ملاحظات حقوقی وجه التزام

دیوان عالی کشور به عنوان مهمترین مرجع قضایی در شانزدهم دی ماه امسال به اختلاف نظرها درباره تعیین «وجه التزام» پایان داد و ابهام حقوقی آن را برطرف کرد. طبق گفته دیوان عالی کشور، «موضوع از طریق معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور به جهت صدور رأی وحدت رویه به ریاست دیوان عالی کشور گزارش و در جلسه هیأت عمومی دیوان مطرح شد. براساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات قراردادی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید براساس توافق انجام شده رأی صادر کنند.»

طبعا رأی جدید مهمترین مرجع قضایی کشور، این سوال را پیش می کشد که وجه التزام چیست؟ چرا و چطور طرفین قرارداد می توانند در قراردادهای شان، میزان وجه التزام را بیش از شاخص نرخ تورم تعیین کنند و در مورد آن توافق نمایند؟ آیا درباره تعیین وجه التزام در قراردادهای بانکی به همین اندازه آزادی اراده وجود دارد یا نه؟ در گزارش پیشین، این سوالات را با علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در میان گذاشته و تفاوت وجه التزام با خسارت تاخیر و مشابهت‎های آن را موشکافی کردیم. حال در گزارش حاضر به چگونگی ورود دیوان عالی کشور به ماجرای تعیین وجه التزام می پردازیم و نکات حقوقی رأی دیوان عالی کشور را در گفت وگو با نظافتیان پی می گیریم.

سمت و سوی حقوقی وجه التزام در قراردادها

گفتیم که درباره میزان وجه التزام و اینکه آیا طرفین قرارداد می توانند هر مبلغی را به عنوان مبلغ وجه التزام توافق کنند و یا آنکه حداکثر تا مبلغ شاخص تورم مجاز به تعیین مبلغ وجه التزام هستند، سال هاست که مباحث حقوقی مختلفی مطرح بوده است. دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها ابتدا به ماده 230 قانون مدنی اشاره می کند و می گوید: ماده 230 قانون مدنی نوشته است که «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف، مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، محکمه نمی تواند او را بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم است، محکوم نماید.» معنای ماده 230 قانون مدنی این است که مثلا اگر شما در قرارداد شرط کرده باشید که اگر طرف مقابل تخلف نماید، به ازای هر روز تاخیر بایستی مبلغ یک میلیون تومان به عنوان وجه التزام پرداخت نماید، دادگاه دقیقا بایستی همین مبلغ مورد توافق را حکم نماید و به کمتر یا بیشتر از مبلغی که بین طرفین توافق شده، حکم ندهد.

اما در سوی مقابل و برخلاف قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی در مورد وجه التزام در دعاوی که موضوع آن، تعهد مالی و بدهی است، حکم دیگری داده و گفته است: «در دعاویی که موضوع آن، دِ ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» پس براساس مقررات قانون آیین دادرسی در مورد تعهدات مالی «تغییر نرخ شاخص سالانه توسط بانک مرکزی»، ملاک محاسبه میزان وجه التزام است و دادگاه ها بایستی براساس آن رأی دهند که نتیجه آن، مغایرت ماده 230 قانون مدنی با مقررات ماده 523 آیین دادرسی مدنی است.

نظافتیان با اشاره به مغایرت حقوقی ماده 230 قانون مدنی و ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی، این سوال را مطرح می کند که آیا دادگاه ها و مراجع قضایی در مورد وجه التزام مربوط به تعهدات مالی بایستی براساس مقررات قانون مدنی رأی دهند یا براساس مقررات آیین دادرسی مدنی؟ به گفته او، تاکنون مغایرت قانون مدنی با قانون آیین دادرسی مدنی در مورد میزان وجه التزام قراردادی موجب صدور آرای متعارض در مراجع قضایی شده است، به طوری که یک محکمه برمبنای قانون مدنی رأی می دهد و دادگاه دیگر برمبنای ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی خود را صادر می کند. اینجاست که دیوان عالی کشور برای حل این اختلاف نظر حقوقی بین مراجع قضایی وارد شد و به اختلاف نظرها درباره تعیین «وجه التزام» پایان داد، به طوری که «براساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به ذیل ماده 522 قانون مذکور و اطلاق ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات قراردادی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید براساس توافق انجام شده رأی صادر کنند.»

