ورشکستگی های صوری برای فرار از پرداخت بدهی بانکی

بهمن ماه سال 92 بود که بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی طی سنوات اخیر روند افزایشی داشته و ضمن گذر از نصاب‌های متعارف و پذیرفته شده، به مرز نگران‌کننده‌ای رسیده است.

بانک مرکزی در بیان چرایی این رخداد اعلام کرد: افزایش مداوم حجم نقدینگی کشور در سنوات اخیر، تأثیر منفی حاصل از وجود مطالبات غیرجاری در مدیریت نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری را کاهش داده و از توقف کامل یا نسبی فعالیت‌های جاری آنها جلوگیری کرده است. این وضعیت موجب شد تا انتقادات تند و تیزی نسبت به عملکرد بانک مرکزی در این باره مطرح شود.

ولی‌الله سیف در مقام پاسخگویی به این انتقادات در جمع خبرنگاران گفت: بحث مطالبات غیرجاری هنوز برای جامعه به خوبی بیان نشده و باعث شده است نوک تیز انتقادات در این حوزه به سمت شبکه بانکی نشانه رود درحالی‌که این مطالبات تحت‌تأثیر عوامل مختلفی چون تسهیلات تکلیفی، تسهیلات طرح‌های زودبازده و. . . شکل گرفته و غیر‌از نظام بانکی عوامل متعدد دیگری نیز در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند.

دلیل شکل‌گیری این مطالبات هر چه بود اما مسئولیت مستقیم این مطالبات بر دوش بانک‌ها و به خصوص بانک مرکزی سنگینی می‌کرد.

بدهی‌هایی که کوچک‌تر می‌شوند

به این ترتیب مسئولان بانک مرکزی آستین بالا زدند تا این روند را معکوس کنند و در قالب بخشنامه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را ملزم کردند با تشکیل کارگروهی به‌ بررسی و وصول مطالبات غیر‌جاری بپردازند. در میانه سال 93 بود که اعلام شد رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی از 14.1 در سال 92 به 12.1 در پایان سال 93 کاهش یافته است.

برآیند بیش از دو سال تلاش مستمر در این باره موجب شد تا سرانجام روند مطالبات غیر‌جاری معکوس و کاهشی شود؛ موضوعی که معاون اول رئیس جمهوری را واداشت تا روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، کاهش مطالبات غیر‌جاری را «چشمگیر» توصیف کرده و بابت وصول بخشی از آن، از کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات غیرجاری بانک‌ها تشکر کند.

اسحاق جهانگیری با این حال بر موضوع کلان مطالبات معوق بانکی انگشت گذاشت و گفت: گزارش بانک مرکزی درباره اعلام ورشکستگی برخی از بدهکاران کلان بانکی نشان می‌دهد که این افراد تلاش می‌کنند با این روش از پرداخت بدهی‌های خود سر باز زنند ضمن آنکه زمانی در کشور اعلام ورشکستگی برای بنگاه‌های اقتصادی ننگ و عار محسوب می‌شد و فعالان اقتصادی حاضر نبودند به اعلام ورشکستگی تن دهند، اما متأسفانه امروز قبح این کار شکسته شده و به راهی برای فرار از پرداخت بدهی تبدیل شده است. 

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اقدامات بدهکاران کلان بانکی برای فرار از پرداخت بدهی در اعلام ورشکستگی گفت: باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه داشته باشیم و در این میان انتظار می‌رود قوه قضاییه نیز تمرکز جدی در این خصوص معطوف کند، چرا که این بدهکاران با دریافت احکامی از برخی محاکم قضایی، از پرداخت بدهی‌های خود امتناع می‌ورزند.

بدهی‌هایی که در معرض خطر هستند

این سخن جهانگیری در حالی در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد که آمارهای منتشره نشان می‌دهد 10 بدهکار بزرگ بانکی، 124 هزار میلیارد ریال بدهی به بانک‌ها دارند و 15 درصد کل مطالبات بانکی در اختیار این 10 نفر است. 

