سه شنبه, 26 فروردين 1399 - 20:43

گزارش تفریغ بودجه سال 97 از بی ثمری ارز دولتی و عدم بازگشت دلارهای وارداتی حکایت دارد

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مجلس سرانجام دیروز با دو ماه تاخیر در صحن علنی قرائت شد، اما این گزارش در میانه بحران کرونا، آنقدر تکان‎دهنده و شوکه‎کننده بود که همه نگاه‎ها از موضوع تدابیر کرونایی دولت به سوی گزارش عملکرد بودجه 97 جلب شد.

همچنین به موازات روشنگری گزارش تفریغ بودجه 97 از بلاتکلیفی 15 درصدی ارز 4200 تومانی، به نظر می‎رسد دولت حسن روحانی در سال 99 نیز قصد دارد تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی را همچنان ادامه دهد. این در حالی است که تخصیص ارز دولتی، عملکرد مطلوبی در سال‎های گذشته نداشته و همانطور که گزارش تفریغ بودجه 97 نشان می‎دهد، بیش از 15درصد از ارز 4200 تومانی بلاتکلیف مانده است.

جزییات تفریغ بودجه ۹۷

گزارش «تفریغ بودجه» چیست و چه معنایی دارد؟

طبق اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی، نظارت مجلس شوراى اسلامى بر اجراى بودجه سالانه کشور برعهده دیوان محاسبات است. گزارش تفریغ بودجه نیز هر ساله از سوی دیوان محاسبات انجام شده و میزان تحقق درآمد ها و بخش های هزینه ای قانون بودجه و تخلف دستگاه ها در تخصیص بودجه ای را پس از پایان سال مشخص می کند. به عبارت دیگر، دیوان محاسبات سالانه با بررسی حساب ها و اسناد مربوط به دستگاه های دولتی، گزارش «تفریغ بودجه» را تهیه می کند که در آن نحوه و میزان هزینه سازمان ها، پروژه ها و پیشرفت آنها براساس لایحه بودجه مشخص است.

اگرچه تعریف «تفریغ بودجه» در قانون نیامده است، اما در لغت نامه دهخدا، تفریغ حساب، واریز کردن حساب و فارغ شدن از آن معنا شده است. در فرهنگ فارسی معین و عمید نیز «تفریغ» به معنای فارغ ساختن، پرداخته کردن، آماده کردن و خالی کردن ظرف آمده است. در یک کلام، «تفریغ» از نظر لغوی یعنی فارغ ساختن و «تفریغ بودجه» در اصطلاح مالی به فراغت از بودجه و فرآیند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات عملکرد وزارت اقتصاد با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات و تجزیه و تحلیل نتایج آن گفته می شود.

دیوان محاسبات باید در پایان هر سال «تفریغ بودجه» یا به تعبیری فراغت از بودجه، را به مجلس تسلیم کند و در قانون آمده که این «تفریغ بودجه» باید در اختیار عموم قرار بگیرد. برای همین است که برخی تحلیلگران، گزارش «تفریغ بودجه» را از خود لایحه بودجه مهم تر می دانند، چراکه «تفریغ بودجه» حامل آمار و ارقام واقعی است که چقدر درآمد و چه اندازه مصرف داشته ایم، اما لایحه بودجه پیش‎بینی درآمد ها و مصارف است؛ همچنین اگر دولتی بخواهد بودجه یک سال آینده‎اش را درست و منظم تنظیم کند، باید به عملکرد سال گذشته خود (که در گزارش تفریغ بودجه هر سال می آید) توجه کند و مجلس نیز مبتنی بر همین گزارش به تصویب بودجه اقدام می کند.

پیدا و پنهان گزارش تفریغ بودجه سال 97

گزارش دیوان محاسبات از اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات در اولین سال اجرای این سیاست نشان می‎دهد بخش عمده‎ای از ارز ارزانی که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته تا آذرماه سال بعد صرف واردات هیچ کالایی نشده است، اما با وجود عملکرد ضعیف سیاست ارز 4200 تومانی، دولت به بهانه مهار تورم همچنان بر ادامه تخصیص این ارز تاکید دارد.

براساس گزارشی که دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 97 تهیه کرده است، در این سال برای واردات کالا و خدمات اساسی و غیراساسی، 31 میلیارد و 416 میلیون دلار ارز با نرخ دولتی تامین شده است که 15.3درصد از آن در واردات بلاتکلیف بوده است. ارز تامین شده برای واردات کالای اساسی به نرخ دولتی 23 میلیارد و 244 میلیون دلار بوده است که از این میزان، 12.1درصد از ارز بلاتکلیف بوده یعنی ارز دولتی برای واردات کالای اساسی اختصاص یافته اما تا 12 آذرماه سال 98، کالایی وارد نشده است.

