ضرورت‌ های توجه ویژه دولت به مطالبات فعالان اقتصادی

آن‌طور که رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرده است، فعالان اقتصادی برای سال جدید خواسته‌هایی از دولت دارند. فعالان اقتصادی از دولت می‌خواهند که بهبود فضای کسب‌و‌کار را در دستور کار قرار داده، بستر روان سرمایه‌گذاری در کشور را بگسترانند و زمینه‌های رونق صادرات را فراهم کنند. همچنین تک‌نرخی کردن ارز براساس نرخ واقعی و حذف‌زمینه‌های جدی رانت و مبارزه با فساد از جمله درخواست‌های دیگر فعالان اقتصادی از دولت است. در عین حال فعالان بخش خصوصی از مجلس درخواست کرده‌اند تا در دوره جدید فعالیت خود از تصویب هرگونه قانون خودداری کرده و به اصلاح قوانین مرتبط با کسب‌و‌کار پرداخته و قوانین قبلی را پایش کند.

اما اگر بخواهیم در مورد خواسته‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی از دولت صحبت کنیم، باید به این موضوع اشاره کنیم که برای هر کشوری که به رونق اقتصادی و رشد اقتصادی نیاز دارد، قطعا خواسته‌های مذکور باید محقق شود. در واقع اگر خواهان آن هستیم که اتفاقات خوبی در کشور رخ دهد، باید بدانیم که چارچوب اصلی رشد کشور در این موارد خلاصه می‌شود.

اما در مورد این موضوع که دولت تا چه اندازه می‌تواند این خواسته‌ها و مطالبات را در سال جاری محقق کند، باید به این موضوع اشاره کرد که اگر قرار باشد اقتصاد مقاومتی هم تحقق پیدا کند و دولت بخواهد استفاده لازم را از برجام داشته باشد، باید توجه ویژه‌ای به مسائل و موضوعات اقتصادی داشته باشد. در واقع اگر بخواهیم از رکود حاکم بر اقتصاد و کشور رها شویم، قطعا باید دولت تمام مطالبات و خواسته‌های فعالان اقتصادی را مدنظر قرار دهد و اجرایی کند. اما این موضوع که دولت چقدر توانایی برای انجام این کارها دارد، باید خود دولتمردان و مسئولان در این زمینه پاسخگو باشند ولی قطعا دولت باید تمام همت و تلاش خود را برای تحقق این موضوعات معطوف کند.

به عبارت دیگر، تمام گرفتاری‌های ما در مناسب نبودن فضای کسب‌و‌کار است و تا زمانی که بهبود فضای کسب‌و‌کار به معنای واقعی اتفاق نیفتد، بخش عمده‌ای از مشکلات و معضلات رفع نخواهد شد. در واقع بسیاری از مشکلات از جمله غیر‌رقابتی بودن بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی ناشی از همین نامناسب بودن فضای کسب‌و‌کار در کشور است و اینکه دولت چه اقداماتی در این راستا می‌تواند انجام دهد، چندان مشخص نیست. در حقیقت یکی از مشکلات همین شفاف نبودن وضعیت موجود است.

ما امروز این موضوع را قبول داریم که در دولت قبلی مسائل و مشکلاتی اتفاق افتاده است اما واقعا نمی‌دانیم که حجم این مسائل و مشکلات برجا مانده چقدر است. به نظر می‌رسد باید مشکلاتی در میان باشد که مسائل اقتصادی گریبان‌گیر همگان شده و باوجود اینکه دولت یازدهم تمایل دارد اقداماتی را برای حل مشکلات موجود انجام دهد، اما بودجه و امکانات کافی را در اختیار ندارد. در همین رابطه دولتمردان باید این موضوع را بیان کنند که مشکلات در چه حد است و اگر بخش خصوصی هم قادر به انجام کمک باشد، پا پیش بگذارد. اما در مجموع اگر قرار باشد اتفاقی رخ بدهد، باید خواسته‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی تحقق پیدا کند.

یکی از موضوعاتی که رئیس اتاق بازرگانی تهران به‌عنوان مطالبه و خواسته بخش خصوصی مطرح کرده است، تک نرخی کردن ارز است. مسئله تک نرخی کردن ارز سال‌هاست که مطرح می‌شود اما بعضا برخی از دوستان به تمام ابعاد این موضوع توجه نمی‌کنند. البته این اتفاق باید قطعا رخ بدهد زیرا چند نرخی بودن ارز معضل بسیار بزرگی است، یعنی یکی از مشکلاتی که موجب ایجاد رانت و فساد و رقابت ناسالم می‌شود، همین موضوع است. بنابراین قاعدتا باید تک نرخی شدن ارز هر چه سریع‌تر اتفاق بیفتد.

البته در وهله اول باید دولت هیچ دخالتی در نرخ ارز نداشته باشد، در تمام دنیا هم همین‌طور است و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ ارز است. در واقع باید دولت به اندازه‌ای ارز در بازار داشته باشد که تقاضا هم برای آن موجود باشد.

البته مشکلی که در ایران پیش آمده به دلیل همان نامناسب بودن فضای کسب‌و‌کار است که دلار را به‌عنوان یک کالا حساب کرده‌اند. همان اتفاقی که در برخی از مقاطع زمانی نیز رخ داده است و عده‌ای به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای اقدام به خرید دلار کردند. این در حالی است که دلار یک کالا نیست و پولی برای انجام مبادلات تجاری است. بنابراین باید این‌گونه نتیجه‌گیری کرد زمانی که فضای کسب‌و‌کار مناسب نباشد، مردم اقدام به خریدوفروش دلار می‌کنند و نتیجه این می‌شود که فشار مضاعفی بر دولت هم وارد می‌شود. 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز