کاهش صادرات سالامبور در پی تصمیمات نادرست

محمد لاهوتی نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به وضع عوارض صادرات سالامبور در دولت قبل گفت: این تصمیم موجب شد تا صادرات این محصول از میزان 200میلیون دلار به 140 میلیون دلار کاهش یابد، ولی با روی كار آمدن دولت بازدهم این عوارض لغو شد. وی افزود: متأسفانه مجددا پس از گذشت چند‌ماه وضع مجدد عوارض صادراتی در دولت یازدهم به پیشنهاد وزارت صنعت موجب کاهش صادرات این محصول شد و به رقم 85 میلیون دلار رسید.

لاهوتی تصریح کرد: با توجه به کاهش قیمت پوست در برخی مناطق کشور جمع‌آوری آن صرفه اقتصادی ندارد و همین امر موجب شده تا پوست مدفون یا به صورت قاچاق از کشور خارج شود. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به این نکته نیز اشاره کرد که این مشکلات منجر به كاهش تولید و بعضاً تعطیلی واحد‌های تولیدی در این صنعت شده است. لاهوتی اضافه کرد: دریافت عوارض از صادرات سالامبور در حالی صورت می‌گیرد كه با مطالعه 24 قلم عوارض صادراتی تمام كالاهای مربوط به كالاهای یارانه‌ای یا كالاهای مورد نیاز كشور است و تنها سالامبور و وتبلو در این لیست جز كالاهایی است كه نه یارانه‌ای است و نه با مصرف خانوار ارتباط دارد.

نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان سالامبور و چرم ایران تصریح کرد: همچنین كمتر از 10درصد سالامبور در داخل كشور تقاضا و مصرف دارد و بیش از 90درصد آن به ناچار به خارج صادر می‌شود، لذا به نظر می‌رسد بازنگری و اصلاح مجدد آن در شورای اقتصاد ضروری است، چرا که وضع عوارض باید در شرایطی باشد که به تنظیم بازار داخلی آسیب وارد نکند و نیز موجب کاهش حضور ایران در بازارهای داخلی نشود. وی تأکید کرد: دریافت عوارض از صادرات سالامبور هم تولید داخل را با مشکل مواجه کرده و هم موجب کاهش حضور ایران در بازارهای جهانی شده كه دقیقا در تضاد ماده 37قانون رفع موانع تولید مصوبه مجلس شورای اسلامی است. 

لاهوتی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 50میلیارد تومان از صادرکنندگان این محصول دریافت شده است، گفت: قرار بود این مبلغ به خود صنعت جهت به‌روزرسانی و ایجاد زیرساخت برگردد، ولی با مكانیزم موجود در ماده 37 جهت هزینه كرد عوارض صادراتی این اتفاق رخ نداد وضع عوارض صادراتی سودی جز درآمد برای دولت در پی ندارد و دولت باید در این موضوع بازنگری کند.