کسری بودجه در سال کبیسه

«کسری بودجه» در ادبیات اقتصادی ایران، کلمه نام آشنایی است و از ناترازی دخل و خرج دولت به وجود می آید. به زبان ساده یعنی هرگاه دولت بیش از اندازه درآمد خود خرج کند. اگرچه کسری بودجه مزمن ازجمله بیماری های تاریخی اقتصاد ایران است و در سال های گذشته همواره کسری بودجه وجود داشته شده است، اما حالا که صادرات نفت ایران به حداقل رسیده و دست دولت از درآمدهای سرشار نفتی کوتاه مانده است، راه های جبران این کسری بودجه به دل نگرانی بزرگ اقتصاددانان تبدیل شده است.

با اینکه هیچ گزارشی از میزان دقیق فروش نفت ایران در یکی دو سال گذشته از سوی دولت منتشر نشده و البته منطقی است که در شرایط تحریم نفتی هیچ گونه اطلاعاتی درباره میزان صادرات نفت کشور اعلام نشود، اما برآوردها از کاهش شدید فروش نفت و از دست رفتن بازارهای نفتی ایران در چین و هند حکایت دارند بنابراین دولت در غیاب درآمدهای نفتی با خلأ درآمدی و کسری بودجه قابل توجهی برای سال 99 مواجه شده است.

درد مزمن کسری بودجه در اقتصاد ایران

کسری بودجه در سال ها و دهه های گذشته و با وجود درآمدهای نفتی همواره درد مزمن اقتصاد ایران بوده است، اما هم اکنون که به خاطر تحریم های نفتی، دست دولت از همیشه بسته تر است، این کسری بودجه می تواند شکل و شمایل خطرناکی پیدا کند. در این میان، اقتصاددانان راه های مختلفی را برای جبران کسری بودجه سال آینده پیشنهاد می دهند و بیشتر از هر چیز بر تعریف پایه های مالیاتی جدید تاکید می کنند، اما به نظر می رسد در بحث درآمدزایی دولت در بودجه سال آینده، افزایش درآمدهای مالیاتی بسیار خوش بینانه و ایده آل است، چراکه به خاطر ضعف فرهنگ آماری و نداشتن جامعه آماری مطلوب، این اتفاق کمتر امکان بروز و ظهور در بودجه 99 می یابد.

شاید ساده ترین راه برای جبران کسری بودجه، استقراض باشد؛ از استقراض از نظام بانکی گرفته تا استقراض از خارج کشور. با اینکه در چند هفته گذشته زمزمه هایی درباره درخواست 2میلیارد دلاری ایران برای گرفتن وام از روسیه شنیده شده است، اما استقراض خارجی به واسطه تحریم های گسترده آمریکا و فضای مخاطره آمیزی که در فضای بین المللی علیه ایران به وجود آمده، چندان امکان پذیر به نظر نمی رسد. در نتیجه، استقراض از بانک مرکزی، دم دست ترین راه برای دولت است و به ناچار برای جبران کسری بودجه، همه راه ها به ساختمان شیشه ای میرداماد ختم می شود. البته پیامدهای منفی و مخرب این مسیر بر هیچ اقتصاددانی پوشیده نیست و به همین دلیل، اجرای آن در شرایط کنونی به هیچ وجه از سوی صاحب نظران اقتصادی توصیه نمی شود بنابراین محتمل است که دولت برای جبران کسری بودجه خود به سراغ منابع صندوق توسعه ملی برود.

سرنوشت غمناک صندوق توسعه ملی

آنچه سرنوشت صندوق توسعه ملی را در چند سال گذشته غمناک و اندوه بار ساخته، برداشت های جسته و گریخته دولت از منابع آن بوده است. به همین دلیل است که اقتصاددانان هیچ کدام استقراض از بانک مرکزی و یا برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را در این تنگنای درآمدی تجویز نمی کنند، چراکه هر دو مسیر به افزایش تورم و تغییر پایه پولی منجر می شود. این در حالی است که دولت در سال های اخیر به تناوب از صندوق توسعه ملی برداشت کرده که البته برخلاف اساس نامه صندوق توسعه ملی است و انتظار می رود این صندوق نیز به سرنوشت غمناک حساب ذخیره ارزی دچار شود.

با اینکه حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، شکل و فرم یکسانی دارند، اما تفاوت ماهوی آنان در فلسفه شکل گیری شان بوده است. حساب ذخیره ارزی در دولت اصلاحات و با افزایش قیمت نفت، بیشتر از آنچه در بودجه سالانه پیش بینی شده بود، پدید آمد. در واقع، فلسفه ایجاد حساب ذخیره ارزی، تعدیل نوسان قیمت نفت و درآمدهای نفتی در بودجه بود و در صورت وجود درآمدهای نفتی بیش از پیش بینی سقف بودجه، این مازاد به حساب ذخیره ارزی منتقل می شد، اما صندوق توسعه ملی با الهام از صندوق های ثروت ملی در جهان به ویژه کشور نروژ شکل گرفته و طبق اساس نامه آن باید سهم مشخصی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود.

اگرچه در اساسنامه صندوق توسعه ملی آمده است که استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکل ممنوع است، اما در تیرماه سال گذشته بود که با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دسترسی دولت به منابع صندوق توسعه ملی امکان پذیر شد.

کسری بودجه در «سال کبیسه» اقتصاد ایران

همه این مسائل موجب شده تا جبران کسری بودجه سال آینده به مهمترین دل مشغولی حال حاضر اقتصاد ایران تبدیل شود. با اینکه اعداد متفاوتی درباره میزان کسری بودجه سال 99 برآورد شده است؛ از 106 هزار میلیارد تومان گرفته تا 360 هزار میلیارد تومان، اما آنچه بیشتر از میزان کسری بودجه مهم است، راه های جبران این کسری است، چراکه سال مالی ۹۹ به گفته اقتصاددانان، یکی از سخت ترین سال های بودجه ای و به عبارتی، آزمون مهم دولت دوازدهم به حساب می آید.

محدودیت منابع درآمدی، تحریم های همه جانبه آمریکا و اثرات باقی مانده از شوک های اقتصادی گذشته، همه اینها، سال آینده را به سالی سخت و به عبارتی، «سال کبیسه» اقتصاد ایران بدل کرده است. به تعبیر شاملو «سال روزهای دراز و استقامت های کم.» در این میان، خطر ایجاد کسری بودجه، ترجیع بندی است که در گفته های اغلب اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در ارتباط با سال آینده و غیاب منابع درآمدی نفت به کار رفته است.

درباره این واقعیت که «جامعه ایرانی، حافظه تاریخی ندارد» بسیار گفته و شنیده شده است، اما در لابه لای همین مسائل ریز و درشت اقتصاد ایران می توان ردپای این واقعیت تاریخی را به سادگی مشاهده کرد. با اینکه در ابتدای دهه 90 نیز همین شرایط سخت در اقتصاد ایران اتفاق افتاد و صادرات نفت ایران به واسطه تحریم ها به کمترین میزان ممکن رسید، اما هیچ چاره اندیشی برای برون رفت از این وضعیت دشوار و اصلاح ساختار درآمدزایی دولت اندیشیده نشد و دولت محمود احمدی نژاد به سراغ ذخایر ارزی رفت تا امور روزمره خود را مدیریت کند، تا اینکه چند سال بعد در دولت حسن روحانی و به واسطه توافق برجام، صادرات نفت ایران دوباره به مرز بیش از 2میلیون بشکه در روز رسید و خاطره آن روزها و چالش درآمدزایی دولت فراموش شد، اما حالا که دوباره اقتصاد ایران با همان شرایط و همان شوک درآمدی روبه رو شده است، دوباره بحث اصلاح ساختار درآمدزایی دولت و اصلاح ساختار بودجه ریزی در گفتار دولتمردان مطرح شده است.

«جامعه کوتاه مدت» ایرانی و «تعطیلات در تاریخ»

اما آنچه مخاطب را از اصلاحات عمیق و ساختاری در لایحه بودجه سال آینده نومید و دل نگران می کند، آن است که این اتفاق نه از سر اختیار و با برنامه ریزی، بلکه از سر اجبار و به واسطه تحریم های نفتی رخ داده است. این شوک درآمدی یک بار در ابتدای دهه 90 و حالا یک بار دیگر در انتهای این دهه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است و شاید این ویژگی تاریخی جامعه ایرانی است که از یک سوراخ، چند بار گزیده می شود؛ کمااینکه به خاطر همین خصایص تاریخی است که همایون کاتوزیان، جامعه ایرانی را «جامعه کوتاه مدت» می نامد و داریوش شایگان، اصطلاح «تعطیلات در تاریخ» را برای ایستایی جامعه ایران به کار می برد.

اولین بار در زمان ملی شدن صنعت نفت در زمان محمد مصدق و تحریم نفت ایران توسط بریتانیا بود که بحث «اقتصاد منهای نفت» مطرح شد. حالا پس از گذشت نیم قرن از آن زمان و با تحریم نفتی ایران توسط آمریکا، بار دیگر زمزمه های «اقتصاد منهای نفت» و کاهش وابستگی نفتی بودجه مطرح شده است. این دو واقعیت تاریخی به وضوح نشان می دهد که جامعه ایرانی در مسیر توسعه هیچ پیشرفتی نداشته است.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com