تزریق پول برای فروش تولیدات انبار شده

بانک مرکزی در حالی سال 94 را به نیمه رسانده است که در چند ماه گذشته با در دستور کار قرار دادن تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تلاش کرد تا بخش تولید را از رکود حاکم بر آن نجات دهد اما تداوم این سیاست موجب شده که انبارهای واحدهای تولیدی لبریز از کالاهای تولید شده اما به فروش نرفته شوند. به گزارش «فرصت امروز» همایش بانکداری اسلامی فرصتی بود که مسئولان بانکی از مهم‌ترین برنامه‌های بازار پولی و بانکی کشور رونمایی کنند. یکی از این برنامه‌ها که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جمع رسانه‌های گروهی به آن اشاره کرد، تغییر سیاست نظام بانکی در تأمین سرمایه در گردش بخش تولید است.

بر این اساس دولت در تلاش است تا برای حل مشکل تولیدات انبار شده تولیدکنندگان، طرحی را به اجرا بگذارد که یک بخش مهم این طرح به بخش تأمین مالی آن مرتبط است. در این زمینه بانک مرکزی وعده داده است که با استفاده از ابزارهای سیاست پولی در حل این مشکل مشارکت کند و طرحی را برای خالی شدن انبارها تدوین کرده و به‌زودی به شورای پول و اعتبار بفرستد.

سیف در این باره گفته است: بانک مرکزی به دنبال سیاست اعتباری جدیدی است و با توجه به مبنا بودن هدف خروج از رکود که جزو سیاست اعتباری بانک مرکزی است، متمرکز بر سیاست اصلی سال گذشته که تأمین سرمایه در گردش بود، تغییر خواهد کرد. سیف اضافه کرده است: پرداخت سرمایه در گردش به بنگاه‌های تولیدی که خوشبختانه منجر به افزایش تولید شد به دلیل کمبود تقاضا موجب افزایش انباشت کالا در کارخانجات شده است. در همین راستا با همکاری مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی تصمیم گرفت در کنار اولویت سرمایه در گردش برای تأمین مالی فروش اقساطی محصولات داخلی، پیشنهادی را به شورای پول و اعتبار ارائه کند.

بانک‌ها در وسط میدان تأمین سرمایه

عنایت‌پور سیف، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: بانک‌ها درست یا غلط در وسط میدان تأمین سرمایه ایستاده‌اند و تنها پهلوانانی هستند که می‌توانند بخش تولید را نجات دهند. وی افزود: شرایط تولید در سال‌های گذشته بغرنج شده و در مسیری قرار گرفته است که بدون تزریق نقدینگی نمی‌توانند به مدار رونق بازگردند. در همین راستا بانک مرکزی تلاش کرد تا سیاست تزریق نقدینگی به بانک‌ها را در پیش بگیرد و در چند ماه گذشته با اتخاذ این سیاست تلاش شد تا ظرفیت‌های خوابیده بخش تولید را به مدار بازگردانند اما از آنجا که رکود فراگیر در همه بخش‌های کشور وجود دارد بازار مصرف توان هضم این تولیدات را ندارد و تولیدکنندگان با مازاد تولید مواجه شده‌اند درحالی‌که در شرایط عادی این میزان مازاد تولید معنایی ندارد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: هنگامی که بازار مصرف قدرت خود را از دست می‌دهد باید از ابزارهایی برای ایجاد کشش بیشتر در آن استفاده کرد. یکی از مهم‌ترین ابزاری که باید در کنار تبلیغات مؤثر به کار رود، بالا بردن توان خرید مصرف‌کنندگان است. در کشورهای دیگر بانک‌ها با پیش‌بینی تسهیلاتی تلاش می‌کنند که از صنعت خاصی حمایت کنند و این روش آزموده شده‌ای است.

وی هشدار داد: در برخی موارد در ایران هم این روش به کار گرفته شده و تسهیلاتی در ازای خرید کالایی خاص به متقاضیان داده شده اما مشکل اینجاست که رواج کاغذبازی موجب شده است تا برخی متقاضیان با فاکتورهای صوری، اقدام به اخذ تسهیلات و مصرف آن در بخش‌های دیگر کنند.

استفاده از ظرفیت دستگاه‌های دولتی

جلیل قهرمانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: اگر بانک مرکزی بخواهد از ابزارهای پولی برای خالی کردن انبارهای تولیدکنندگان استفاده کند، مسلما رأسا نمی‌تواند این تولیدات را بخرد و باید کاری کند تا مردم اقدام به خرید این تولیدات کنند. برای این کار باید ببینیم که دایره بخش‌هایی که قرار است مشمول طرح بانک مرکزی شوند چقدر است، آیا تنها کالاهایی مانند لوازم خانگی می‌شود یا سایر بخش‌های تولید را هم شامل می‌شود؟

وی افزود: تنها راهی که می‌شود انبارها را از تولیدات مازاد خالی کرد، به بازار کشاندن مصرف‌کنندگان است. ممکن است دولت بخواهد برای این کار از ظرفیت‌های ساختاری خود هم استفاده کند. مثلا اعلام کند که دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی برخی از تولیدات ایرانی را بخرند و برای این کار بانک مرکزی مشوق‌های مالی در قالب تسهیلات بانکی در نظر بگیرد. پیش از این هم بارها تأکید شده که دستگاه‌های دولتی باید کالاهای ایرانی استفاده کنند.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: سازوکار هر کدام از بخش‌های تولیدی با بخش دیگر متفاوت است. ممکن است لوازم خانگی و مثل آن را با در نظر گرفتن تسهیلات بانکی از رکود نجات داد اما بازارهای مرتبط با مسکن راهکار متفاوتی دارند. مثلا کسی برای خرید موازییک و گچ نمی‌رود تسهیلات بگیرد، باید تسهیلات خرید مسکن افزایش پیدا کند تا به دنبال آن صنایع مرتبط با بازار مسکن از رکود خارج شوند.