ریشه بنگاه داري بانک‌ها کجاست؟

چرا باید با بنگاه داري بانک‌ها مخالف بود؟ مخالفت با این مسئله تنها پاک کردن صورت‌مسئله است. متاسفانه بانک مرکزی بدون ارائه مستندات و بدون عدد و رقم فضایی را ایجاد کرد و مخالفت‌های بی‌اساسی با مقوله بنگاه داري بانک‌ها به راه افتاد.

اطلاعات نادرست تا جایی تشنج ایجاد کرد که رییس‌جمهور محترم و رهبر معظم انقلاب نیز در این خصوص واکنش نشان داده‌اند. موضوع این است که بانک‌ها این حق را دارند تا 40 درصد سرمایه پایه شرکت‌های خود را به واسطه عقود مشارکتی که یکی از عقود اسلامی است افزایش دهند. جالب است به این نکته اشاره کنم که اکنون افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها شاید 2 درصد بالاتر از 40 درصد حق قانونی آنها بوده و رقمی بسیار ناچیز است.

حال سوال این است آیا بانک‌ها باید مشارکت خصوصی داشته باشند یا خیر؟ پاسخ را این‌گونه می‌دهم که بسیاری از این وظایف از سوی خود دولت و مجلس در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است؛ مثل مشارکت در راه‌سازی یا اقداماتی از این قبیل، برخی بانک‌های تخصصی‌تر هم مثلا در پروژه‌های ونزوئلا مشارکت دارند. از سوی دیگر بسیاری از منابع و سهام‌ها به بانک‌ها تحمیل شده است. 

همان سهام‌هایی که به‌عنوان رد دیون به بانک‌ها داده شد و اصلا هم موضوع تازه‌ای نیست. از طرفی عده‌ای آمدند وام‌هایی را گرفتند و پس ندادند و بانک‌ها طلبکار شدند. حالا همان‌ها آمده‌اند از بنگاه داري شکایت می‌کنند تا بدهکاری خودشان را به سیستم بانکی بپوشانند. 

از طرفی باید به این موضوع نیز توجه داشت برخی بانک‌ها از جمله بانک توسعه صادرات، مسکن و کشاورزی رسالت‌شان بنگاه داري و سرمایه‌گذاری است. متاسفانه در این چند سال گذشته مجلس در حوزه‌هایی ورود پیدا کرده که در شئونات و حوزه اختیارات مجلس نبوده و به جای حل مسئله مشکل را دو چندان کرده است. اگر مقوله بنگاه داري بانک‌ها مجلس را نگران کرده است ما تقاضا داریم به مقوله 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی نیز پرداخته شود.