کاهش نرخ سود بانکی در اغما

نرخ سود بانکی هنوز نقل محافل تولیدی است و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنند.به گزارش «فرصت امروز» اثرات کاهش نرخ سود بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی به اندازه‌ای عمیق است که فعالان اقتصادی نمی‌توانند به سادگی از کنار این موضوع بگذرند و با وجود سکوت شورای پول و اعتبار و ابهاماتی که در سخنان مسئولان در این باره وجود دارد، هنوز درباره آن به بحث می‌پردازند.در نشست روز گذشته اتاق بازرگانی هم این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و مشاور وزیر راه و شهرسازی در این نشست گفت: اگرچه اقتصاددانان کشور چهار دهه است که می‌گویند در نرخ سود بانکی نباید دخالت شود اما هم‌اکنون باید دخالت کنیم.

حسین عبده تبریزی با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری سریع و قاطعانه شورای پول‌واعتبار در رابطه با نرخ سود بانکی، گفت: اکنون زمان آن نیست که کاهش نرخ سود بانکی را به بازار یا به بانک‌ها بسپاریم، بلکه شورای پول و اعتبار باید راسا و با قدرت وارد عمل شده و زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی با یک دستور قاطع فراهم کند.مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: هم‌اکنون مشکل اصلی ما کمبود مالی است و نظام بانکی نمی‌تواند به دلیل وجود این مشکل نیاز صنعت را به لحاظ منابع تامین کند بنابراین اگر بخواهیم تأمین مالی صورت دهیم، باید ابتدا مسائل مربوط به نرخ بهره را حل کنیم.این اظهارات عبده تبریزی در حالی است که انشقاق نظر میان شورای پول و اعتبار، تیم اقتصادی دولت و بانک‌ها، مهم‌ترین چالش در کاهش نرخ سود بانکی عنوان می‌شود.

مرجع دیگری غیر از دولت درباره نرخ سود تصمیم بگیرد

محسن صرامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره اجرایی نشدن کاهش نرخ سود بانکی گفت: اختلافاتی که بین شورای پول‌واعتبار و دولت است مبنی بر نرخ‌گذاری و سود تسهیلات بانکی باعث شده نظرات مختلف از آن تمکین نکنند. در حال حاضر اختلاف برداشت از قانون و تفسیر‌های مختلفی وجود دارد و هر کدام از مقامات نسبت به این موضوع دیدگاه خاص خود را دارند.وی افزود: ما معتقدیم به لحاظ اینکه دولت خودش از متنفذین بانکی است، باید مرجع دیگری درباره کاهش نرخ سود بانکی تصمیم بگیرد. در حال حاضر شورای پول و اعتبار تنها مرجعی است که برای این کار صلاحیت دارد و نظارت مجلس و دولت در آن تعریف شده است.

وی تاکید کرد: رئیس‌جمهور و دولت این اجازه را داده‌اند که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، بنابراین مدیریت بانک مرکزی باید به‌صورت حاکمیتی و دستوری کاهش نرخ سود را به بانک‌ها ابلاغ کند. این کار به نفع خود بانک‌ها هم هست اگرکاهش نرخ سود دستوری نباشد بانک‌ها شرکت داری و بنگاه‌داری می‌کنند و درصدد انباشت سود برای منافع خودشان خواهند بود بانک مرکزی به‌عنوان رکن اصلی بر اساس نرخ تورم میزان سود سپرده‌گذاری را تعیین می‌کند.

صرامی در پاسخ به این پرسش که چرا شورای پول و اعتبار با تصمیم کاهش نرخ سود بانکی توسط بانک‌ها به 18 درصد مخالفت کرده است، گفت: مقاومت شورای پول و اعتبار در این است که معتقدند بانک مرکزی و دولت نباید بدون نظر شورای پول و اعتبار و نظر مدیریت و کارشناسی شده اقدام به کاهش سود می‌کردند.انتظار می‌رود در دولت تدبیر و امید شرایطی فراهم شود که نهایتا کاهش سود شامل حال مردم و سرمایه‌گذاری و اشتغال شود. در شرایط حاضر اقتصادی و برای خروج از رکود تولید نیاز به نقدینگی دارد.باید برای توسعه و تامین نقدینگی هر چه سریع‌تر نرخ سود براساس شاخص تورم تعیین شود تا نقدینگی در اختیار جامعه قرار گیرد.

کاهش نرخ بیکاری در گرو کاهش نرخ سود

علی‌اکبر خلیلی؛ کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: کاهش نرخ سود بانکی با توجه به شرایط رکودی اقتصاد کشور ضرورتی است که کسی نمی‌تواند با آن مخالفت کند. در حال حاضر به نظر می‌رسد دولت با این موضوع موافق است، بانک‌ها هم موافقت خود را اعلام کرده‌اند اما در این میان خود شورای پول و اعتبار است که با آن موافق نیست و این مخالفت مشمول همه اعضای این شورای نیست و در شورا هم اختلافات جدی وجود دارد.

وی افزود: بانک مرکزی مهم‌ترین نهادی است که باید گره کاهش نرخ سود بانکی را باز کند. دولت مشکلات زیادی دارد که کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند این مشکلات را بر طرف کند. دولت با خطر عمیق‌تر شدن بیکاری مواجه است. هر چقدر رکود ادامه پیدا می‌کند بنگاه‌های بیشتری ورشکسته می‌شوند یا ظرفیت‌های تولید خود را تعطیل می‌کنند که این به معنای اخراج نیروی کار آنها است. تداوم این وضعیت دولت را با انتقادهای شدیدی مواجه می‌کند و به همین دلیل دولت ناچار است نرخ سود بانکی را کاهش دهد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بدون کاهش نرخ سود بانکی دولت قادر نخواهد بود از تولیدکنندگان حمایت کند و بدهی‌های خود را بپردازد.وی ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی نهایتا باید طی یک یا دوماه آینده نهایی شود و این مدت زمانی تا برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند شوک مثبتی را به اقتصاد وارد کند.