یکی از مشکلاتی که در حال حاضر اقتصاد کشورمان را بسیار آزار میدهد، نیمه فعال شدن یا تعطیلی واحدهای تولیدی است که به نوعی میتوان آن را میراث باقیمانده از دولت گذشته دانست.اما در حالی که در زمان دولت گذشته به دلیل تحریمهای سنگین، سوءمدیریتها و... واحدهای تولیدی با مشکل بدهیهای معوق و کاهش ظرفیت تولید مواجه شدند، انتظار بخش خصوصی و فعالان اقتصادی این بود که پس از آغاز به کار دولت یازدهم، مسئولان اقدامات لازم را در جهت رفع مشکلات عدیده واحدهای تولیدی انجام دهند.
این در حالی است که برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که دولت تمایل داشته و دارد که کمکهای لازم را به واحدهای تولیدی نیمه فعال یا تعطیل انجام دهد اما نبود امکانات و بودجه مانع از آن شده که دولت بتواند عملا اقدامی در رابطه با این موضوع انجام دهد و چرخ تولید را به حرکت وادارد. «فرصت امروز» در این گزارش عملکرد دولت را در رابطه با فعال کردن واحدهای نیمه فعال یا تعطیل مورد بررسی قرار داده است.
***
احمد اثنیعشری:
دولت امکانات لازم را در اختیار ندارد
احمد اثنیعشری، عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسانرضوی و مدیر عامل بهسو صنعت معتقد است که دولت از بدو شروع فعالیت خود تلاش زیادی برای بهبود وضع بنگاههای تولیدی کرده است، اما امکانات مناسب و لازم برای این امر را در حد کافی در اختیار ندارد.
به نظر شما دولت در سه سال گذشته اقدامی در زمینه فعال شدن واحدهای تولیدی غیرفعال یا نیمهفعال انجام نداده یا اینکه به دلیل نبود بودجه یا نبود اختیارات لازم، نتوانسته شرایط را تغییر بدهد؟
کمبود نقدینگی و مشکلات مالی فقط یکی از مشکلات بنگاههای اقتصادی است. در یک دستهبندی میتوان مشکلات را به دو دسته مشکلات درونی و مشکلات بیرونی بنگاهها تقسیمبندی کرد. کمکهای حاکمیت میتواند بیشتر به رفع یا کاهش مشکلات بیرون بنگاهها منجر شود.
وقتی صحبت از حاکمیت میشود منظور کلیه لایهها و ارکان قدرت در کشور شامل مجلس، قوه قضاییه، دولت، نهادهای امنیتی و انتظامی بهصورت توامان است. اما در مورد مشکلات داخلی بنگاهها باید فرآیندهای مدیریتی آنها بازنگری و تقویت شود و نمیتوان تمامی انتظارات بهبود را از حاکمیت طلب کرد.
بنگاهی که فاقد توانمندیهای مدیریتی و کارشناسی مناسب باشد و زیرساختهای فرآیندهای آن به طور علمی وکارشناسانه طرحریزی نشده و فاقد استراتژی و چشمانداز و برنامه توسعه است، هر چقدر هم که منابع مالی به آن تزریق شود فایدهای نخواهد داشت. دولت از بدو شروع فعالیت خود تلاش زیادی برای بهبود وضع بنگاههای تولیدی کرده است، اما شرایط بهگونهای است که امکانات مناسب و لازم برای این امر را در حد کافی در اختیار ندارد.
آیا در یک سال باقیمانده از عمر دولت، مسئولان میتوانند اقدامی در رابطه با این موضوع انجام دهند و بهترین راهکار برای دولت چیست؟
مجموعه عناصری که ذکر شد، شرایط دشواری را برای دولت فراهم ساخته و نمیتوان توقع داشت در فاصله زمانی کوتاه مشکلات به طور کامل مرتفع شود و این نیاز به فرصت و برنامه دارد.متاسفانه اقدامات دولت به خاطر حاد بودن شرایط صنعت و فشارهای اجتماعی بیشتر اقدامات تسکینی است و برای اقدامات اساسی نیاز به تدوین برنامه و حمایت از آن توسط کل حاکمیت است.
