دست از سر قیمت خودرو برداریم

افزایش قیمت خودرو چندان هم به نفع خودروسازان نیست، چرا که تقاضا در بازار کاهش می‌یابد و در نتیجه رکود بر تولید حاکم می‌شود که هم به ضرر مصرف‌کننده و هم خودروسازان است. ورود دستوری مجلس برای قیمت‌گذاری نادرست است و وزیر صنعت با تحلیل و مطالعه به این نتیجه رسید که قیمت تمام شده خودروسازان بالاست و در نهایت اجازه افزایش قیمت را دادند. باید عوارض سنگینی مانند مالیات بر ارزش افزوده و یک سری عوارض جنبی را از دوش خودروسازان داخلی بردارند که بتوانند قیمت تمام شده را رقابتی کنند، تا وقتی شرکتی مانند فولکس واگن یا فیات وارد کشور شد، امکان رقابت داشته باشند.باید به سمتی برویم که دست از سر قیمت خودرو برداریم و اجازه دهیم بازار قیمت را تعیین کند و مصرف‌کننده حق انتخاب داشته باشد.

اینکه دستوری تعرفه‌ها را بالا ببریم و دیوار بلندی در برابر واردات ایجاد کنیم و از آن طرف هم بگوییم قیمت خودروی داخلی بالا نرود، مشکلی حل نمی‌شود. افزایش قیمت‌ها کمی تند است، ولی قیمتی که شورای رقابت اعلام کرده بود پایین‌تر از حد انتظار بود، چرا که در سال جدید بعد از افزایش نرخ ارز با افزایش ۲۵ درصدی دستمزدها روبه‌رو بودیم، مضاف بر اینکه اگرچه مالیات بر ارزش افزوده ۲ درصد افزایش یافته، اما در زنجیره تولید در حقیقت ۳۳ درصد افزایش داشته است.

با اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قیمت انرژی مصرفی در صنایع بالا رفت، بدون آنکه حمایتی از صنعت انجام شود و از طرفی سهم صنایع را هم ندادند و نخواهند داد و با این وضعیت افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت خودرو کاملا معقول است. باید به نسبت ضعیف شدن ارزش ریال قدرت خرید مردم هم تعدیل شود. وقتی ریال ۷۰ درصد تضعیف شد، باید به همین نسبت ظرف یکی دو سال قدرت خرید مردم تسهیل شود. از طرفی دیگر کارگران ما خیلی از خودرو استفاده نمی‌کنند و در بین ۴۰۰ کارگر ۵۰ نفر هم خودرو ندارند، بلکه این مسئله بیشتر در قشر کارمندان و طبقات بالاتر دیده می‌شود.

یکی از راه‌هایی که سرمایه‌گذار ترغیب می‌شود، این است که قیمت فروش خودرو معقول باشد و اگر دستوری قیمت را پایین نگه دارند، هیچ کس حاضر به سرمایه‌گذاری نخواهد بود. پیشنهاد ما همواره این بوده که خودروسازان خارجی به جای ایجاد واحد‌های مستقل در کشور با خودروسازان داخلی مشارکت کنند، چرا که الان خودروسازان ژاپنی و امریکایی نیز با هم جوینت شده‌اند، ولی نباید فراموش کرد که باید فضا رقابتی باشد، نه اینکه قیمت‌ها را شورای رقابت تعیین کند، وزارت صنایع مخالفت ورزد و مجلس دستوری برخورد کند و طبیعی است که در چنین شرایطی سرمایه‌گذار خارجی وارد نمی‌شود.

*رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی