وزنه‌هایی سنگین به پای نظام بانکی کشور

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید، دولت 130 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است. ارسلان فتحی‌پور، معتقد است بدهی دولت به بانک‌ها 130 هزار میلیارد تومان، معوقات بانکی 100هزار میلیارد تومان و اندوخته بانک‌ها در بانک مرکزی 77هزار میلیارد تومان است که ارقام بسیار بالایی است. این در حالی است که علی‌اکبر سهیلی‌پور، مدیرعامل سازمان حسابرسی می‌گوید: تا پایان سال 92 دولت 360 هزار میلیارد ریال به بانک‌ها بدهی داشته است.

بقای این بدهی‌ها در حالی بوده که قیمت نفت به‌شدت کاهش یافته و دولت با مشکلات زیادی برای تامین بودجه سالانه مواجه است و از طرف دیگر پرداخت یارانه‌های نقدی فشار مضاعفی بر دوش دولت می‌گذارد؛ امری که وزیر اقتصاد از آن به‌عنوان «عزای دولت» یاد می‌کند. با این شرایط کاسته شدن از میزان بدهی دولت به بانک‌ها می‌تواند اتفاق مهمی باشد و این 130 هزار میلیارد تومان باقی مانده هم خود بار سنگینی بر دوش بانک‌ها است.
در مرداد سال 1384، بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری فقط 3هزار و 174میلیارد تومان بود که این رقم طی هفت سال با افزایش 16 برابری به حدود 51هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه گذشته رسید.

آغاز و ریشه بدهی‌های دولت

اما این میزان بدهی دولت به بانک‌ها از کجا پیدا شد و چنین استقراضی به خاطر چه موضوعی بوده است؟ بررسی گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری نسبت به ابتدای دولت نهم 16 برابر شده است. براساس گزارش‌های بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان آذرماه سال 1391 به 50 هزار و 943 میلیارد تومان رسید که نسبت به سال‌های قبل رشد عجیبی نشان می‌دهد. بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری در آذرماه گذشته، نسبت به ابتدای اجرای هدفمندی یارانه‌ها بیش از 100 درصد افزایش یافته است. در پایان آذرماه 1389 بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری 24 هزار و 733 میلیارد تومان بود.

احمد طهماسبی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: عمده استقراض دولت از بانک‌ها به خاطر اجرای دو طرح بزرگ هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر بوده است. پیش از این هم دولتمردان یازدهم گفته‌اند که مسکن مهر عامل اصلی استقراض‌های دولت از بانک مرکزی بوده است. این طرح، هزینه بر و بسیار پر خرج بوده است و در قبال رونقی که به بخش مسکن در خلال چند سال دولت نهم و دهم تزریق کرده است، رکود سنگینی را در سال‌های بعد و با فروکش کردن قیمت نفت به وجود آورده است.
وی افزود: دولت یازدهم راه‌های خرج و برج را تا جایی که توانسته بسته و با اتخاذ سیاست انقباضی و انضباطی تلاش کرده تا علاوه بر مهار و کاهش تورم، راه‌های ضربه‌پذیری اقتصاد را در حوزه پولی و مالی کنترل کند. یکی از مهم‌ترین راه‌های ضربه پذیری اقتصاد کشور، وضعیت بدهی‌های دولت است که باید ساماندهی شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مسیری که دولت در حوزه اقتصادی می‌پیماید مسیر درستی است و دولت نشان داده که با عقلانیت در حال رصد مسائل اقتصادی کشور و اجرای برنامه‌های کاربردی و واقع‌بینانه است.

آمارها اعتمادآفرین نیستند

علی کریم‌زاده، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: بدهی‌های دولت به بانک‌ها منابع بانک‌ها را در معرض خطر قرار داده است. ممکن است ما با بازی اعداد بخواهیم ارقامی را اعلام کنیم و نشان دهیم که این بدهی در شیب نزولی قرار دارد اما این حرف‌ها برای بانک‌ها پول نمی‌شود و نباید انتظار داشت که با وجود 130 هزار میلیارد تومان بدهی، بانک‌ها به تکالیف سنگین تسهیلات دهی به‌طور عادی ادامه دهند.

وی افزود: رفتار دولت با منابع بانک‌ها موجب شده که برخی از بانک‌های ما در وضعیت اضطرار قرار بگیرند. بررسی آمارهای بدهی‌های برخی بانک‌ها نشان می‌دهد که شرایط آنها سخت و دشوار است و اگر دولت اقدامی در این باره نکند، شرایط پیچیده‌تر و سخت خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: آمارها همواره در ایران مورد مناقشه هستند و این موضوع به فضای تحلیل کشور آسیب می‌رساند. بانک مرکزی چیزی می‌گوید و در مقابل مرکز آمار تحلیل دیگری دارد. درحالی‌که برخی مسئولان از کاهش حجم نقدینگی در کشور می‌گویند. در مقابل انتشار گزارش جدید بانک مرکزی تحلیل‌های متفاوتی را به دنبال داشته و برخی معتقدند که نقدینگی روند افزایشی پیدا کرده است.

وی اظهار کرد: دولت نهم و دهم نقش مهمی در رشد بدهی‌های دولت به بانک‌ها داشته‌اند، این در شرایطی بوده که بازار نفت در آن دوره در بهترین وضعیت بوده و دولت درآمد خوبی از فروش آن داشته است.