اکنون دو نگرانی عمده در تخصیص منابع مالی به بنگاههای تولیدی وجود دارد؛ اول آنکه این وجوه در اختیار واحدهایی قرار گیرد که مطالعه عارضهیابی در آنها انجام نشده و احتمال سوخت شدن پول بسیار زیاد باشد. دوم آنکه وجوه به بنگاههایی تخصیص بیابد که وابستگی سیاسی و ارتباطات غیراصولی در روابط آنها وجود دارد و بیم فساد و ایجاد رانت در آنها است. دولت باید ابزار نظارتی کافی را طرحریزی و اعمال کند.
غیر فعال یا نیمه فعال ماندن واحدهای تولیدی چه تبعات و پیامدهایی را میتواند به دنبال داشته باشد؟
غیرفعال و نیمه فعال بودن واحدهای تولیدی چندین آثار منفی در بر دارد. اولا باعث کاهش اشتغال میشود. دوم اینکه به علت کاهش حجم تولید، قیمت هر واحد کالا افزایش مییابد و قیمتها رقابتی نخواهد بود.
سوم آنکه با توجه به روند سریع تغییرات تکنولوژیکی در دوره کوتاهمدت نمیتوان قیمت تمام شده تکنولوژی را مستهلک کرد و جایگزینی آن گران تمام میشود. یعنی از یک ماشین که برای مثال قابلیت تولید یک میلیون محصول را دارد به علت از رده خارج شدن سریع تکنولوژی، تولید کمتری را دریافت کردهایم. همچنین کمک به راهاندازی واحدها در ایجاد ارزش افزوده بخش صنعت نیز تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.
***
محمد حسین سلیمی:
بودجه کافی در اختیار دولت نیست
محمد حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایهگذاری خارجی اتاق ایران معتقد است دولت در سه سال گذشته و از زمان آغاز به کارش نمیتوانسته تمام مشکلات واحدهای تولیدی نیمه فعال یا تعطیل شده را رفع کند، زیرا زمان، بودجه و امکانات لازم را تاکنون در اختیار نداشته است.
اقدامات دولت یازدهم در رابطه با کمک به فعالیت دوباره واحدهای تولیدی نیمه فعال یا تعطیل شده را چگونه ارزیابی میکنید؟
اگر یک واحد تولیدی به هر دلیلی متوقف شده است، به این دلیل بوده که اقساط معوق داشته یا به کارگران خود بدهی داشته است. اما برخی از واحدها به دلیل رکود حاکم بر کشور، کاهش تولید دادهاند و این کار اجباری بوده و از روی دلخواه نبوده است. در شرایطی که کالایی عرضه شده و خریداری برای آن وجود ندارد، واحدهای تولیدی مجبور به کاهش تولید و کاهش پرسنل میشوند.
در این شرایط یکی از اقداماتی که میتواند انجام شود، این است که بدهیهای معوق واحدهای تولیدی نادیده گرفته شود و بانکها دوباره به این واحدها کمک کنند. در واقع اگر نیمهفعال شدن یا تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی به این دلیل است که مشکلات مالی داشتهاند اما از امکانات فروش برخوردار بودهاند، باید به این واحدها کمک شود. این در حالی است که اگر به یک واحد تولیدی در جهت فعالیت دوباره کمک شود، اما محصولات آن خریداری نداشته باشد، در واقع کمکی انجام نشده است.
با توجه به آنچه اشاره کردید، به زعم شما دولت در بیش از یک سال باقیمانده از عمر خود میتواند اقداماتی را برای بهبود وضعیت واحدهای تولیدی نیمه فعال یا تعطیل شده انجام دهد؟
در این راستا باید اقداماتی در جهت اصلاح وضعیت تقاضا انجام شود. این در حالی است که برخی واحدها به دلیل کمبود نقدینگی قادر به تولید نیستند و اگر نقدینگی داشته باشند، میتوانند اقدام به تولید کنند.
البته برخی از واحدها طرف تقاضا ندارند و حتی اگر به آنها کمک شود، تولیدات آنها انباشت میشود و گرفتاری مضاعف برای آنها به وجود میآید و باید بهره بانکی مضاعف پرداخت کنند و فشار بیشتری به آنها وارد میآید. بنابراین باید یک دستهبندی در مورد واحدهای تولیدی انجام و مشخص شود که هر واحد تولیدی چه وضعیتی دارد و آیا شرایط آن را دارد که نقدینگی دریافت کند یا خیر.