همچنین از کل ارز تامین شده با نرخ دولتی، 8 میلیارد و 171 میلیون دلار ارز برای واردات کالای غیراساسی و خدمات تامین شده است که از این میزان، 2میلیارد و 13 میلیون دلار یعنی 24.6درصد بلاتکلیف مانده و تا تاریخ 12 آذرماه 98 و با وجود تخصیص ارز وارداتی انجام نشده است.

گزارش دیوان محاسبات نشان می‎دهد در ازای پرداخت 4 میلیارد و 821 میلیون دلار ارز با نرخ دولتی، وارداتی انجام نشده است، به طوری که 37 شخص حقیقی و حقوقی بیش از 100 میلیون دلار ارز برای واردات دریافت کرده‎اند که متاسفانه از این تعداد 32 شخص حقیقی و حقوقی وارداتی انجام ندادند.

از سوی دیگر، از 48 شخص حقیقی و حقوقی که 50 تا 100 میلیون دلار ارز دریافت کرده‎اند، 31 شخص هیچ کالایی وارد نکرده‎اند. 385 شخص حقیقی و حقوقی نیز 10 تا 50 میلیون دلار ارز با نرخ دولتی دریافت کرده‎اند که از این تعداد 212 شخص که مجموع ارز دریافتی آنها یک میلیارد و 37 میلیون دلار است، وارداتی انجام نداده‎اند. 99 مورد از ثبت سفارش‎های بالای 5 میلیون دلار که مجموع آنها یک میلیارد و 99 میلیون دلار است هم بابت ارز 4200 تومانی دریافتی هیچ وارداتی انجام نداده‎اند.

همچنین از 70 مورد ثبت سفارش که شرکت‎ها در مجموع 2 میلیارد و 94 میلیون دلار ارز به نرخ 4200 تومان دریافت کرده‎اند، 22 شرکت ارزش کالای وارداتی را بیشتر بیان کرده‎اند. مابه‎التفاوت ارزش کالا در این موارد 172 میلیون دلار بوده است. از کل ارز تخصیص‎یافته به نرخ 4200 تومان در سال 97 هم نیز 2 میلیارد و 706 میلیون دلار ارز به واردات کالاهای غیراساسی مثل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک‎کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضی از موارد متاسفانه تولید مشابه داخلی هم دارد.

از بی‎ثمری ارز دولتی تا بلاتکلیفی دلارهای وارداتی

با وجود عملکرد ضعیف پرداخت ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی، جای سوال است که چرا دولت این سیاست را در سال 99 همچنان ادامه خواهد داد. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، تصمیم دولت درباره ادامه این سیاست قطعی است، چراکه اگر به جای دلار 4200 از ارز نیمایی برای واردات استفاده کنیم، یعنی پذیرفته ایم از ابتدای فروردین ماه ۹۹ مرغ و شکر به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار حدود ۱۱ هزار تومانی تامین شود که در این شرایط همه چیز گران خواهد شد.

این در حالی است که متوسط قیمت فروش بعضی کالاهای اساسی که واردات آن در سال 97 با ارزش 4200 تومانی انجام شده، افزایش یافته است. برنج، گوشت، چای و حبوبات از جمله اقلام خوراکی و اساسی است که در سال 97 با ارز 4200 تومانی وارد شده اما تورم آن در بهار سال 98 قابل توجه بوده است. برای مثال، متوسط قیمت گوشت گوسفند در اردیبهشت ماه 98 برابر با 99 هزار تومان در هر کیلو بوده درحالی که این محصول با احتساب ارز 4200 تومانی باید 25 تا 30 هزار تومان در هر کیلو فروخته می‎شده است. این گزارش‎ها نشان می‎دهد، سیاست ارز 4200 تومانی جز پیامد رانت که بخش خصوصی بارها درباره آن هشدار داده است، اثر ضدتورمی ندارد. مخلص کلام آنکه گزارش تفریغ بودجه 97 به روشنی نشان می‎دهد که چرا در تفکر ایرانی، نان در واردات کالا است و تولید هیچ محبوبیتی در اقتصاد ندارد.

ارتباط با نویسنده: [email protected]

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید