مشکل سرمایه‌ گذاری در ایران قوانین نیست، آیین‌ نامه هاست

در شرایط فعلی یکی از مباحثی که اغلب معدن‌داران نسبت به آن اعتراض دارند عدم وجود قوانین شفاف و باثبات است که علاوه بر ایجاد خلل در کار معدن‌داران خود عاملی است برای عدم حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور. در همین راستا «فرصت امروز» درباره این موضوع با حسین میرمحمدصادقی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهش‌های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک به گفت‌و‌گو پرداخت.

***

قانون انفال در قانون اساسی چیست و به چه موضوعی اشاره دارد؟

براساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه اصل دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم‌بندی شده است و با توجه به اینکه پس از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت جمهوری اسلامی ایران یک تفکر اقتصادی _ دولتی وجود داشت، ما شاهد این هستیم که بخش دولتی براساس این تفکر یک بخش بسیار گسترده‌ای است و بسیاری از اقدامات و بخش‌هایی که در دنیا بر عهده بخش خصوصی است در اصل 44 به‌عنوان بخش دولتی ذکر شده است.

بنابراین تمام صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی و راه و راه‌آهن همه به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است، حتی در انتها عبارت «و مانند اینها» وجود دارد که نشان می‌دهد موارد ذکر شده کافی نبوده و این عبارت ذکر شده تا بتواند این دایره را گسترده‌تر کند.

تجربه جهانی از دولتی کردن این‌گونه خدمات چیست؟

در بسیاری از کشورها در حوزه مخابرات هنگامی که دولتی بود، خدماتی که در اختیار مردم قرار می‌گرفته نیاز آنها را به خوبی تامین نمی‌کرده و از طرفی گران به دست مصرف‌کننده می‌رسید در حالی که وقتی به دست بخش خصوصی سپرده شده هم ارزان‌تر شده و هم کیفیت خدمات بیش از گذشته افزایش یافته است. به‌عنوان مثال در بازرگانی خارجی امکان دارد نیاز به واردات برخی کالاها از نظر کمیت ناچیز، اما ضروری است و براساس اصل 44 قانون اساسی واردات این کالا بر عهده دولت است اما مطمئنا دولت فرصت و تخصص انجام این‌گونه اقدامات را ندارد و از طرفی به بخش خصوصی به‌عنوان یک مکمل نگاه شده و به‌گونه‌ای تلقی می‌شود که اصل بر انجام کارها به‌صورت دولتی و تعاونی است و قسمتی را که مکمل این دو بخش است بخش خصوصی انجام می‌دهد.

آیا این موضوع عاملی برای ایجاد خلل در رشد و پویایی در اقتصاد کشور خواهد بود؟

مطمئنا این بحث جلوی پویایی و رشد اقتصادی را می‌گیرد، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی را تصویب کرد و سعی کرد نگاه دیگری به اصل 44 داشته باشد و دخالت بخش خصوصی را در فعالیت‌های اقتصادی بیشتر انجام دهد تا دولت از مجری‌گری به سمت نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی حرکت کند و در خصوص معادن نیز این مسئله صدق می‌کند البته از لحاظ احکام فقه اسلامی معادن جز انفال محسوب می‌شود.

انفال یعنی ثروت‌های عمومی اما این به معنای این نیست که لزوما دولت این‌ها را استخراج کند بلکه باید سود نهایی به مردم برسد و گاهی اوقات بخش خصوصی بیشتر به نفع مردم است یعنی بخش خصوصی معادنی را که خیلی قابل اکتشاف نیست پیدا می‌کند و دولت هم می‌تواند از این‌گونه استخراج‌ها با دریافت مالیات‌های لازم و با واریز آن به صندوق دولت باز هم سودی برای مردم کسب کند. پس واگذاری استخراج و کشف معادن به بخش خصوصی مخالفتی با این بحث که معادن انفال و اموال عمومی محسوب می‌شوند، ندارد و شاید بیشتر موجب بهره‌مندی مردم از این ثروت ملی خواهد شد.

قانون انفال در حال حاضر هم از قدرت اجرایی لازم برخوردار است یا خیر؟

اصل 44 قانون اساسی در حال حاضر هم وجود دارد و هنگامی که این قانون تصویب شد رهنمودهای رهبری هم در این مورد یک نگاه ویژه‌ای به این مسئله داشتند و بیشترین نقش را متوجه بخش خصوصی کردند که نظر امام نیز در این ارتباط همسو با این بحث بود و طبق توصیه ایشان در زمینه‌هایی که مردم می‌توانند فعالیت کنند دولت صرفا نقش نظارتی خود را حفظ کند و وارد حوزه اجرا نشود.

