب کمیسیون‌های تخصصی کارهای حوزه تخصصی دستگاه‌های اجرایی و نظام برنامه‌ریزی و قوانین مربوط را بررسی و ارزیابی می‌کنند؛ چه آنهایی که به‌صورت طرح است و توسط خود نمایندگان تهیه می‌شود و چه آنهایی که به‌صورت لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه می‌شود.

به طور کلی نماینده مجلس باید جامع‌نگری و کلان‌نگری را در تمام ابعاد درنظر داشته باشد، پرهیز از مسائل حاشیه‌ای را در دستور کار قرار دهد و در روند قانون‌گذاری و بررسی طرح‌ها اقداماتی را انجام دهد که جامعه احساس امنیت داشته باشد. بر همین اساس بستر برای سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی و انجام مراودات بین‌المللی بیشتر فراهم شود.

بنابراین به زعم شما یکی از اولویت‌های اصلی مجلس دهم باید توجه ویژه به مسائل اقتصادی باشد؟

موضوع اصلی این است که نمایندگان مجلس نمی‌توانند به مسائل اقتصادی نگاهی نداشته باشند و با توجه به مشکلاتی که در کشور و برای مردم وجود دارد، رونق اقتصادی، رونق کسب‌و‌کار، شفافیت، سالم‌سازی و برقراری نظم و انضباط مالی باید در سرلوحه اقدامات قانون‌گذاری مجلس قرار بگیرد و در عین حال باید نظارت بر اجرای آن وجود داشته باشد.

در صحبت‌های خود به موضوع نقش‌مجلس در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی اشاره کردید. در حال حاضر مسئله‌ای که در کشور ما وجود دارد این است که باید امنیت سرمایه‌گذاری لازم ایجاد شود تا هم سرمایه‌گذاران داخلی و هم سرمایه‌گذاران خارجی به حضور در اقتصاد و تولید تمایل پیدا کنند.به نظر شما مجلس دهم باید چه قوانینی را در جهت جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری تصویب کند؟

در دو سال اخیر دولت اقدامات بسیار زیادی را انجام داده و توانسته شرایط و بستری را فراهم کند که کشور دارای پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های ارزشمندی ‌شود. در عین حال که باید نگاه ما به اقتصاد مقاومتی باشد و درون‌نگر و برون‌گرا باشیم، نمی‌توانیم خودمان را بی‌نیاز از تکنولوژی و دستاوردها و سرمایه‌گذاری‌های مثبتی که بعضا در کشور انجام می‌گیرد، بدانیم.

بنابراین اگر مجلس بخواهد کاری را که دولت انجام داده به سمت و سوی خوبی پیش ببرد و همراهی لازم را با دولت داشته باشد و مصالح کشور و مردم را در نظر بگیرد، باید کمک‌هایی را در جهت جذب سرمایه‌گذاری‌ها انجام دهد و حتی نمایندگان مجلس می‌توانند پیشنهاددهنده برخی از پروژه‌ها باشند.

***

سیدناصر قوامی:

توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی محقق نمی‌شود

سیدناصر قوامی، نماینده دوره ششم مجلس معتقد است از آنجا که توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی محقق نمی‌شود، تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد مجلس دهم نیز نمی‌تواند اقدام جدی و قابل توجهی در زمینه وضع و تصویب قوانینی در جهت بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم داشته باشد.

اعتقاد بسیاری بر این است که مجلس دهم باید بیش از هر موضوعی پیگیر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی باشد. به نظر شما نمایندگان مجلس چه تاثیری می‌توانند در اصلاح و بهبود امور اقتصادی و معیشت مردم داشته باشند؟

در وهله اول باید به این موضوع توجه داشته باشیم که توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی محقق نمی‌شود و تا زمانی که توسعه سیاسی اتفاق نیفتد نمی‌توان انتظار داشت که توسعه اقتصادی به وقوع بپیوندد. این در حالی است که در انتخابات اخیر مجلس تعداد بسیار زیادی از اصلاح‌طلبان رد صلاحیت شدند و زمانی که در یک انتخابات یک جناح سیاسی از گردونه رقابت حذف یا کوچک می‌شود، امید چندانی برای توسعه اقتصادی باقی نمی‌ماند.

به عقیده من حتی افرادی که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتند و در رقابت انتخاباتی مجلس حضور داشتند، افرادی نیستند که عملکرد اقتصادی بهتری نسبت به مجلس نهم داشته باشند و بتوانند تغییر خاصی را به لحاظ اقتصادی ایجاد کنند.

بنابراین شما معتقدید ابتدا باید توسعه سیاسی محقق شود و سپس رونق اقتصادی از طریق مجلس و سایر نهادها رخ دهد. همین‌طور است؟

بله، همین‌طور است. قاعدتا مشکلات اقتصادی کشور بدون توسعه سیاسی برطرف نمی‌شود و حتی اگر به‌طور کامل تحریم‌ها لغو شود، اگر توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی همزمان اتفاق نیفتد، وضعیت معیشتی مردم چندان بهتر نخواهد شد.

در حال حاضر در بخش تولید قوانین دست‌وپاگیر زیادی وجود دارد و همین موضوع سرمایه‌گذاری در بخش تولید را با مشکلاتی مواجه کرده است و در عین حال امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد. نمایندگان مجلس چه تاثیری می‌توانند بر اصلاح این قوانین یا وضع قوانین جدید داشته باشند؟

اساسا مجلس نهم مجلسی نبوده و نیست که قوانین قابل ملاحظه و تاثیرگذاری در جهت رونق اقتصادی تصویب کند و تصور من این است که احتمال ضعیفی دارد که مجلس دهم نیز بتواند اقدام جدی در این زمینه انجام دهد، زیرا به نظر نمی‌رسد عملکرد افرادی که در انتخابات اخیر مجلس شرکت کردند، تحولی در قوانین اقتصادی و قوانین مربوط به تولید ایجاد کند. ضمن اینکه که اگر قانونی در مجلس نیز به تصویب نمایندگان برسد، باید در نهایت مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد.

به‌عنوان مثال در مجلس ششم برخی از قوانین اقتصادی مدنظر نمایندگان تصویب شد اما در نهایت مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. نمونه‌ای از این موضوع تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی بود اما شورای نگهبان در چند مرحله از آن ایراد گرفت و در نهایت چیزی از آن باقی نماند که به واسطه آن سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند وارد کشورمان شوند و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند.

ارتباط با نویسنده: [email protected]