به این ترتیب، براساس رأی دیوان عالی کشور در مورد وجه التزام قراردادی ولو در تعهدات مالی می توان خارج از نرخ شاخص تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می شود، توافق نمود و در قرارداد درج کرد و مراجع قضایی نیز براساس رأی دیوان عالی کشور بایستی توافق طرفین قرارداد در مورد میزان وجه التزام را محترم شمارند و براساس آن رأی خود را صادر نمایند. اگرچه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور قانونا بر مراجع قضایی لازم الاتباع است، اما سوال این است که رعایت مفاد رأی جدید دیوان عالی کشور توسط بانک ها و موسسات اعتباری باید به چه صورتی باشد؟

نظافتیان البته به این نکته اشاره می کند که براساس مقررات تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16 بهمن ماه 1390، فرم قراردادهای انواع تسهیلات مبادله ای و مشارکتی بانکی به صورت تیپ و متحدالشکل به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و توسط بانک مرکزی جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است بنابراین قراردادهای بانکی نیز همانند سایر قراردادها دربردارنده تعهدات مالی و غیرمالی بانک و تسهیلات گیرندگان است و به دو صورت داخلی و یا ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی به توافق بانک ها و تسهیلات گیرندگان می رسد و نهایی می شود. حال با توجه به این توضیحات، این پرسش مطرح است که آیا بانک ها نیز مانند سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی و به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور می توانند در مورد نرخ وجه التزام با مشتریان به توافق برسند و این توافق را در قراردادهای تسهیلات و تعهدات بانکی بگنجانند؟

ملاحظات چهارگانه وجه التزام در نظام بانکی

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در پاسخ به این سوال، ملاحظات چهارگانه ای را برمی شمارد و می گوید: در جواب این پرسش باید به چند نکته توجه کرد. نخست اینکه از نظر پیشینه تاریخی، در دی ماه ۱۳۹۶ دولت با تصویب مصوبه ای گرفتن «جریمه تاخیر» را برای بانک ها ممنوع اعلام کرد. منظور از جریمه تاخیر در این مصوبه همان خسارت تاخیر است، اما در عمل این مصوبه مورد سوء استفاده فراوان بدهکاران بانکی قرار گرفت و موجب افزایش حجم مطالبات معوق بانک ها شد. دو سال بعد در آبان ماه سال ۱۳۸۸، هیأت دولت بنا به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مجددا آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) را در ۲۶ ماده تصویب و آن را جایگزین مصوبه قبلی خود نمود. در مصوبه جدید برخلاف مصوبه قبلی، دریافت آنچه از آن به عنوان وجه التزام (جریمه تاخیر تأدیه) نامیده شده، مجاز اعلام شد و مبلغ آن به روش پلکانی حتی تا ۱۴درصد افزایش یافت، در حالی که تا قبل از آن 6 درصد بود. ضمنا در مصوبه قبلی هیأت دولت، دریافت جریمه دیرکرد از بدهکاران بانکی مطلقا ممنوع اعلام شده بود. در قراردادهای تیپ تسهیلات بانکی ابلاغ شده توسط بانک مرکزی نیز از اصطلاح (وجه التزام تاخیر تأدیه دین) استفاده شده است. بدین ترتیب، موضوع خسارت تاخیر و وجه التزام در عملیات بانکی، فراز و فرودهای زیادی داشته است.

