نظام بانکی کشور از جمله بخشهای مؤثر و مهمی بود که در تحریم کشورهای غربی علیه ایران آسیبهای جدی دید. لغو عملیات سوئیفت و به دنبال آن قطع ارتباطهای بینالمللی نظام بانکی با سایر کشورها موجب شد بانکهای کشور دچار یک عقبماندگی شوند. این در حالی است که طی هشت سال گذشته بانکداری جهانی پیشرفتهای قابل ملاحظهای را پشت سر گذاشته و شکاف موجود میان بانکداری ما و این کشورها عمیقتر شده است.
عقبماندگیها یک ساله جبران میشوند
حمیدرضا میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: تحریمها موجب شده صنعت بانکداری ایران حداقل یک دهه از بانکداری نوین جهانی جا بماند و در حد یک نظام بانکی سنتی تنزل کند. اگرچه این عقبماندگی طی یک دهه به وجود آمده است اما اینگونه نیست که جبران این عقبماندگی به همین میزان زمان نیاز داشته باشد، شاید با یک برنامهریزی دقیق و ارتباطگیری مؤثر با بانکهای مرکزی کشورهای پیشرو بتوان طی یک سال این عقبماندگی را جبران و نظام بانکی کشور را با کشورهای پیشرفته هماهنگ کرد.
وی افزود: بزرگترین مشکل نظام بانکی مشکل ترازنامه بانکها است که ناشی از عدم گردش پول در کشور و عقبماندگی برخی قوانین است. اگر بانکهای کشور بخواهند با نظام بانکی جهانی هماهنگ شوند باید از قوانین و زیرساختهایشان گرفته تا موارد ریزی مانند نفوذناپذیر کردن سیستمهای کامپیوتریشان را با این کشورها منطبق کنند. بانکهایی که دارای شرکتهای فناوری اطلاعاتی هستند بهتر میتوانند خودشان را با این تغییرات هماهنگ کنند. به هر حال سایر بانکها هم باید بتوانند خود را به سیستمهای جدید و قوانین جدید مجهز کنند.
بسترسازی این کار حداقل یک سال زمان میبرد و در سالهای بعد از آن میتوان از فواید این تغییرات استفاده کرد. این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: بانکهایی که با روشهای مختلفی میخواهند با نظام بانکی ایران همکاری کنند، این همکاری بسیار به نفع اقتصاد کشور است. بهطور کلی اشتراک در مالکیت بانکهای خارجی در ایران بسیار به نفع اقتصاد کشور است. آنها به دنبال این مالکیت دانش بانکداری نوین را هم با خودشان به ایران میآورند و به این ترتیب بانکداری ما را رشد میدهند.
وی ادامه داد: سیستم بانکی یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی در کشور است. ورود نقدینگی و داراییهای بلوکه شده به ایران میتواند منجر به افزایش توان نظام بانکی در تأمین مالی شرکتها و کمک به تولیدکنندگان شود. البته دولت برنامه ندارد که این پولها را به صورت مستقیم وارد چرخه اقتصادی کشور کند. چنین کاری پایه پولی کشور را افزایش میدهد و به دنبال آن تورم رشد پیدا میکند.
بانکها ابزار سیاستهای اقتصادی دولت هستند بنابراین بانکها باید تابع این سیاستها باشند. ورود این پولها هم به کشور طبق برنامههای از پیش تعیین شده دولت صورت میگیرد و به روشی اجرا میشود که اثرات منفی در پی نداشته باشد.
دستاورد مهم دیپلماسی کشور
محمد ایوبی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: کشورهای غربی اقتصاد ایران را به خوبی رصد میکنند. تحریمهای اعمال شده از سوی آنها نشان میدهد که آنها ارزیابی دقیقی از اقتصاد ایران دارند و نقاط قوت و ضعف آن را به خوبی سنجیدهاند. در این میان نظام بانکی کشور بهعنوان ستون و پایه تأمین مالی کشور به مثابه قلب بدنه اقتصادی عمل میکند و تحریمهای اعمال شده علیه آن نهتنها این بخش بلکه کلیت نظام اقتصادی ما را تحت تأثیر قرار داد.
کاری که تیم دیپلماسی ما در لغو تحریمهای بانکی کرد دستاورد بسیار بزرگی است و اثرات آن در اقتصاد کشور حداقل یکسال زمان میبرد تا خود را نشان دهد. وی افزود: تحریمهای سوئیفت کلیه عملیاتهای خارجی ایران را زمینگیر کرده بود. ما از سال 64 بهطور رسمی به سوئیفت پیوستیم که حدود 197 کشور جهان عضو آن هستند. قطع شدن ارتباط ما با این سوئیفت یعنی ایجاد وقفه در ارتباط بانکی ما با همه این کشورها. این وضعیت همه مبادلات خارجی ما را تحت تأثیر قرار داد و هزینه عملیاتهای اقتصادی در کشور را بهشدت افزایش داد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: یکی از ریشههای تورم در سالهای گذشته گران شدن هزینه عملیاتهای اقتصادی بود. یعنی واردکنندهای که بهطور مثال با 10 تومان کالایی را وارد کشور میکرد مجبور شد با 15 یا حتی 20 تومان آن را وارد کشور کند، در نتیجه قیمت تمام شده واردکننده افزایش یافت و کالاها گرانتر در بازارهای داخلی عرضه میشدند.
بنابراین انتظار این ست که رفع محدودیت سوئیفت سال آینده اثرات کاهنده قیمتی خود را نشان دهد.ایوبی تأکید کرد: داراییهای بلوکه شدهای که آزاد شدهاند نباید به صورت یک جا وارد کشور شوند چنین کاری قطعاً اثرات تورمی به دنبال دارد و دولت هم بنا ندارد که چنین کاری را انجام دهد.
ارتباط با نویسنده: [email protected]