تلقی برخی این است که دست دولت در کمک به واحدهای تولیدی بسته بوده و در مقابل برخی دیگر معتقدند نبود بودجه و امکانات لازم چنین شرایطی را رقم زده است. نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟
دولت گرفتاریهای متعددی به شکل میراثی از دولت گذشته دارد و همچنین با مشکلات ناشی از تحریمها که در نهایت منجر به رکود اقتصادی شده، مواجه است. قاعدتاً دولت در سه سال از زمان آغاز به کارش نمیتوانسته تمام آنها را رفع کند، زیرا زمان، بودجه و امکانات لازم را تاکنون در اختیار نداشته است.
***
علی اصغر جمعهای:
سرمایه در گردش مناسب اختصاص بیابد
علی اصغر جمعهای، رئیس اتاق بازرگانی سمنان معتقد است که حل مشکل واحدهای تولیدی نیمهفعال یا تعطیل مستلزم آن است که حداقل برای مدت پنج سال کلیه بدهیهای معوق آنها نادیده گرفته شود و سرمایه در گردش مناسب در اختیار این واحدها قرار بگیرد.
از زمان آغاز به کار دولت یازدهم، انتظار بخشخصوصی این بوده که دولت آن دسته از واحدهای تولیدی که در دولت قبلی غیرفعال یا نیمه فعال شدهاند و به تملک بانکها یا بنگاهها درآمدهاند را فعال کند. به نظر شما دولت در سه سال گذشته کاری در این زمینه انجام نداده یا اینکه به دلیل نبود بودجه یا نبود اختیارات لازم، نتوانسته شرایط را تغییر بدهد؟
این رکود و کاهش تولید و تعطیلی کارخانهها موضوعی نیست که به تازگی ایجاد شده باشد. این موضوع اثرات دولت گذشته است و در دولت یازدهم این موضوع شدت بیشتری پیدا کرد. دلیل عمده آن نبود منابع و فشارهای ناشی از معوقات قبلی است و همچنین عدم وجود بازار است که موجب میشود پولی بابت فروش محصولات و کالاهای واحدهای تولیدی به واحدهای تولیدی بازنگردد. همچنین در سالهای اخیر از قدرت خرید مردم کاسته شده و از همه مهمتر اینکه رابطه جهانی ما سختتر شد.
به عبارت دیگر هر چه تحریمها بیشتر میشد، فشار بیشتری به کشورمان وارد میآمد و روابط ما با دنیای بیرون با مشکلات خاص خود روبهرو بود، تا جایی که ما مجبور بودیم اگر جنسی را از خارجیها خریداری میکردیم باید به شکل چمدانی عمل میکردیم و عدم توانایی در این موضوع که بتوانیم از کانال صحیح، نقل و انتقال پول را انجام دهیم، این آسیب را وارد کرد.
گشایشهایی که در روابط خارجی ایجاد شده، میتواند کمکی به رفع مشکلات واحدهای تولیدی کند؟
با وجود گشایشهایی که در روابط با خارجیها ایجاد شده مشکلی در رابطه با انتقال پول وجود ندارد، اما مهم این است که بانکهای سایر کشورها مراودات خود را با ما برقرار کنند. از سوی دیگر با توجه به بدهیهایی که واحدهای تولیدی به سیستم بانکی دارند، از زمان آغاز به کار دولت دهم بستههای حمایتی را دادند و به این ترتیب سود و جرایم جمع میشد و همچنان به اصل بدهی افزوده میشد و از آنجا که این واحدها قادر به پرداخت نبودند، بدهیها افزایش پیدا کرد.
به نظر شما دولت میتواند در حدود یک سال آینده اقدامی در رابطه با این موضوع انجام دهد و بهترین راهکار در این شرایط چیست؟
در حال حاضر شرایط بهگونهای شده که بدهیها کمرشکن شده است و حل این مشکل مستلزم آن است که حداقل برای مدت پنج سال کلیه بدهیهای معوق واحدهای تولیدی نادیده گرفته شود و سرمایه در گردش مناسب در اختیار این واحدها قرار بگیرد.
مسئلهای که وجود دارد اینکه این واحدها دیگر وثایقی ندارند که بهعنوان تضمین نزد بانکها بگذارند و دولت باید یک تسهیلگری در رابطه با این مشکلات داشته باشد. البته حرف ما این نیست که سرمایه در گردش در اختیار تمام واحدهای تولیدی قرار بگیرد بلکه باید یک ممیزی در این رابطه انجام شود و واحدهایی که دارای مزیت هستند، مشمول چنین تسهیلاتی شوند.
ارتباط با نویسنده: [email protected]