همچنین 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم، 33‌درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص داده اند، 200 بدهکار بزرگ 55 درصد را به خود اختصاص داده‌اند و 3 نفر نیز بالای یک هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارند. به این ترتیب واضح است که تاکتیک اعلام ورشکستگی از سوی برخی بدهکاران بانکی، تاکتیک بسیار جذابی برای کسب سود است؛ سودی که در روند تولید با توجه به مشکلات پیش روی اقتصاد کشور به دست نمی‌آید. 

این زنگ خطری بود که سیدمحمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی هم در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به صدا در آورد و گفت: «اعلام ورشکستگی از سوی برخی از بدهکاران بانکی» و «کارشناسی غیرواقعی وثایق بانکی» دو چالش اصلی پیش روی وصول مطالبات غیرجاری بانک‌هاست، بر این اساس بانک مرکزی به صورت دقیق و‌ جزء به جزء اقدام به بررسی پرونده‌های مطالبات معوق در کمیته رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها کرده، خوشبختانه اقدامات انجام شده نشان‌دهنده وصول بدهی‌ها و کاهش مطالبات معوق بانکی است. 

اما با وجود این خوشبینی آمارهای منتشره از مطالبات معوق نشان می‌دهدکه حدود 40 درصد از دارایی‌های بانک‌ها قابل استفاده نیست؛ زیرا حدود 14 درصد در گرو مطالبات غیرجاری، 14 درصد مطالبات از دولت و 15 درصد دارایی ملکی است. به این ترتیب با توجه ترکیب بدهکاران کلان بانکی، در صورت اعلام ورشکستگی «برخی» از آنها باید وصول آنها را حداقل در بازه چند سال آینده غیرممکن دانست این در حالی است که بانک‌ها هر ساله این مطالبات را در صورت‌های مالی خود جزو دارایی‌های خود لحاظ می‌کنند و براساس آن اقدام به ارائه سود به سهامدارانشان می‌کنند.

***

محمد حسین فاتحی :

مجازات‌های نقدی کافی نیست

فرصت امروز؛ مطالبات معوق بانکی درطول سال‌های گذشته در یک سیکل تکرار قرارداشته است. بخشی از این مطالبات مربوط به تسهیلاتی است که به بخش تولید ارائه شده است اما با توجه به مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان قادر به بازپرداخت آن نیستند اما در این میان برخی از افراد با استفاده از شرایط موجود تلاش دارند از بازپرداخت تسهیلات دریافتی با روش‌های مختلف سر باز بزنند. 

برای جلوگیری از این سوءاستفاده اول نیاز به تقویت بخش‌های نظارتی داریم. شبکه بانکی کشور باید با استفاده از روش‌های مختلف به تقویت نظارت خود بر عملکرد این دسته از بدهکاران متمرکز شود و بدون اینکه فشاری به تولیدکنندگان واقعی وارد سازد، از سوءاستفاده‌های دسته دوم جلوگیری کند. 

راهکار دوم این است که هزینه این قبیل سوء‌استفاده‌ها در نظام بانکی افزایش پیدا کند. جزای نقدی تنها یک بخش از این مجازات است و باید بخشی از حقوق افراد متخلف از آنها سلب شود تا از تکرار این قبیل جرائم جلوگیری به عمل آید. 

نظام بانکی باید در اعطای تسهیلات و بازستانی آن به‌طور کامل به بخشنامه‌های بانک مرکزی و قوانین مربوط پایبند باشد و نظارت دقیقی را بر نحوه مصرف تسهیلات دریافتی از سوی متقاضیان داشته باشد تا راه را بر هر نوع انحرافی ببندد. 

علاوه بر این باید هنگام اعطای تسهیلات از متقاضیان وثایق معتبر با نقدشوندگی مناسب دریافت کنند تا ضمانت‌های لازم برای بازپرداخت تسهیلات‌های ارائه شده موجود باشد. در این مورد نیاز است تا سیستم‌های اعتبار‌سنجی دقیقی برای سنجش اعتبار متقاضیان دریافت تسهیلات راه‌اندازی شود و از توان بازپرداخت تسهیلات آنها اطمینان حاصل شود.

کارشناس اقتصادی

ارتباط با نویسنده : [email protected]