به اعتقاد نظافتیان، دومین نکته این است که برخلاف تصور عامه، قراردادهای تسهیلات و خدمات بانکی صرفا ناظر به تعهدات مالی تسهیلات گیرنده نیست، بلکه این گونه قراردادها هم دربردارنده تعهدات مالی و هم دربردارنده تعهدات غیرمالی است. مثلا در تسهیلات مشارکت مدنی، تسهیلات گیرنده متعهد است که موضوع مورد مشارکت با بانک را در مدت مشخص اتمام کرده و سهم الشرکه بانک را تحویل دهد یا آنکه وی متعهد است که مبلغ تسهیلات مشارکت را فقط در پروژه مورد مشارکت مصرف کند تا پروژه تمام شود. پس قراردادهای بانکی صرفا ناظر به تعهدات مالی نیست. نکته دیگر اینکه با توجه به رأی اخیر دیوان عالی کشور راجع به قانونی بودن تعیین میزان وجه التزام بیش از نرخ شاخص تورم، از نظر حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری نیز مانند هر شخص حقوقی و یا حقیقی دیگری قاعدتا حق دارند به استناد آرای دیوان عالی کشور با مشتریان خویش در مورد وجه التزام تعهدات غیرمالی توافق کنند، مگر آنکه قوانین موجود، محدودیت ها و شرایط خاصی در مورد وجه التزام و میزان و مبلغ آن برای بانک ها ایجاد کرده باشند.

او در ادامه به ملاحظه چهارم یعنی شرط وجه التزام در قراردادهای بانکی توسط بانک مرکزی اشاره می کند و می افزاید: بانک مرکزی، شرط مربوط به وجه التزام در قراردادهای بانکی و میزان آن را این چنین به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده: «در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک/مؤسسه اعتباری و همچنین در مواردی که شریک در اثنای مدت این قرارداد به تشخیص بانک/مؤسسه اعتباری از مفاد این قرارداد تخلف نماید، از تاریخ اعلام تخلف اخیر توسط بانک/مؤسسه اعتباری، مبلغی علاوه بر وجوه تأدیه‎ نشده خود، به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین، که براساس مفاد «آیین‎نامه مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‎الوصول مؤسسات اعتباری»، موضوع تصویب‎نامه شماره /۱۵۳۹۶۵ت ۴۱۴۹۸هـ مورخ 1388/8/3 هیأت وزیران و طبق فرمولی توسط بانک/مؤسسه اعتباری محاسبه و اعلام می گردد، پرداخت نماید.» البته به گفته دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها، به خوبی می توان استنباط کرد که این شرط بیشتر ناظر به تعهدات مالی تسهیلات گیرنده است و تعهدات غیرمالی تسهیلات گیرنده را پوشش نمی دهد.

تضمین تعهدات مالی و غیرمالی تسهیلات بانکی

حالا با توجه به این توضیحات و مفاد رأی جدید دیوان عالی کشور، دو راه حل برای این مشکل حقوقی در قراردادهای بانکی متصور است: اول، «جداسازی و تمایز بین تعهدات مالی و غیرمالی مشتریان و نیز بانک ها در قراردادهای بانکی و تعیین وجه التزام متفاوت برای هر یک از این دو نوع تعهد» و دوم، «اصلاح شرط مربوط به وجه التزام در قراردادهای بانکی، به گونه ای که هم تعهدات مالی و هم تعهدات غیرمالی مشتریان و بانک ها را در برگیرد.»

نظافتیان سپس در اصلاح قراردادهای بانکی به این نکته اشاره می کند که عملکرد انفرادی و غیرمشترک هر یک از بانک ها عملا موجب شکل گیری رویه های متفاوت در شبکه بانکی درباره شرط وجه التزام و میزان آن در قراردادهای تسهیلات و خدمات بانکی خواهد شد و در این وضعیت غیرهماهنگ بروز پدیده اجحاف قراردادی بر مشتریان بانک ها نیز دور از انتظار نخواهد بود؛ حال آنکه قرارداد مطلوب، قراردادی است که در آن تا حد امکان، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد به صورت متوازن باشد و در مرحله اجرا، حقوق مشتریان بانک ها تضییع نشود.

بنابراین پایان بخش صحبت های او، پیشنهادی است که جهت ایجاد رویه ای واحد در شبکه بانکی برای «شورای هماهنگی بانک های دولتی» و «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» دارد و آن تشریک مساعی این دو نهاد صنفی برای رفع این ابهام حقوقی است. نظافتیان در این باره می گوید: «شورای هماهنگی بانک های دولتی» و «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» بایستی برای رفع این ابهام حقوقی، پیشنهاد مشترک خود را به بانک مرکزی ارائه دهند تا رویه واحدی در این زمینه بین بانک ها و موسسات اعتباری شکل بگیرد.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com