«خط سوم» در برابر دولت و بازار

رابطه بین توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی را با دو دیدگاه و به‌ عنوان دو رابطه رقیب و مکمل همدیگر مطرح می‌کنند. از هر دو منظر می‌توان به این رابطه نگاه کرد.

دیدگاهی که توسعه اقتصادی را در برابر توسعه اجتماعی قرار می‌دهد و آن را رقیبی برای توسعه اجتماعی می‌خواند و دیدگاهی که توسعه اقتصادی را همراه و فاکتوری برای رسیدن به توسعه اجتماعی می‌داند. هر دو دیدگاه از دهه 90‌میلادی به بعد گسترش پیدا کردند.

در یک نشست جهانی و در سال 1995 میلادی که در کشور دانمارک و با همکاری سازمان ملل متحد برگزار شد، 20‌هزار نفر از سران 118 کشور جهان مباحثی را در ارتباط با توسعه اجتماعی مطرح کردند. البته از نگاه سازمان ملل رابطه توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی رقابتی نیست.

سازمان ملل توسعه اقتصادی را در خدمت به توسعه اجتماعی سودمند می‌داند.
ابتدا برای تشریح این دو دیدگاه به صاحبان نگاه رقابتی در مورد توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی می‌پردازیم.

این دیدگاه بیان می‌کند که توسعه اقتصادی به‌عنوان یک رقیب قصد جایگزینی و حذف توسعه اجتماعی را دارد. به عقیده آنها، این رویکرد به نیازهای انسانی و مناسبت‌های اجتماعی توجهی ندارد.

بنابر‌این نتیجه فعالیت‌های اقتصادی به یک نوع انسان‌زدایی و فروپاشی جامعه منجر می‌شود. این رویداد به معنای کاهش ارزش و منزلت جایگاه انسانی و تنزل دادن انسان به‌عنوان یک ماشین که در کنار کار و مواد خام و خروجی اقتصادی تعریف می‌شود، خواهد بود.

از دیدگاه صاحبان رویکرد رقابتی توسعه اقتصادی، انسان به‌عنوان یک کارگر مطرح خواهد شد. نوع تلقی که در این سیستم از انسان می‌شود او را به‌ عنوان فردی که دائما در جست‌وجوی منافع مالی است معرفی می‌کند و منافع اقتصادی انسان را در تعارض با منافع اقتصادی دیگران قرار می‌دهد، لذا انسان فکر می‌کند که برای به دست آوردن سود بیشتر باید دیگران را از دریافت سود محروم کند.

این رویکرد فردگرایانه از دیدگاه صاحبان نظریه رقابتی به تضعیف جامعه منجر می‌شود. در رویکرد دیگر، توسعه اقتصادی را به‌عنوان ابزاری برای رسیدن به توسعه اجتماعی تعریف می‌کنند. از نگاه صاحبان این دیدگاه توسعه اقتصادی مکملی برای توسعه اجتماعی است.
برای این منظور اهداف و ابزارهای توسعه اقتصادی را بازتعریف می‌کنند. در این رویکرد، هدف اصلی گسترش ابزارهای توسعه اجتماعی با حضور «خط سوم» جامعه است.

توسعه اجتماعی تاکید بر حضور بخش سوم در گسترش ابزار‌های توسعه اجتماعی است؛ بخشی که در مقابل دولت و بازار قرار می‌گیرد. تا پیش از این تعریف، همواره دعوا بر سر این بوده است که دولت یا بازار رفاه اقتصادی جامعه را
تامین کند.
توسعه اجتماعی با رویکرد نگاه مکمل به توسعه اقتصادی، خط سومی را مطرح می‌کند که به حضور بخش اجتماعی در روند توسعه‌یافتگی تاکید دارد. خط سوم به‌عنوان نیروی کنشگر با مشارکت گروه‌های اجتماعی، گروه‌های محلی و جامعه مدنی در برنامه‌ریزی جامعه در جهت توسعه‌یافتگی ایفای نقش خواهد کرد.