در حال حاضر معدنی که جدید کشف شود، شامل این قانون می‌شود؟

طبق مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط و قوانین خاصی برای اکتشاف و استخراج معادن وجود دارد اما معمولا شکایتی که می‌شود بروکراسی شدیدی دراین راه وجود دارد که باعث می‌شود بخش خصوصی عطایش را به لقایش ببخشد و خیلی به دنبال اکتشاف معادن جدید نباشد، در صورتی که اگر این مقررات تسهیل و به کمک مردم معادن جدید کشف شده و در نهایت با مالیاتی هم که پرداخت می‌شود منافع بیشتری متوجه مردم خواهد شد.

قانون انفال موجب خللی در کار معدن‌داران می‌شود یا خیر؟

عملا با بروکراسی اداری که حاکم است و کمکی هم در این زمینه به معدن‌داران نمی‌شود، مواردی داشتیم که مجوزهای لازم را برای اکتشاف معدن گرفتند اما در واقعیت توان لازم برای کشف معدن و استخراج وجود نداشته است پس فرآیند صدور مجوز باید تسهیل شود و از طرفی دولت خدمات و کمک‌های لازم را ارائه دهد تا معدن به مرحله استخراج برسد.

طبق نظر معدن‌داران قانون انفال موجب عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی شده است، نظر شما در این خصوص چیست؟

از نظر من در کل اگر معادن را متعلق به دولت بدانیم مشکل خاصی نیست زیرا در اصل معادن متعلق به دولت است و پروانه بهره‌برداری از آنها به بخش خصوصی اجاره داده می‌شود اما آنچه اهمیت دارد، تضمین‌های لازم به سرمایه‌گذار خارجی داده شود تا طرف خارجی بداند اگر پروانه اکتشاف معدنی به وی داده می‌شود تا زمانی خاص که سوددهی لازم وجود دارد، اعتبار دارد. این موضوع محدود به معادن نیست و در همه زمینه‌ها از جمله سرمایه‌گذاری خارجی خلاهایی را از جهت عملکردی و اجرای قوانین داریم که در جریان پساتحریم باید این موارد اصلاح شود تا قوانین شفاف و دقیق‌تری در این زمینه داشته باشیم.

یکی از مشکلات فعلی معادن عدم وجود قوانین غیر‌شفاف است، نظر شما درباره‌ این موضوع چیست؟

یکی از مهم‌ترین مسائل در سرمایه‌گذاری، ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری است و با توجه به اینکه این‌گونه سرمایه در کوتاه‌مدت سودده نیست بنابراین اگر این اطمینان برای سرمایه‌گذار نباشد که بعد از یک مدت طولانی قوانین همچنان معتبر باقی می‌ماند و به طور روزمره دستخوش تغییر نیست و بر روند کاری آنها تاثیر منفی نخواهد داشت.

مشکل فعلی معدن‌داران از دیدگاه شما چیست؟

مشکل معدن‌داران قوانین نیست، بلکه آیین‌نامه و بخشنامه‌های غیر‌شفاف و اغلب بی‌ثبات است. سازمان‌ها و ادارات دولتی با صدور بخشنامه‌های غیر‌شفاف و با تصویب آیین‌نامه‌های مختلف سرمایه‌گذاری را در حالتی نامشخصی قرار می‌دهد تا نتواند به آینده سرمایه‌گذاری خود امیدوار باشد بر همین اساس ما باید ثبات لازم را در قوانین داشته باشیم و شاهد تغییر سریع قوانین نباشیم و از سویی در جهت تسهیل فرآیند قوانین و ارائه آیین‌‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که موجب فرار سرمایه‌گذار خواهد شد باید دقت لازم را داشته باشیم. ما در اغلب موارد از مرحله ثبت شرکت تا قوانین بیمه، مالیاتی و... مشکلاتی داریم که باید بازنگری جدی نسبت به همه این‌ها صورت گیرد تا مطمئن باشیم تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

در کشورهایی که در تلاش هستند تا در حوزه خاصی از اقتصاد فعالیت کنند معمولا همه بخش‌ها در یک جهت حرکت می‌کنند تا آن هدف اقتصادی محقق شود اما متاسفانه گاه این نظام‌مندی وجود ندارد و به‌عنوان مثال هدف، جذب توریست در کشور است. اما مشاهده می‌کنیم که در این بین در برخی روزنامه‌ها، اخبار و... خبرهایی منفی در این خصوص یا سیاست‌هایی مخالف این موضوع از سوی برخی نهادها مشاهده می‌شود برخی مواقع یک اظهارنظر یک مقام قضایی موجب عدم سرمایه‌گذاری خارجی در این زمینه شده و به دلیل اینکه مبحث مطرح‌شده رنگ و بوی سیاسی داشته، سرمایه‌گذاران خارجی از تصمیم خود عقب‌نشینی کرده‌اند. بنابراین امنیت اقتصادی، قضایی، سیاسی و... باید در کنار هم باشد تا سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صورت گیرد.